شريط الأخبار
تكريم عدد من مرتبات إدارة الدوريات الخارجية شحادة عن سندات يوروبوند: الحكومة قامت بإنجاز مهم في إدارة الدين الخارجي رئيس الوزراء يعمم برفع العلم الاردني على المباني الحكومية احتفالا باليوم الوطني للعلم الحكومة تقترح تخفيض رسوم تصاريح عمل غير الأردنيين بنسبة 30% تصدير 3664 سيارة من «الحرة» الأردنية باتجاه سوريا تطوير تقنية للتحكم بالهواتف الذكية عبر حركة العين لن تتوقع.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟ 3 مشروبات طبيعية للتخلص من سموم الجسم دراسة: الغبار يسبب القلق والضيق والاكتئاب فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين اليوم طريقة مبتكرة لتحضير ورق العنب لعائلتك طريقة تحضير "أصابع الباذنجان المقرمشة" بأقل التكاليف.. طريقة عمل البسطرمة في المنزل طرق غير معروفة لاستخدام ماء الورد للبشرة والجسم وفيات الثلاثاء 8 - 4 - 2025 إقبال مرتفع على شراء الذهب للادخار في الأردن مدير الجمارك: مبنى دوريات الجنوب موقع متوسط بين كل المناطق للتسهيل على سائقي الشاحنات التسعيرة الثالثة .. انخفاض أسعار الذهب محليا 80 قرشا نواب يواصلون مناقشة مشروع قانون الكهرباء العام الثلاثاء داخلية السعودية تعلن إعدام أردني تعزيرًا وتكشف تهمته

قضماني يكتب : فوائد تخفيض الجمارك والضرائب!

قضماني يكتب : فوائد تخفيض الجمارك والضرائب!
عصام قضماني
لدي ٣ قصص أسردها للقراء عبر هذا العمود كيف تكون قرارات تخفيض الجمارك والضرائب ذات فائدة وعائد على الاقتصاد، وكيف تكون وسيلة لتنشيط السوق وفي ذات الوقت تحقيق عوائد صافية للخزينة والحد من الفائت عليها من التهريب والتهرب بشتى أنواعه.

المثال الأول وهو قرار تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية على السلع الذي اتخذه وزير المالية محمد العسعس قبل فترة من الوقت كانت كافية لتظهر آثاره، والقرار هو توحيد النسب الجمركية بتخفيضها إلى ٥٪ وكان الهدف هو إغلاق الفجوة بين النسب المعمول بها في العقبة والمناطق الحرة وبين مثيلاتها في عموم المملكة.

القرار عزز القدرة الشرائية ونشط قطاعي التجارة والسياحة، وقلص الاجتهاد الإداري وخفض تكلفة الالتزام الجمركي لتقترب من تكاليف التهرب والتجنب الضريبي للحد من أعمال التهريب وخفف الأعباء الإدارية على الصناعة الأردنية.

اصبحت 53 بالمئة من المواد الداخلة للأردن معفاة، و40 بالمئة منها يخضع إلى تعرفة جمركية بنسبة 5 بالمئة، على سبيل المثال لا الحصر.

المثال الثاني وهو القرار الجريء بتخفيض الجمارك. وضريبة المبيعات على السيارات عام ٩٩ إلى النصف، صحيح أن القرار آنذاك رتب على الخزينة نقصا، لكنه نشط السوق وعوض الإيرادات الناقصة من حركة البيع والشراء، وكان أثار ارتياحا كبيرا، فقد مكن من لا يملك سيارة بامتلاك واحدة، ومكن من لم يستطع تحديث سيارته تحديثها.

صحيح أن القرار آنذاك رافقه رفع لأسعار البنزين، ومضاعفة لرسوم الترخيص، لكن بالمجمل كانت فوائده أكبر.

قد يقول قائل أن القرار ساهم في كثرة أعداد السيارات بشكل مفرط، لكن في اليد الاخرى ما كان مثل هذا القرار ضروريا أو أن هناك شبكة نقل شاملة وكافية.

المثال الثالث وهو تخفيض الرسوم الجمركية على الذهب المستورد، وقد كان هذا القرار جريئا انذاك لسببين الاول توقيته اما الثاني وهو الاهم قناعة متخذه وقد كان شخصا صعبا اقناعه لحرصه الشديد ولتميزه بلقب ابو القطاع العام بنزعة محافظة في الاقتصاد، وهو المرحوم مضر بدران عندما كان رئيسا للوزراء آنذاك الذي لاحظ أن صعوبات تكتنف توفر الذهب في السوق في مقابل رواج التهريب، فوجد أن الرسوم الجمركية المرتفعة كانت السبب المباشر، فأوقف الضرر وعوض الفائت على الخزينة بسبب التهريب وأنعش السوق.

qadmaniisam@yahoo.com

الراي