وأكد مدير عام الدائرة الدكتور أحمد العموش لبترا، أن هذا الإجراء يأتي استكمالا لخطط الحكومة لبناء قدرات القطاع العام من خلال إدارة البيانات الحكومية، مشيرا إلى أن مشاركة البيانات وإتاحتها على المستويين الحكومي والخاص يسهم في زيادة مشاركة المجتمع المدني في رسم السياسات واتخاذ القرارات وبناء جسور التعاون والثقة المتبادلة بين القطاع العام والقطاعات الأخرى كافة، وجذب استثمارات جديدة.
وقال إن الإنجاز جاء تلبية لمتطلبات سياسة إدارة وتصنيف البيانات الحكومية، ويدعم بشكل كبير في تحقيق الرؤية الطموحة للدائرة في أن تكون جهة حكومية رائدة في مجال الخدمات العقارية الذكية، ويساهم في بناء منظومة عمل أكثر كفاءة وشفافية، حيث تعتبر البيانات المصنفة أحد أهم الأصول التي تمتلكها الدائرة، وهي ركيزة أساسية لعمليات التحليل والتنبؤ، ما يدعم عملية صنع القرار ويؤدي إلى تطوير خدمات أكثر كفاءة.
وقال العموش، إن الدائرة بعد أن نفذت الإطار الإجرائي لضمان جودة بيانات الدائرة، امتثلت لنظام تنفيذ سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية من حيث فئة المستوى من ناحية (متاح، غير متاح) ومستويات التصنيف (سري، حساس، خاص، عادي)، مع الأخذ بعين الاعتبار أن البيانات غير المتاحة على منصة تصنيف البيانات الحكومية لها تأثير مباشر أو ضرر يمس أمن الدولة والدفاع الوطني، والمصلحة العامة، ومصالح المؤسسات، والتنافسية بين القطاعات، إضافة إلى البيانات الشخصية للمالكين ومصالحهم، حيث بلغت نسبة البيانات المتاحة على المنصة 95.7 بالمئة ونسبة البيانات غير المتاحة 3.3 بالمئة.
وأكد مدير عام الدائرة الدكتور أحمد العموش لبترا، أن هذا الإجراء يأتي استكمالا لخطط الحكومة لبناء قدرات القطاع العام من خلال إدارة البيانات الحكومية، مشيرا إلى أن مشاركة البيانات وإتاحتها على المستويين الحكومي والخاص يسهم في زيادة مشاركة المجتمع المدني في رسم السياسات واتخاذ القرارات وبناء جسور التعاون والثقة المتبادلة بين القطاع العام والقطاعات الأخرى كافة، وجذب استثمارات جديدة.
وقال إن الإنجاز جاء تلبية لمتطلبات سياسة إدارة وتصنيف البيانات الحكومية، ويدعم بشكل كبير في تحقيق الرؤية الطموحة للدائرة في أن تكون جهة حكومية رائدة في مجال الخدمات العقارية الذكية، ويساهم في بناء منظومة عمل أكثر كفاءة وشفافية، حيث تعتبر البيانات المصنفة أحد أهم الأصول التي تمتلكها الدائرة، وهي ركيزة أساسية لعمليات التحليل والتنبؤ، ما يدعم عملية صنع القرار ويؤدي إلى تطوير خدمات أكثر كفاءة.
وقال العموش، إن الدائرة بعد أن نفذت الإطار الإجرائي لضمان جودة بيانات الدائرة، امتثلت لنظام تنفيذ سياسة تصنيف وإدارة البيانات الحكومية من حيث فئة المستوى من ناحية (متاح، غير متاح) ومستويات التصنيف (سري، حساس، خاص، عادي)، مع الأخذ بعين الاعتبار أن البيانات غير المتاحة على منصة تصنيف البيانات الحكومية لها تأثير مباشر أو ضرر يمس أمن الدولة والدفاع الوطني، والمصلحة العامة، ومصالح المؤسسات، والتنافسية بين القطاعات، إضافة إلى البيانات الشخصية للمالكين ومصالحهم، حيث بلغت نسبة البيانات المتاحة على المنصة 95.7 بالمئة ونسبة البيانات غير المتاحة 3.3 بالمئة.