واستعرض المعايطة خلال اللقاء نشأة الهيئة المستقلة للانتخاب كمؤسسة دستورية نتيجة للتعديلات الدستورية عام 2011، والاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين، والمقرر إجراؤها في العاشر من أيلول المقبل، والتي ستجرى في ظل قانون انتخاب جديد.
وبين أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتعديلات الدستورية الأخيرة عملت على تنفيذ رؤية جلالة الملك، ورؤية الدولة الأردنية في تطوير الحياة السياسية ودفع مسيرة الإصلاح، وفتحت المجال لحضور الحالة الحزبية داخل مجلس النواب المقبل، وصولا الى حكومات برلمانية بأغلبية.
كما استعرض أبرز التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب، موضحا أنه جرى زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء (الكوتا) في القوائم المحلية إلى 18 مقعدا، بعد أن كان عددها 15، إضافة إلى وجود قائمة عامة تتكون من 41 مقعدًا مخصصة للأحزاب من أصل 138 مقعدا، (عدد مقاعد مجلس النواب الكلي) وبنسبة تصل إلى 30 بالمئة في مجلس النواب العشرين، على أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 50 بالمئة في مجلس النواب الواحد والعشرين، ثم تستقر على 65 بالمئة في مجلس النواب الثاني والعشرين.
وقال المعايطة إن التعديلات الدستورية منحت الهيئة صلاحيات إدارة شؤون الأحزاب السياسية وآلية تمويلها، مبينا أنه ونتيجة إقرار نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي، انعكس إيجابا على مشاركة الشباب بالعمل الحزبي والعملية الانتخابية، كما أنه أتاح للأحزاب ممارسة نشاطها الحزبي داخل حرم الجامعة بما لا يتعارض مع القانون.
وشدد على ضرورة السعي إلى نشر الثقافة المدنية والممارسات الاجتماعية الايجابية بين المواطنين، وتعزيز بعض المفاهيم التي تعزز من القناعات في الانخراط بالعمل الحزبي وبالتالي زيادة نسبة المشاركة السياسية بشكل عام، مبينا أن الهيئة وانسجاما مع الرؤى الملكية بتطوير مشاركة المرأة الأردنية بالحياة العامة عملت على إنشاء وحدة خاصة تعنى بتمكين المرأة بهدف إدماجها في الحياة السياسية والمشاركة في الانتخاب والأحزاب.
وأضاف، أن الهيئة تعمل على نشر التوعية والتثقيف الانتخابي من خلال وسائل متعددة وبرامج وفيديوهات توعوية ولقاءات مباشرة مع فئات المجتمع كافة، لتشجيع المواطنين على المشاركة بالحياة السياسية، كما أنها تعمل بالشراكة مع الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة من خلال برنامج "أنا أشارك" الذي ينفذ بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، لتعزيز مشاركة الطلبة في الحياة السياسية والحزبية ودمجهم في الحوار والعمل العام، وتحقيق جملة من الأولويات والمفاهيم الوطنية، وأهمها الديمقراطية، والعمل الحزبي، وسيادة القانون والمشاركة السياسية، والهوية الوطنية وحقوق الانسان واحترام الرأي والرأي الآخر.
وتابع المعايطة أن الهيئة تعمل جاهدة مع الجهات ذات العلاقة على تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات النيابية المقبلة، وتقديم جميع أشكال الدعم، إضافة لتهيئة 95 مركزا نموذجيا للاقتراع لاستقبال الناخبين من الأشخاص ذوي الإعاقة، ليتمكنوا من ممارسة حقهم في الانتخابات بسهولة ويسر.
ودار نقاش مفتوح أجاب فيه المعايطة على أسئلة واستفسارات الوفد.
واستعرض المعايطة خلال اللقاء نشأة الهيئة المستقلة للانتخاب كمؤسسة دستورية نتيجة للتعديلات الدستورية عام 2011، والاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرين، والمقرر إجراؤها في العاشر من أيلول المقبل، والتي ستجرى في ظل قانون انتخاب جديد.
وبين أن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتعديلات الدستورية الأخيرة عملت على تنفيذ رؤية جلالة الملك، ورؤية الدولة الأردنية في تطوير الحياة السياسية ودفع مسيرة الإصلاح، وفتحت المجال لحضور الحالة الحزبية داخل مجلس النواب المقبل، وصولا الى حكومات برلمانية بأغلبية.
كما استعرض أبرز التعديلات على قانوني الانتخاب والأحزاب، موضحا أنه جرى زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء (الكوتا) في القوائم المحلية إلى 18 مقعدا، بعد أن كان عددها 15، إضافة إلى وجود قائمة عامة تتكون من 41 مقعدًا مخصصة للأحزاب من أصل 138 مقعدا، (عدد مقاعد مجلس النواب الكلي) وبنسبة تصل إلى 30 بالمئة في مجلس النواب العشرين، على أن ترتفع هذه النسبة لتصل إلى 50 بالمئة في مجلس النواب الواحد والعشرين، ثم تستقر على 65 بالمئة في مجلس النواب الثاني والعشرين.
وقال المعايطة إن التعديلات الدستورية منحت الهيئة صلاحيات إدارة شؤون الأحزاب السياسية وآلية تمويلها، مبينا أنه ونتيجة إقرار نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي، انعكس إيجابا على مشاركة الشباب بالعمل الحزبي والعملية الانتخابية، كما أنه أتاح للأحزاب ممارسة نشاطها الحزبي داخل حرم الجامعة بما لا يتعارض مع القانون.
وشدد على ضرورة السعي إلى نشر الثقافة المدنية والممارسات الاجتماعية الايجابية بين المواطنين، وتعزيز بعض المفاهيم التي تعزز من القناعات في الانخراط بالعمل الحزبي وبالتالي زيادة نسبة المشاركة السياسية بشكل عام، مبينا أن الهيئة وانسجاما مع الرؤى الملكية بتطوير مشاركة المرأة الأردنية بالحياة العامة عملت على إنشاء وحدة خاصة تعنى بتمكين المرأة بهدف إدماجها في الحياة السياسية والمشاركة في الانتخاب والأحزاب.
وأضاف، أن الهيئة تعمل على نشر التوعية والتثقيف الانتخابي من خلال وسائل متعددة وبرامج وفيديوهات توعوية ولقاءات مباشرة مع فئات المجتمع كافة، لتشجيع المواطنين على المشاركة بالحياة السياسية، كما أنها تعمل بالشراكة مع الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة من خلال برنامج "أنا أشارك" الذي ينفذ بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد في الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، لتعزيز مشاركة الطلبة في الحياة السياسية والحزبية ودمجهم في الحوار والعمل العام، وتحقيق جملة من الأولويات والمفاهيم الوطنية، وأهمها الديمقراطية، والعمل الحزبي، وسيادة القانون والمشاركة السياسية، والهوية الوطنية وحقوق الانسان واحترام الرأي والرأي الآخر.
وتابع المعايطة أن الهيئة تعمل جاهدة مع الجهات ذات العلاقة على تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات النيابية المقبلة، وتقديم جميع أشكال الدعم، إضافة لتهيئة 95 مركزا نموذجيا للاقتراع لاستقبال الناخبين من الأشخاص ذوي الإعاقة، ليتمكنوا من ممارسة حقهم في الانتخابات بسهولة ويسر.
ودار نقاش مفتوح أجاب فيه المعايطة على أسئلة واستفسارات الوفد.
