وأضاف خلال رعايته الندوة التي نظمتها الشبكة القانونية للنساء العربيات، بالتعاون مع الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة اليوم السبت، بعنوان "بين الواجب المهني والوطني صحفيو غزة أنموذجا"، أن الجهود الإغاثية الأردنية مستمرة في التخفيف عن الأهل في القطاع، سواء من خلال الإنزالات الجوية التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، أو عبر الجسر البري من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، إضافة لتقديم المدد الصحي من خلال المستشفيات الميدانية الأردنية في القطاع والضفة الغربية.
وأشار المبيضين إلى أن الصحفيين في غزة يتعرضون إلى إبادة جماعية، ومجازر، واستهدافات واضحة مخالفة للقوانين والأعراف الدولية المطالبة بتوفير حماية للصحفيين في وقت الحرب، مبينا أن الإعلام هو الذي يوفر الصورة الواضحة، والكاشفة الحقيقية لهذه المجاز، مؤكدا أن الحديث عن الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة، مهم جدا لتعزيز السردية الواضحة في مواجهة خطاب الاحتلال عالميا.
وقال المبيضين: "الشرائع والقوانين سقطت في هذه الحرب، فمن يتحدث عن الحريات هو من يمارسها"، مؤكدا أن الحرب اختبار للصحافة الغربية، وهناك الكثير من الصحفيين في وسائل إعلام غربية قدموا استقالاتهم نتيجة السردية غير الحقيقية لما يجري في غزة.
وأكد أن استهداف الجامعات والمدارس و الكنائس والمساجد كشف عن العقلية التي طالما أرادت أن تضع لها جدارا فاصلا عن العالم، "لأنها لا تعترف بكل القوانين الدولية، فالقتل كان للجميع، والقصف الذكي وغير الذكي لا يفرق بين الأطفال والشيوخ والقصف للجامعات كان عن قصد".
وأشاد المبيضين بدور الإعلام المهم في تغطية العدوان الإسرائيلي على غزة، قائلا: "لولا الإعلام لما عرفنا عن هذه الجرائم التي راح ضحيتها 170 صحفيا فلسطينيا، وعائلات كاملة ارتقت شهداء"، مطالبا بوقفة جادة وحازمة من المجتمع الدولي لوقف الاعتداء على الصحفيين والحد من استهدافهم.
وأثنى المبيضين على الدور الأردني وتكريم الإعلامية الراحلة شرين أبو عاقلة، وقال: "والأردن مستمر بتكريمه لكامل الجسد الصحفي لما قدم من صورة حقيقية عن عظم الجرائم التي ترتكب في غزة".
بدوره، قال المفوض العام لمركز حقوق الإنسان جمال الشمايلة، إن المأساة التي تحدث في غزة من أكبر المآسي التي حدثت في العالم، وهي التي تحدث عنها جلالة الملك عبدالله الثاني من الإمعان في القتل، وارتكاب المجاز ضد الأطفال والنساء، "وهي أفعال شنيعة يجب التوقف عندها".
وأكد الشمالية، أهمية وجود وسائل إعلام لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال في غزة، مبينا أن التكنولوجيا الرقمية أتاحت لأي إنسان أن يكون ناقلا للحقيقة.
وأشار إلى أن المركز الوطني لحقوق الإنسان أسس بإرادة ملكية عام 2002؛ ليكون حاميا ومعززا لحقوق الإنسان في الأردن، لافتا إلى أن المركز يعد أول مؤسسة دولية تدعم دولة جنوب إفريقيا في دعواها التي قدمتها ضد الاحتلال في محكمه العدل الدولية، إضافة لدعمه المتواصل لحرية التعبير والمواقف التي تدعم مواقف الأهل في غزة.
من جهته، قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود، إن هذه الندوة جاءت لتسليط الضوء على حرب الإبادة في غزة، لافتا إلى أن ارتباط نقابة المحاميين بالقضية الفلسطينية هو ارتباط وثيق مع الأهل في غزة.
وأوضح أبو عبود أن النقابة أسست بإرادة ملكية سامية ولها مقران الأول في الأردن، والثاني في فلسطين، مشيرا إلى أن مقر النقابة في فلسطين مغلق منذ عام 1967؛ استنكارا على الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
وأكد أن المحامي يجب أن لا يعترف بالاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، "فاحتلال فلسطين ليس مشكلة الفلسطينيين، والأردنيين والمسلمين فقط، إنها مأساة البشرية كافة، وهي كسر مفهوم الإنسانية منذ نشوء، واستمرار الاحتلال، وأحلامه الكبيرة".
ودعا أبو عبود إلى الاصطفاف وسائر أشراف المدافعين عن القضية الفلسطينية خلف القيادة الهاشمية في دفاعها عن إيقاف الحرب على غزة، مؤكدا أن جلالة الملك عبدالله الثاني كان سفيرا ومحاميا لهذه الفكرة يترافع عن الحق الفلسطيني، والإنساني.
بدورها قالت مفوض الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة نهلة المومني، إن كل صحفي يقتل بقصد في العالم هو شاهد على كشف الحقيقة، وملاحقة الصحفيين و أسرهم في غزة، واستهداف مقراتهم، رغم أنهم يتمتعون بحماية دولية "ما هو إلا دليل على الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال في غزة، وهو انتهاك لاتفاقية جنيف، والمبادئ الدولية".
وأضافت المومني أن جوهر الغدر قانونيا يستوجب الحماية الدولية، لأنها مسألة جرامية من أبشع صور الجرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن الحماية لم تشكل عائقا في مبدأ خرق الغدر، وأن استهداف الصحفيين وأماكن سكناهم، و عائلاتهم متعمدا، يهدف لعدم إيصال الحقيقة، ومنع وصول الإسعاف للصحفيين المصابين لحين وفاتهم، هو يوثق توثيقا واقعيا جرائم الاحتلال للاحتجاج بها أمام المحاكم الدولية ضد الاحتلال .
وأشارت النائب عن رئيسة الشبكة القانونية للنساء العربيات ريم المصري، إلى ضرورة التوقف والتأمل في الواقع المرير الذي يعانيه صحفيو غزة، نتيجة نقلهم للحقيقة، وكشفهم لأبشع صور الإبادة الجماعية في غزة.
وأضافت المصري أن استهداف الصحفيين هو جريمة ضد الإنسانية، وأن الصحفيين يدفعون حياتهم، لإيصال الحقيقة، "وهم شهود على ما يرتكبه الاحتلال من جرائم ضد المدنيين" مشيرة إلى حجم هذه الإبادة، والتطهير العرقي، لإخفاء الحقيقة البشعة التي ترتكب ضد الإنسانية في غزة.
(بترا - نضال النوافعة)
وأضاف خلال رعايته الندوة التي نظمتها الشبكة القانونية للنساء العربيات، بالتعاون مع الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة اليوم السبت، بعنوان "بين الواجب المهني والوطني صحفيو غزة أنموذجا"، أن الجهود الإغاثية الأردنية مستمرة في التخفيف عن الأهل في القطاع، سواء من خلال الإنزالات الجوية التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، أو عبر الجسر البري من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، إضافة لتقديم المدد الصحي من خلال المستشفيات الميدانية الأردنية في القطاع والضفة الغربية.
وأشار المبيضين إلى أن الصحفيين في غزة يتعرضون إلى إبادة جماعية، ومجازر، واستهدافات واضحة مخالفة للقوانين والأعراف الدولية المطالبة بتوفير حماية للصحفيين في وقت الحرب، مبينا أن الإعلام هو الذي يوفر الصورة الواضحة، والكاشفة الحقيقية لهذه المجاز، مؤكدا أن الحديث عن الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة، مهم جدا لتعزيز السردية الواضحة في مواجهة خطاب الاحتلال عالميا.
وقال المبيضين: "الشرائع والقوانين سقطت في هذه الحرب، فمن يتحدث عن الحريات هو من يمارسها"، مؤكدا أن الحرب اختبار للصحافة الغربية، وهناك الكثير من الصحفيين في وسائل إعلام غربية قدموا استقالاتهم نتيجة السردية غير الحقيقية لما يجري في غزة.
وأكد أن استهداف الجامعات والمدارس و الكنائس والمساجد كشف عن العقلية التي طالما أرادت أن تضع لها جدارا فاصلا عن العالم، "لأنها لا تعترف بكل القوانين الدولية، فالقتل كان للجميع، والقصف الذكي وغير الذكي لا يفرق بين الأطفال والشيوخ والقصف للجامعات كان عن قصد".
وأشاد المبيضين بدور الإعلام المهم في تغطية العدوان الإسرائيلي على غزة، قائلا: "لولا الإعلام لما عرفنا عن هذه الجرائم التي راح ضحيتها 170 صحفيا فلسطينيا، وعائلات كاملة ارتقت شهداء"، مطالبا بوقفة جادة وحازمة من المجتمع الدولي لوقف الاعتداء على الصحفيين والحد من استهدافهم.
وأثنى المبيضين على الدور الأردني وتكريم الإعلامية الراحلة شرين أبو عاقلة، وقال: "والأردن مستمر بتكريمه لكامل الجسد الصحفي لما قدم من صورة حقيقية عن عظم الجرائم التي ترتكب في غزة".
بدوره، قال المفوض العام لمركز حقوق الإنسان جمال الشمايلة، إن المأساة التي تحدث في غزة من أكبر المآسي التي حدثت في العالم، وهي التي تحدث عنها جلالة الملك عبدالله الثاني من الإمعان في القتل، وارتكاب المجاز ضد الأطفال والنساء، "وهي أفعال شنيعة يجب التوقف عندها".
وأكد الشمالية، أهمية وجود وسائل إعلام لتسليط الضوء على جرائم الاحتلال في غزة، مبينا أن التكنولوجيا الرقمية أتاحت لأي إنسان أن يكون ناقلا للحقيقة.
وأشار إلى أن المركز الوطني لحقوق الإنسان أسس بإرادة ملكية عام 2002؛ ليكون حاميا ومعززا لحقوق الإنسان في الأردن، لافتا إلى أن المركز يعد أول مؤسسة دولية تدعم دولة جنوب إفريقيا في دعواها التي قدمتها ضد الاحتلال في محكمه العدل الدولية، إضافة لدعمه المتواصل لحرية التعبير والمواقف التي تدعم مواقف الأهل في غزة.
من جهته، قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود، إن هذه الندوة جاءت لتسليط الضوء على حرب الإبادة في غزة، لافتا إلى أن ارتباط نقابة المحاميين بالقضية الفلسطينية هو ارتباط وثيق مع الأهل في غزة.
وأوضح أبو عبود أن النقابة أسست بإرادة ملكية سامية ولها مقران الأول في الأردن، والثاني في فلسطين، مشيرا إلى أن مقر النقابة في فلسطين مغلق منذ عام 1967؛ استنكارا على الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
وأكد أن المحامي يجب أن لا يعترف بالاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، "فاحتلال فلسطين ليس مشكلة الفلسطينيين، والأردنيين والمسلمين فقط، إنها مأساة البشرية كافة، وهي كسر مفهوم الإنسانية منذ نشوء، واستمرار الاحتلال، وأحلامه الكبيرة".
ودعا أبو عبود إلى الاصطفاف وسائر أشراف المدافعين عن القضية الفلسطينية خلف القيادة الهاشمية في دفاعها عن إيقاف الحرب على غزة، مؤكدا أن جلالة الملك عبدالله الثاني كان سفيرا ومحاميا لهذه الفكرة يترافع عن الحق الفلسطيني، والإنساني.
بدورها قالت مفوض الحماية في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة نهلة المومني، إن كل صحفي يقتل بقصد في العالم هو شاهد على كشف الحقيقة، وملاحقة الصحفيين و أسرهم في غزة، واستهداف مقراتهم، رغم أنهم يتمتعون بحماية دولية "ما هو إلا دليل على الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال في غزة، وهو انتهاك لاتفاقية جنيف، والمبادئ الدولية".
وأضافت المومني أن جوهر الغدر قانونيا يستوجب الحماية الدولية، لأنها مسألة جرامية من أبشع صور الجرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن الحماية لم تشكل عائقا في مبدأ خرق الغدر، وأن استهداف الصحفيين وأماكن سكناهم، و عائلاتهم متعمدا، يهدف لعدم إيصال الحقيقة، ومنع وصول الإسعاف للصحفيين المصابين لحين وفاتهم، هو يوثق توثيقا واقعيا جرائم الاحتلال للاحتجاج بها أمام المحاكم الدولية ضد الاحتلال .
وأشارت النائب عن رئيسة الشبكة القانونية للنساء العربيات ريم المصري، إلى ضرورة التوقف والتأمل في الواقع المرير الذي يعانيه صحفيو غزة، نتيجة نقلهم للحقيقة، وكشفهم لأبشع صور الإبادة الجماعية في غزة.
وأضافت المصري أن استهداف الصحفيين هو جريمة ضد الإنسانية، وأن الصحفيين يدفعون حياتهم، لإيصال الحقيقة، "وهم شهود على ما يرتكبه الاحتلال من جرائم ضد المدنيين" مشيرة إلى حجم هذه الإبادة، والتطهير العرقي، لإخفاء الحقيقة البشعة التي ترتكب ضد الإنسانية في غزة.
(بترا - نضال النوافعة)
