شريط الأخبار
متحدثون : دعم أردني ثابت ومطلق لقطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي حزبيون وأكاديميون: خطاب الملك دعوة لموقف موحد وتحرك عملي الملك يلتقي في الدوحة ولي العهد السعودي الملك يعقد لقاءات في الدوحة مع قادة دول شقيقة نواب: خطاب الملك بـقمة الدوحة يمثل موقفا أردنيا ثابتا تجاه قضايا الأُمة الملك وأمير دولة قطر والرئيس المصري يجرون اتصالا مرئيا مع قادة فرنسا وبريطانيا وكندا البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في الدوحة جدول وتوقيت مباريات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا ماسك يستثمر مليار دولار إضافية في "تسلا" وزير الدفاع الإيراني يتحدث عن "مؤامرة ضد العالم" تصريح صلاح بعد مباراة ليفربول وبيرنلي يثير تفاعلا واسعا انخفاض بورصة تل أبيب بعد تصريحات نتنياهو بريطانيا.. اتهامات برلمانية لماسك بالتحريض على العنف خلال احتجاجات لندن دوبلانتس يحقق المستحيل.. أول إنسان في التاريخ يكسر حاجز 6.30 مترا في القفز بالزانة الرواشدة يفتتح يومًا ثقافيًا في مدرسة النقيرة الثانوية للبنات الشرع : "ما اجتمعت أمة ولمّت شملها إلا وتعاظمت قوتها الرئيس اللبناني: لنقول للعالم إننا جاهزون للسلام وفقا لمبادرة السلام العربية أردوغان: سياسيون إسرائيليون يكررون أوهاما بشأن ما يسمى إسرائيل الكبرى عباس: نطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل الرئيس الإيراني: لا خيار سوى توحيد الصفوف

الحكومة تنشر بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025

الحكومة تنشر بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025
القلعة نيوز- نشرت الحكومة الاثنين، بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025.


وجاء البلاغ تمهيداً لإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 ومناقشته والسير باجراءات إقراره وفقاً لأحكام الدستور بالتزامن مع انجاز نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

ويأتي في ضوء التوجيهات الملكية السامية للحكومة بمواصلة برامج التحديث الوطنية والبناء على ما جرى إنجازه، والإسراع بإنجاز برامج ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية للوصول الى النمو الشامل المستدام وخفض معدل البطالة وحماية المستوى المعيشي للمواطنين، وفق آليات واضحة لتقييم الاداء مستندة إلى مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.

وفي ضوء التحديات والظروف الصعبة التي تواجه الأردن جراء استمرار التوترات الاقليمية والعالمية وما تبعها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.

وانسجاماً مع السياسة المالية الحصيفة للحكومة والسياسات السليمة للاقتصاد الكلي والتي أثمرت عن رفع التصنيف الائتماني للأردن وتعزيز مصداقية سياسات واجراءات الحكومة، وبهدف الحفاظ على المكتسبات المتحققة والمرونة الكافية للتعامل مع التحديات التي يواجهها اقتصادنا الوطني وتحصينه من مخاطر الأزمات وما يتطلبه ذلك من احتواء العجز وضبط مستوى الدين العام وصولاً به إلى المستويات المستهدفة.