شريط الأخبار
منظمو حفل هيفاء وهبي: عوائد الحفل للقطاعين السياحي والخدمي تجاوزت 270 ألف دينار .. والإعفاء الضريبي لم يتعدَّ 11 ألفًا من هي خليفة أدرعي في قيادة الإعلام العربي للجيش الإسرائيلي؟ (صورة) إسرائيل فتحت معبر زيكيم شمال غزة لإدخال شاحنات المساعدات الإنسانية مكتب هرتسوغ يقول إنه تلقى رسالة من ترامب تدعوه للعفو عن نتنياهو وزارة الطاقة: 3430 برميل نفط عراقي تصل إلى المصفاة ضمن مذكرة التفاهم السابقة القوات المسلحة تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة عبر مقذوفين وزير الأشغال يتفقد مشاريع تطوير شبكة طرق في محافظة الكرك وزير الإدارة المحلية يرفع التأهب استعدادا للأمطار العيسوي يلتقي فعاليات عشائرية وشبابية ضبط زيت زيتون مغشوش داخل شقة في الرمثا مدير الأمن العام يلتقي السفير الكندي ويبحثان تعزيز التعاون الأمني المشترك " السفير القضاة " يلتقي نظرائه الباكستاني والتونسي في سوريا الملك يلتقي اليوم الرئيس الفيتنامي المعايطة يقلّد الرتب الجديدة لكبار ضباط مديرية الأمن العام إشادة واسعة بمؤتمر كلية الأعمال في نسخته الثانية الأردن يرصد زلزال قبرص .. يهز شواطئ بيروت وفلسطين متى يبدأ هطول الأمطار في المنخفض القادم؟ العرموطي: القلم الذي يحرض على جبهة العمل الإسلامي عليه أن يصمت اليابان تعلن موقفها من "دولة فلسطين" قائمة ترفيعات جديدة في الأمن العام

الحكومة تنشر بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025

الحكومة تنشر بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025
القلعة نيوز- نشرت الحكومة الاثنين، بلاغ مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2025.


وجاء البلاغ تمهيداً لإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 ومناقشته والسير باجراءات إقراره وفقاً لأحكام الدستور بالتزامن مع انجاز نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

ويأتي في ضوء التوجيهات الملكية السامية للحكومة بمواصلة برامج التحديث الوطنية والبناء على ما جرى إنجازه، والإسراع بإنجاز برامج ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية للوصول الى النمو الشامل المستدام وخفض معدل البطالة وحماية المستوى المعيشي للمواطنين، وفق آليات واضحة لتقييم الاداء مستندة إلى مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة.

وفي ضوء التحديات والظروف الصعبة التي تواجه الأردن جراء استمرار التوترات الاقليمية والعالمية وما تبعها من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني.

وانسجاماً مع السياسة المالية الحصيفة للحكومة والسياسات السليمة للاقتصاد الكلي والتي أثمرت عن رفع التصنيف الائتماني للأردن وتعزيز مصداقية سياسات واجراءات الحكومة، وبهدف الحفاظ على المكتسبات المتحققة والمرونة الكافية للتعامل مع التحديات التي يواجهها اقتصادنا الوطني وتحصينه من مخاطر الأزمات وما يتطلبه ذلك من احتواء العجز وضبط مستوى الدين العام وصولاً به إلى المستويات المستهدفة.