وأكد النائب عطية في مقترحه أن المتقاعدين يستحقون رعاية صحية عادلة، مشيرًا إلى أن الزيادات الأخيرة على رواتب متقاعدي الضمان لم تغطِ كلف الزيادة على اشتراكات التأمين الصحي. لذلك، شدد على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتحقيق العدالة والمساواة، أبرزها:
إلغاء إجبار متقاعدي الملكية على دفع 390 دينارًا لصندوق التأمين الصحي: حيث أوضح أن هذه المساهمة الإجبارية غير مبررة، خاصة أن إدارة الملكية تتعلل بارتفاع كلفة التأمين الصحي لمن تجاوزوا سن الستين.
مساهمة الملكية الأردنية بنسبة لا تقل عن 50% من تكلفة التأمين الصحي: رفض النائب استخدام المديونية كحجة من قبل إدارة الملكية، معتبرًا أن مسؤولية المديونية تقع على عاتق مجالس الإدارات وليس الموظفين أو المتقاعدين.
التزام مؤسسة الضمان الاجتماعي بتعديل آلية الزيادات السنوية: دعا النائب إلى إلغاء الآليات الحالية التي وصفها بـ"المجحفة"، وطالب بربط الزيادات السنوية بمعدلات التضخم المعلنة من البنك المركزي، على أن تكون الزيادة بحد أقصى 50 دينارًا بدلاً من الحد الحالي البالغ 20 دينارًا.
واختتم النائب عطية اقتراحه بطلب إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لمناقشته وفق الأصول، معربًا عن أمله في تحقيق العدالة لمتقاعدي الملكية الأردنية.
وأكد النائب عطية في مقترحه أن المتقاعدين يستحقون رعاية صحية عادلة، مشيرًا إلى أن الزيادات الأخيرة على رواتب متقاعدي الضمان لم تغطِ كلف الزيادة على اشتراكات التأمين الصحي. لذلك، شدد على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتحقيق العدالة والمساواة، أبرزها:
إلغاء إجبار متقاعدي الملكية على دفع 390 دينارًا لصندوق التأمين الصحي: حيث أوضح أن هذه المساهمة الإجبارية غير مبررة، خاصة أن إدارة الملكية تتعلل بارتفاع كلفة التأمين الصحي لمن تجاوزوا سن الستين.
مساهمة الملكية الأردنية بنسبة لا تقل عن 50% من تكلفة التأمين الصحي: رفض النائب استخدام المديونية كحجة من قبل إدارة الملكية، معتبرًا أن مسؤولية المديونية تقع على عاتق مجالس الإدارات وليس الموظفين أو المتقاعدين.
التزام مؤسسة الضمان الاجتماعي بتعديل آلية الزيادات السنوية: دعا النائب إلى إلغاء الآليات الحالية التي وصفها بـ"المجحفة"، وطالب بربط الزيادات السنوية بمعدلات التضخم المعلنة من البنك المركزي، على أن تكون الزيادة بحد أقصى 50 دينارًا بدلاً من الحد الحالي البالغ 20 دينارًا.
واختتم النائب عطية اقتراحه بطلب إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لمناقشته وفق الأصول، معربًا عن أمله في تحقيق العدالة لمتقاعدي الملكية الأردنية.
