القلعة نيوز:

في الأوطان التي تنبض بالحياة، لا تكون حماية الوطن مسؤولية الحكومة وحدها، بل مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين، ينصّ عليها الدستور ويؤكدها الواجب الأخلاقي. فالمادة (2) من الدستور الأردني تنصّ على أن "نظام الحكم نيابي ملكي وراثي"، وهي صيغة تقوم على مبدأ الشراكة، حيث المواطن هو جزء فاعل في صون أمن واستقرار البلاد.

وحين نقرأ في المادة (5) من ذات الدستور أن "الجنسية الأردنية يحددها القانون"، نفهم أن الانتماء للوطن ليس مجرد بطاقة أو ورقة، بل مسؤولية يعيشها كل مواطن على أرض هذا الوطن ويؤديها بكل إخلاص.

الأفراد هم خط الدفاع الأول، وحين يدرك المواطن أن سلوكه اليومي – من احترام القانون، إلى نبذ الفتنة، إلى الالتزام بالوحدة الوطنية – هو مساهمة في حماية الأردن، يصبح جزءاً من شبكة الحماية الاجتماعية والسياسية التي تحافظ على كيان الدولة.

وتبدأ هذه الرسالة من الأسرة، التي تعتبر النواة الأولى لغرس قيم الانتماء والولاء، وتنتقل هذه التربية عبر الأجيال، ليبقى الوطن عامراً مزدهراً. فمن هنا، تترسخ القاعدة: أن من يحب وطنه يحميه، لا بالقول وحده، بل بالفعل والموقف والسلوك.

من واجب كل غيور على هذا الوطن أن يغلق النوافذ التي تتسلل منها رياح الفتن، وأن لا يفسح المجال أمام كل من يسعى لإثارة النعرات وبثّ التفرقة داخل نسيجنا الوطني، الذي لطالما تميزت به المملكة الأردنية الهاشمية كأنموذج للتلاحم والاعتدال والتماسك الاجتماعي.

ويُلقى على عاتق المجتمعات المحلية والمدنية، ومؤسسات التوعية، مسؤولية نشر الثقافة القانونية والوطنية، وتعزيز الإيمان بأن الوطن هو كرامتنا وعزّتنا، وهو القيمة التي نحملها معنا أينما كنا. نفتخر بأننا وُلدنا على أرضه، وعشنا فوق ترابه، وسنظل نذود عنه ما حيينا.

فكل أردني حرّ، مسؤول عن هذا الوطن، وأمنه، وسلمه المجتمعي. حماية الأردن ليست شعاراً، بل فعل، يبدأ من البيت، ويتعزز بالقانون، ويستمر بالإخلاص والانتماء.

عاصم وافي الرشايده – باحث قانوني ومتابع للشأن الوطني

يؤمن أن الأمن يبدأ من الوعي.