قضية المشروبات الكحولية في الاردن .
بقلم شادي عيسى الرزوق
ماجيستير إدارة الأعمال والتسويق.
لا شك أن ظهور قضية المشروبات الكحولية إلى السطح ووفاة عدد من الأشخاص في الزرقاء وعمان والبلقاء ،كنتيجة وسببا لإدخال الكحول الصناعية غير الصالحة للاستهلاك البشري ، وايضا الكحول العطرية أيضا إلى المنتجات الكحولية المصنعه في الاردن والتي هي اساسا ضارة بالصحة الجسدية والنفسية معا ، وخاصة في حالات التعود والأدمان عليها ، وفقدان الوعي والتركيز وتسبب مشاكل اجتماعية كثيرا أيضا . وبالإضافة إلى أن الشرائع السماوية قد حرمتها كلها أكان الاسلام او المسيحيه .
إن هذه المنتجات أما تكون مستورده من الخارج والتي تمتاز بسعرها المرتفع نظرا للجمارك والضرائب عليها ، ومنتج جيد جدا ، أو أن تكون مصنعه في الاردن ومنتجات جيدة تضاهي الغربي منها .
السوق للمنتجات هذه يقسم كما يلي :
١. Off trade:التجار المحلات التي تبيع المشروبات الكحولية المباشرة للمستهك النهائي وهم يمثلون ما نسبته سبعين بالمائة من السوق حيث يتوافر أكثر من ٢٠٠ محل تجاري موزعة على المملكة.
2. On trade: وهم ما يعرفون ب Horeca اي الفنادق والمطاعم والمقاهي والنوادي وتمثل ما نسبته ٢٥%من السوق
3. السوق الحره والمطارات
4. ومواقع التواصل الاجتماعي تمثل فقط خمسه بالميه من السوق نظرا لأن القانون يمنع الترويج بهذه الطريقة. لتضاربه مع المسؤلية الاجتماعية للدولة.
السؤال المهم عمليات البيع للمنتوجات هذه تكون كما يلي وخاصة أن القانون يمنع الترويج المباشر لاستمالة المستهلك النهائي بعملية الدفع push ، فالعملية تقتصر على أما المصنع أو الشركة المستورده من خلال رجال البيع المباشر لاستمالة التجار لإقناعهم ، والتجار يقومون بإقناع الجمهور المستهدف بالمنتج الأكثر ربحية لهم فقط .
نحن في الاردن نشجع الصناعه الوطنيه والخاصة بغض النظر عن ما هيتها ، وقد أثبتت الصناعات الاردنيه كفاءة وجدارة (الألبسة ، الغذائية...الخ )وحتى المشروبات الكحولية التي صارت تضاهي الأجنبية. ولكن في الاردن وعلى أعلى مستوى هناك تأكيد على أهمية الأمن الغذائي وأنه خط احمر.
فماذا حدث ؟
١. التقصير في عمليات الرقابة الداخلية والخارجية: بداية من عمليات الإنتاج وتأهيل الصناعه ، وهل هي ذات انتاج قائم على الأساس العلمي الصحيح وهل الرقابة الذاتيه وعلى كل المستويات والضمير الحي . وهل هناك مراقب جودة داخلي في المصنع ام على (مبدأ انا والضمير ).
واين الدور الرقابي للدوله اي الإجراءات الوقائية قبل خروج المنتجات للمستهلك النهائي وحدوث المصيبه. ام أن الدوله دورها فقط جباية الضرائب والرسوم.
فاين هي المواصفات والمقاييس ، والغذاء والدواء ...الخ
٢. احتكار القله : كون المنتجيين من نفس الفئه ، ورغبة كل منهم إلى الكسب السريع وتعظيم الثروات السريعه لهم نتيجة الجشع والطمع من كل الأطراف المعنية بداية المصنع ومن ثم التاجر والبائع كلهم طماعين فهو سبب أخلاقي صريح وواضح منا يؤدي إلى الكسب السريع على حساب الجوده والسعر المنخفض.
واخير هذا الأمر فتح عيون الجميع على موضوع مهم وهو جودة المنتجات وخاصة الغذائية وربطها بالأمن الغذائي الوطني الذي كما أكدت هو أساس للمشاريع ذات الهدف.
