العنف الجنسي ضد الأطفال ذوي الإعاقة: واقع مؤلم وحاجة ملحة للتدخل

القلعة نيوز: كتب لين أسامة أبو علي.

يتعرض الأطفال ذوي الإعاقة لدرجة كبيرة من الخطورة تجاه العنف والاستغلال الجنسي، بما يتجاوز ما يعانيه أقرانهم من الأطفال من غير ذوي الإعاقة، فقد وجدت دراسات دولية أن هؤلاء الأطفال يكونون أكثر عرضة للاعتداء الجنسي بحوالي ثلاثة أضعاف مقارنة بالأطفال من غير ذوي الإعاقة، كما تشير منظمة اليونيسف إلى أن الأطفال ذوي الإعاقة معرضون للعنف الجسدي والجنسي والإهمال بثلاثة إلى أربع مرات أكثر من نظرائهم من غير ذوي الإعاقة، ويسجل هذا التفاوت بشكل أكبر لدى الأطفال الذين يعانون إعاقات عقلية، إذ تصل معدلات تعرضهم للاعتداء الجنسي إلى نحو خمسة أضعاف أقرانهم، وتعكس هذه الإحصاءات خطورة انتشار ظاهرة التحرش الجنسي بحق ذوي الإعاقة، وتؤكد أن ضعف السلطة والاستقلالية لديهم يجعلهم هدفًا يسهل على المتحرشين استهدافه.

هنالك عدة عوامل تساهم في زيادة مخاطر التحرش الجنسي ضد الأطفال ذوي الإعاقة، فهؤلاء الأطفال غالبًا ما يعتمدون على الآخرين في الرعاية اليومية، كما قد يصعب عليهم إيصال شكواهم بسبب وجود صعوباتٍ لديهم في الكلام أو الفهم، ويرى الخبراء أن المعتدين أو المتحرشين يكونون غالبًا من دائرة معارف الطفل المقربة (كأفراد العائلة أو مقدمي الرعاية) وليس غرباء بالضرورة، وقد بينت إحدى الدراسات أن معظم ضحايا الاعتداء الجنسي من ذوي الإعاقة يكون على معرفةٍ بالمعتدي سابقًا،إضافة إلى ذلك، يزيد العزلة الاجتماعية والوصم المجتمعي من ضعف الأطفال ذوي الإعاقة أمام استغلالهم؛ حيث تميل بعض المجتمعات إلى التستر على الحوادث خوفًا من وصمة العار وتوتر العلاقات الأسرية، ما يساهم في إخفاء الكثير من الحالات ولم يتم الإبلاغ عنها.

بعد وقوع الاعتداء، يواجه الأطفال ذوو الإعاقة آثارًا نفسية وجسدية وخيمة طويلة المدى، فقد أوضحت العديد من المصادر أن عدم الحصول على الدعم المناسب والحديث عن الحادث يؤدي إلى مشاكل نفسية مستمرة تشمل اضطراب ما بعد الصدمة والقلق والاكتئاب، وتشير العديد من التقارير أيضاً إلى أن الأطفال ذوي الإعاقة تكون تجاربهم لصدمة الاعتداء أكثر عمقًا، لأنهم غالبًا ما يعتمدون على المعتدي أو يشعرون بمسؤولية نفسية تجاهه (خاصة إذا كان من الأهل أو الأقارب)، مما يزيد من مشاعر الخوف والصراع الداخلي، ويزداد الأمر تعقيدًا حين لا يتوافر نظام حماية وإبلاغ مخصص يراعي احتياجاتهم؛ إذ تعيق العديد من الحواجز (كاللغة الجسدية الخاصة بهم أو افتقارهم لمهارات التواصل) تقديم الشكوى أو الحصول على المساعدة،كما بينت عدة دراسات أن الحالات المعلنة تكاد تمثل جزءًا بسيطًا من الواقع، فكما ذكرت إحداهن "الحالات التي تُعالج تعتبر مجرد جزء ضئيل من العدد الفعلي"، أي أنها مشكلة أكبر بكثير مما نتصور.

تُسهم قلة الوعي العام والتثقيف الجنسي الملائم للأطفال ذوي الإعاقة في تفاقم هذه المشكلة، فالكثير من الأسر والمجتمعات لا يتحدثون بوضوح عن مفاهيم الأمان الشخصي والحدود الشخصية مع الأطفال ذوي الإعاقة، كما قد تفتقر المدارس والمراكز التعليمية إلى برامج مصممة لتعريفهم بما يمكن أن يُعَدّ سلوكًا غير لائق، حيث أن هذا الأمر لا يزال غير مذكورٍ بما فيه الكفاية على المستويات الوطنية والعالمية، مما يعني أن الأطفال ذوي الإعاقة قد لا يحصلون على التوعية والدعم الكافيين، وفي كثير من الأحيان، تُخفي ثقافة الصمت عن التحرش الجنسي هذا النوع من العنف، وهو ما يحتم على المؤسسات والمجتمعات العمل على كسر هذا الصمت وفتح حوار حول موضوع يظل مرهقًا للحساسية لكنه ضروري لحماية الأطفال من ذوي الإعاقة.

لمواجهة هذا التحدي، تبرز أهمية تنفيذ تدابير وقائية صارمة، فالتحقق من خلفيات العاملين مع الأطفال ذوي الإعاقة ضروري لحمايتهم، وكذلك توفير برامج تثقيفية مُكيّفة تُعلِّم الطفل التمييز بين السلوكيات المناسبة وغير المناسبة في إطار علاقاته الاجتماعية، وفي هذا السياق تؤكد الدراسات على أهمية إشراك الأطفال ذوي الإعاقة في برامج التوعية حول الأمان الشخصي بشكل مبكر وبطريقة تتناسب مع قدراتهم اللغوية والمعرفية، كما ينبغي تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا والأسر على حد سواء، وتطوير آليات إبلاغ بسيطة تتلائم مع احتياجاتهم، بحيث لا يجد الطفل عقبة تحول دون الإبلاغ عن أي اعتداء، وكما تشير توصيات خبراء حقوق الأطفال، فإن بناء بيئة محمية لهؤلاء الأطفال يرتبط بإشراك جميع الجهات (الأسرية والمدرسية والقانونية) في جهود متكاملة لحمايتهم.

إن الاعتراف بالمشكلة وحده لا يكفي، بل يتطلب الأمر أيضًا تفعيل نصوص قانونية دولية ووطنية تلزم بحماية الأطفال ذوي الإعاقة، فقد نصّت اتفاقيات دولية صريحة على وجوب حماية جميع الأطفال من الاستغلال والإساءة الجنسية، دون تمييز، وفي ذات الوقت، ينبغي أن ترتكز الجهود الوطنية على إقامة سجلات وطنية لرصد حالات التحرش الجنسي بالأطفال ذوي الإعاقة، كما دعت بعض المبادرات المتخصصة، وذلك لضمان التدخل المبكر وتوفير الإحصاءات الدقيقة التي تقيّم حجم المشكلة، فحماية الأطفال ذوي الإعاقة من التحرش الجنسي مسؤولية مجتمعية وقانونية، وتتطلب وعياً عامًا وثقافة احترام لحقوق الإنسان، مع توفير رعاية ملائمة تضمن سلامتهم الجسدية والنفسية.

المراجع

Vera Institute of Justice. (2013). Sexual Abuse of Children with Disabilities: A National Snapshot.

European Union Agency for Fundamental Rights. (2015). Violence against children with disabilities: legislation, policies and programmes in the EU.

Csáky, C., Ellery, F., & Lansdown, G. (2011). Out from the shadows: Sexual violence against children with disabilities. Handicap International / Save the Children UK.

الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. (2019). 3600 بلاغ عنف ضد الأطفال: 11% منها إساءة جنسية.