شريط الأخبار
‏الرواشدة يزور المتحف التراثي في لواء عي بالكرك المومني يلتقي مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إردوغان يرحب بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة مفتي القدس يدين تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بحق الأماكن الدينية ترامب إلى تل ابيب .. صحيفة تكشف جدول الزيارة ومكان الإقامة الأردن: مستعدون لاستئناف إدخال المساعدات إلى غزة فور إزالة إسرائيل القيود "لحظة تاريخية".. السيسي يعلق على اتفاق إسرائيل و"حماس" دعوة أمريكية لمنح السيسي جائزة نوبل مكتب نتنياهو: اتفاق غزة لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة الحكومة ولي العهد ينشر صوراً من "برنامج عمله" في فرنسا الدفاع المدني في غزة: قصف إسرائيلي بعد الإعلان عن الاتفاق جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن أن قواته تستعد لإعادة الانتشار بموجب الاتفاق سموتريتش: لا يمكننا التصويت لصالح اتفاق غزة ترحيب عربي ودولي بالإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الأردن يرحب باتفاقية وقف إطلاق النار في غزة واليات تنفيذ المرحلة الأولى منه البرلمان العربي يرحب بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة اتفاقية استراتيجية لحفر 80 بئراً في حقل الريشة الغازي بكلفة 174 مليون دولار الأردن يوقع اتفاقية تمويل بقيمة 47 مليون يورو مع ألمانيا لتعزيز الأمن المائي الأردن ورواندا يتفقان على بدء التفاوض حول اتفاقية تفضيلات تجارية الرئيس الفلسطيني يرحب بالتوصل لاتفاق لوقف الحرب في غزة

"الألبسة والأقمشة": تراجع البيع الآجل بنسبة 40 % بعد قرار وقف حبس المدين

الألبسة والأقمشة: تراجع البيع الآجل بنسبة 40  بعد قرار وقف حبس المدين
القلعة نيوز:
أعرب نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علان عن قلق واسع يسود الأوساط التجارية بعد قرار منع حبس المدين، معتبرًا أن هذا القرار أضعف الأداة القانونية الأساسية التي كان يعتمد عليها التجار في تحصيل حقوقهم، مما تركهم بلا وسيلة فعالة لحمايتها.

وقال علان، في حديثه لبرنامج "صوت المملكة"، إن العزوف عن البيع الآجل أصبح واضحًا في الأسواق نتيجة غياب أدوات قانونية بديلة تضمن الحقوق، موضحًا أن نسبة التراجع في البيع الآجل لا تقل عن 30–40%.


وأضاف: "كنا نأمل أن يتم قبل تنفيذ القرار تطوير الأدوات المعلوماتية والضمانات البديلة، مثل القدرة على معرفة حجم ديون التاجر في السوق، وأدائه، وتصنيفه، وممتلكاته"، مشددًا على ضرورة إيجاد آليات واضحة وشفافة لضمان الحقوق دون الاعتماد على الحبس.

وحذر علان من أن غياب البدائل القانونية سيفتح المجال لـ"تحصيل الحقوق بالبلطجة"، في ظل ضعف قدرة القانون الحالي على توفير الحماية الفعلية للدائنين، على حد وصفه.


من جهته، قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان إياد أبو حلتم، إن القطاع التجاري تعرض لضرر كبير نتيجة القرار، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأردني يعتمد بشكل كبير على الشيكات في التعاملات التجارية.


وكشف أبو حلتم أن قيمة الشيكات المتداولة العام الماضي، بلغت قرابة 40 مليار دينار أردني، منها 1.5 مليار دينار شيكات مرتجعة، معظمها لأسباب مالية تتعلق بعدم توافر الرصيد.

وأكد أن هذه الأرقام تعكس حجم المشكلة التي يعاني منها السوق، وتبرز أهمية وجود آليات قانونية فاعلة لضمان تنفيذ الالتزامات المالية، سواء عبر تطوير أدوات التحصيل أو تفعيل بدائل قانونية فعالة لحبس المدين.