كتب علي السنيد:
تستحق البيئة الاستثمارية في الاردن ان تولي لها الحكومة كل الاهتمام، وكان عليها ان تخصها بجزء من جولاتها الميدانية التي شرعت بها منذ تشكيلها، والى اليوم ، وكانت توحي بانها حكومة الميدان التي ستحقق فارقاً في ادائها.
وقد شملت بعض جولات الرئيس الميدانية الاطلاع على احوال مدرسة يحتاج فيها حائط الى طلاء ، وليقوم دولته باصدار توجيهاته بهذا الشأن.
ولاحقت الكاميرات الوزراء في جولاتهم الى كل المناطق، والمحافظات تقريباً.
ولكن هذه الحكومة فيما يبدو لم تكن لتجد وقتاً لمستثمر اردني كبير بحجم زياد المناصير، والذي يعد احد اهم اركان ومحركات السوق الاردني، وقد استثمر في بلده بالمليارات، ، وما برح من وطنيته المتغلبة يتحفز للنهوض في قطاعات عديدة في الاردن.
وهو قيمة وطنية واقتصادية عالية، ورجل اقتصاد شهير، ولم يتهرب يوما ضريبيا، ولا يعمل في الظلام، ويشغل الاف الشباب الاردني ، ويكافح البطالة.
ولا يليق بدلا من دعمه المطلق ان يتعرض الى التعطيل المتعمد في بعض اعماله، ويغدو عرضة للابتزاز، والمضايقات.
وعوضا عن تسهيل الاجراءات الحكومية في وجه استثماراته، واتاحة المجال لتطورها، يتم وضع العراقيل في وجهه، والى الدرجة التي اضطر فيها ، وهو الرجل المعروف ببعده عن المظاهر الاستعراضية لان يبث شكواه عبر الاعلام، وبشكل هز وجدان المجتمع الاردني، وذلك من هول الصدمة لحجم الاذى الذي توقعه هذه الطبقة المتنفذة بالاردن.
ويثور التساؤول عن مدى جراءة هذه الشبكات النفعية ، وقدرتها على اعاقة الاستثمار الذي يعد مصلحة وطنية عليا، واذا كان المناصير لم يسلم منها، وهو الذي يمثل احد اعمدة الاقتصاد الوطني، و يشغل نحو عشرة الاف عامل، واداري، وبما يساوي مجموع موظفي خمسة وزرات مجتمعة ، ويدفع ضرائباً متحققة على استثماراته تصل الى نحو نصف مليار دينار اردني ترد سنويا الى الخزينة العامة فماذا ننتظر في الاردن.
وقد كان الواجب الوطني يقتضي ان تستنفر الحكومة منذ اللحظات الاولى، وتطلق تحذيراتها، وتتقصى للتأكد من مدى ملائمة ظروف عمل المستثمرين، ولاعطاء بعد رمزي لهم، ولدورهم في خدمة الاقتصاد الوطني.
وما كان احد يتصور ان يتم بدلا من ذلك اطلاق عدة تصريحات رسمية تشكك في جانب منها بنوايا المناصير، والتلميح الى كونه يبحث عن مصالح، وامتيازات خارج اطار القانون، ومحاولة وضعه في دائرة الاتهام.
وهو الحال الذي سرعان ما ان انقلب بمجرد عودة جلالة الملك من جولته الاسيوية ، والتي هدفت الى جذب الاستثمار الاجنبي، وبناء الشراكات الاقتصادية مع الدول، وفتح الاسواق الخارجية للمنتج الاردني ، وبما يسهم في تدعيم الاقتصاد الوطني، وليصار بعدها الى تحرك حكومي سريع لحل المشكلة، واتخاذ الاجراءات المناسبة، وحتى ان الاخبار على مدار يومين تناقضت فيما بينها، وبما يظهر حقيقة التدخل الملكي في هذا الملف الاكثر اهمية على الاطلاق.
ومن المفارقات المضحكة ان الحكومة وعلى بعد ايام قليلة من وقوع حادثة المناصير التي نوهت الى حجم المخاطر التي تعيق تطور الاقتصاد الوطني، وتؤثر سلبا على المناخ الاستثماري في المملكة كانت مشغولة في بعض اداراتها في عملية تبرير الاعفاء الضريبي الذي منحته لحفل المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، وبكونه خصما تشجيعيا يهدف الى تحريك عجلة السياحة .
ولان الشيء بالشيء يذكر فقد عادت بي الذاكرة الى لقاء جمعني بالسفير المغربي ابان عملي النيابي، وكنت زرته للاطلاع على نصوص احد القوانين في المغرب، فاخبرني في معرض الحديث عن تشجيع الاستثمار ان الوزير الاول – اي رئيس الوزراء- افرد لاحد المستثمرين موعدا في الساعة الثانية عشرة ليلا، وحيث استجاب لطلب اللقاء ، وحدد الموعد في نفس اليوم، وجعله في منتصف الليل، وبرر ذلك لضيفه بانه لم يشأ ان يؤخره الى اليوم التالي، واعتذر منه لتأخر الوقت حيث اتم كل مواعيده المحددة مسبقا، وتفرغ للمستثمر للاستماع الى مطالبه، ولحل ما يعترض طريقه من معيقات ومصاعب.
ويبقى القول ان المملكة العربية السعودية - وهي التي تمتلك مخزونا نفطيا على مستوى العالم - لم تستطع ان تنطلق في رؤيتها التنموية، وتدعيم اقتصادها حتى دشنت عهد المساءلة والمحاسبة، وشملت الاجراءات التي اتخذتها في استرجاع المال العام، وتشكيل ردع وحصانة له كافة مستويات الادارة العامة، والطبقة المتنفذة، وحتى وصلت الى كبار المسؤولين ، والامراء.
وعندما اخذت قرارها بضرب شبكات الفساد والترهل في ادارات الدولة، وفي صلب نظامها السياسي ، وشملت الحملة مواقع النفوذ والسلطة لم يقل احد ان هذا يدمر صورة اقتصادها الوطني، وانما كانت تفتتح عهدا جديدا من التطور، والازدهار.
ونحن في هذه المرحلة التي وصل فيها تجرؤ بعض المتنفذين على التحرش بالاستثمار فأعتقد ان المصالح العليا للشعب الاردني قد مست، وتعرضت للتهديد، وان الدولة يجب ان تستنفر على كافة الاصعدة لحماية البيئة الاستثمارية ، وتحقيق منعتها.
