عمران لؤي النسور

خلال مشاركتي في ملتقى الشباب والتحديث السياسي. مشاركة فاعلة نحو المستقبل الذي أطلقته وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية شعرت بأن الحديث عن إشراك الشباب في الحياة السياسية لم يعد مجرد شعار. بل أصبح ممارسة واقعية تقوم على الفهم المتبادل. فقد جمع الملتقى نحو مئة شاب وشابة من محافظات إقليم الوسط في مساحة حوارية عكست تحولا واضحا في طريقة التعامل مع الشباب من التلقين إلى النقاش. ومن الخطاب العام إلى التفاعل المباشر.

جاء الملتقى ضمن سياق وطني أوسع يرتبط برؤية التحديث الشامل في مساراته السياسية والاقتصادية والإدارية. واضعا المواطن والشباب على وجه الخصوص في قلب عملية التحديث وصناعة القرار.

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي عهده الأمين أن الشباب هم ركيزة مشروع التحديث الشامل وأن مشاركتهم السياسية الواعية تشكل ضمانة لمستقبلهم ولمستقبل الدولة واستقرارها بات واضحا أن التحديث السياسي في الأردن لم يعد خيارا مؤجلا بل مسارا وطنيا متدرجا يقوم على بناء الوعي قبل توسيع المشاركة وعلى تمكين الشباب لا إدخالهم في صراعات أو تجاذبات غير محسوبة.

هذه الرؤية الملكية التي شددت على أن السياسة يجب أن تكون أداة بناء لا سبب انقسام وجدت طريقها إلى التطبيق العملي من خلال مؤسسات الدولة وفي مقدمتها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية التي عملت خلال الفترة الماضية على نقل التحديث السياسي من إطار النصوص والتشريعات إلى مساحات الحوار والتفاعل المباشر مع الشباب.

تكفل الدولة تعزيز قيم المواطنة والتسامح وسيادة القانون وتكفل ضمن حدود إمكانياتها تمكين الشباب من المساهمة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتنمية قدراتهم ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم.

إن الدعم الموجه للشباب الأردني اليوم ينبع بشكل واضح من القيادة الهاشمية الحكيمة ويستند إلى مرتكزات راسخة كفلها الدستور الأردني إيمانا بدور الشباب المحوري في صناعة المستقبل وانطلاقا من هذه الرؤية تبرز مسؤولية الشباب في تسخير طاقاتهم وبذل أقصى جهودهم ووضع آمالهم وطموحاتهم في خدمة الوطن والمشاركة الفاعلة في دعمه سياسيا ومجتمعيا وثقافيا. بما يسهم في تحقيق رؤية القيادة الهاشمية وبناء أردن قوي ومزدهر.

ما يلفت الانتباه في نهج وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية هو الانتقال من الاكتفاء بشرح القوانين إلى العمل على بناء فهم حقيقي لها. فالحديث عن قانوني الانتخاب والأحزاب لم يكن منفصلا عن الواقع بل ارتبط بسؤال جوهري كيف يمكن للشباب أن يمارسوا حقهم السياسي بوعي ومسؤولية دون صدام أو سوء تقدير.

هذا التوجه تجسد بوضوح في الجهد الميداني الذي تنفذه الوزارة حيث نفذت خلال العام الحالي 95 نشاطا في مختلف مناطق المملكة إلى جانب حملة توعوية تشمل 60 جلسة توعوية و3 ملتقيات شبابية في أقاليم المملكة إضافة إلى ملتقى خاص بالمرأة

وهي خطوات تعكس إيمانا بأن التحديث السياسي لا يبنى بالقرارات فقط بل بالمعرفة والتراكم والاحتكاك المباشر مع الشباب.

في جلسات الملتقى لم يكن الشباب مجرد حضور عددي بل طرفا فاعلا في النقاش فقد طرحت قضايا جوهرية تتعلق بدور الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والإعلام ومؤسسات التعليم العالي في تعزيز المشاركة السياسية وأهمية توفير مساحات آمنة للحوار بعيدا عن الاستقطاب أو الفوضى.

هذا النهج يعكس فهما عميقا لفلسفة التحديث السياسي التي أكد عليها جلالة الملك وسمو ولي عهده الأمين مرارا والقائمة على أن المشاركة السياسية خيار واع لا ممارسة قسرية وأن الدولة مطالبة بتهيئة البيئة.

ولم يقتصر الملتقى على النقاش النظري بل ركز على بناء المهارات من خلال الحديث عن القيادة وصناعة التأثير والعمل الحزبي المنظم وأهمية الإعلام المسؤول في رفع مستوى الوعي السياسي وهو ما يمنح الشباب أدوات حقيقية لفهم دورهم في الحياة العامة بعيدا عن الانطباعات السطحية أو المخاوف المبالغ فيها.

والأهم أن هذا التوجه يساهم في إعادة تعريف السياسة لدى الشباب باعتبارها مسؤولية وطنية تقوم على الحوار واحترام القانون لا ساحة صراع أو مغامرة غير محسوبة.

ما خرجت به من هذا الملتقى أن النقلة التي تقودها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تمثل ترجمة عملية للرؤية الملكية في إشراك الشباب لكنها في الوقت ذاته اختبار لمدى استعداد الشباب لتحمل هذه المسؤولية فالدولة فتحت المسار ووفرت الأطر القانونية وخلقت مساحات الحوار ويبقى الدور على الشباب في استثمار هذه الفرصة بوعي وانخراط إيجابي.

فالتحديث السياسي كما أراده جلالة الملك ليس حدثا عابرا. بل مسار طويل يبدأ بالوعي. ويمر بالمشاركة وينتهي ببناء مستقبل يقوده شباب يدركون أن السياسة يمكن أن تكون أداة.