د.الحياري:التحديث السياسي الذي يقوده جلالة الملك يعزز المشاركة الحزبية وصناعة القرار
د.الحياري:الشباب هم الطاقة الوطنية المتجددة وصنّاع المستقبل وحملة المشروع الإصلاحي
د.الحياري:التعديلات الدستورية والتشريعات السياسية فتحت آفاقاً واسعة لمشاركة فاعلة ومسؤولة
د.الحياري: للجامعات مسؤولية وطنية في بناء الوعي السياسي الرشيد وترسيخ ثقافة الحوار.
القلعة نيوز- رعى رئيس الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور خالد الحياري مؤتمر "رؤى التحديث: الشباب محور الاهتمام”، الذي نظمته عمادة شؤون الطلبة في الجامعة بالتعاون مع مبادرة يلا نشارك يلا نتحزب، بمشاركة نخبة من السياسيين وأصحاب الرأي والفكر والمختصين من أعضاء مجلسي الاعيان والنواب والمؤسسات الوطنية المختصة وذلك ضمن برنامج الحوارات الوطنية الهادف إلى تعزيز الوعي السياسي وترسيخ دور الشباب في مسارات التحديث السياسي، بحضور نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور وصفي الروابده، وعميد شؤون الطلبة الدكتور ايمن عليمات وعدد من أعضاء الهيئتين الاكاديمية والادارية.
وأكد الدكتور خالد الحياري أن عقد هذا المؤتمر يأتي انسجامًا مع رسالة الجامعة الأكاديمية ودورها الوطني بوصفها منصة فكرية للحوار الوطني الجاد، ومكانًا لتلاقي الرؤى حول القضايا التي تمس جوهر المشروع الوطني الأردني ومساراته المستقبلية.
وأشار إلى مسيرة الدولة الأردنية التي قامت منذ تأسيسها على رؤية هاشمية مستنيرة جعلت من الإنسان الأردني محور التنمية، ومن المشاركة السياسية نهجًا راسخًا، قائمًا على الاعتدال واحترام الرأي والإيمان بالحوار والتعايش، مما أسهم في ترسيخ الاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات.
وبين الدكتور الحياري إلى أن الأردن يشهد اليوم مرحلة مفصلية في مسيرته الوطنية، تتجسد في مشروع التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، برؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى تطوير المنظومة السياسية، وتعزيز المشاركة الحزبية، وتمكين الشباب والمرأة ضمن إطار دستوري ومؤسسي متين.
وأوضح أن التعديلات الدستورية والتشريعات الناظمة للحياة السياسية شكّلت نقلة نوعية فتحت آفاقًا واسعة أمام مشاركة سياسية فاعلة ومسؤولة، تقوم على البرامج، وتدار بعقل سياسي واعٍ، وتسهم في صناعة القرار والارتقاء بالأداء العام.
ودعا رئيس الجامعة إلى ترسيخ العمل الحزبي بوصفه ركيزة أساسية من ركائز الدولة الحديثة، وأداة حضارية لتنظيم المشاركة السياسية وصناعة القيادات، مؤكدًا أن التجارب الدولية أثبتت أن الأحزاب الفاعلة تسهم في تعزيز الاستقرار السياسي وبناء الثقة بين المواطن والدولة.
وبيّن أن الجامعات تتحمل مسؤولية وطنية مضاعفة في هذه المرحلة، من خلال بناء الوعي السياسي الرشيد، وتعزيز ثقافة الحوار، وتحصين الشباب بالفهم العميق لطبيعة الدولة وآليات العمل العام، وتشجيعهم على الانخراط الإيجابي والواعي في الحياة الحزبية.
وثمّن الدكتور الحياري دور القائمين على مبادرة يلا نشارك يلا نتحزب ضمن برنامج الحوارات الوطنية، مؤكدًا أهمية فتح مساحات حقيقية للحوار السياسي المسؤول، وترجمة الرؤية الوطنية إلى فعل مؤسسي واعٍ يخدم المصلحة العليا للدولة الأردنية.
وتحدث في الجلسة الأولى التي أدارها الدكتور منتصر القضاة نائب رئيس المبادرة والمعنونة "رؤى التحديث: التعديلات الدستورية في الأردن – تحديث المنظومة السياسية لضمان تمكين الشباب والمرأة”، العين الدكتورة ريم أبودلبوح التي أكدت أن التعديلات الدستورية أسهمت في إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية، وعززت مشاركة الشباب والمرأة في مواقع صنع القرار، مشيرةً إلى أن التعديلات الدستورية التي أُقرت مؤخرًا كفلت توسيع مشاركة الشباب في الحياة السياسية، ولا سيما من خلال خفض سن الترشح ، بما يعزز حضورهم في مواقع صنع القرار كما ساهمت في دعم مشاركة المرأة، مؤكدة نجاح المرأة الأردنية في القوائم العامة خلال الانتخابات النيابية الأخيرة والمجالس البلدية ومجالس المحافظات، وقدرتها على إثبات حضورها السياسي الفاعل.
كما أكدت الدكتورة سهاد الجندي عضو مجلس الاعيان على دور الجامعات الأردنية في تمكين الشباب سياسيًا، معتبرة الجامعات مكانًا آمنًا لتعلم العمل السياسي الديمقراطي، وخاصة للطالبات، حيث توفر مساحة آمنة للتعبير واحترام الآخر، مشجعة على مشاركة الشباب في الأحزاب والانخراط في العمل السياسي الفاعل، موضحةً أهمية مواءمة التشريعات مع متطلبات المرحلة، بما يضمن مشاركة سياسية فاعلة قائمة على البرامج والعمل المؤسسي.
أكدت بدورها العين نسيمة الفاخري أن تمكين الشباب والمرأة يمثل ركيزة أساسية في بناء الدولة الحديثة، ويتطلب بيئة سياسية داعمة وثقافة حزبية واعية، مؤكدةً أن التحديث الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني يشمل ثلاثة مسارات متكاملة: الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أسهم في تعزيز دور المرأة على كافة الأصعدة، مستعرضةً مسيرة مشاركة المرأة منذ تأسيس الدولة الأردنية وحتى مشاركتها الفاعلة في الانتخابات النيابية، والمجالس البلدية والمحلية، مشددة على الدور البارز للمرأة في المجتمع وتأثيرها الإيجابي في صناعة القرار وتعزيز التنمية الوطنية.
كما أكد رئيس مبادرة يلا نشارك يلا نتحزب السيد سيف الإسلام بني مصطفى، أهمية استمرار الحوارات الوطنية الهادفة، ودور الجامعات في احتضان النقاشات السياسية المسؤولة التي تسهم في رفع وعي الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة، مضيفاً أن تحديث المنظومة السياسية يعزز الثقة بين المواطن والدولة، ويفتح المجال أمام مشاركة منظمة ومسؤولة.
وفي الجلسة الثانية التي أدارها رئيس المبادرة سيف الإسلام بني مصطفى، جاءت بعنوان "رؤى التحديث: الأحزاب السياسية الأردنية والشباب – رؤية وتطلعات للمضي برؤية الدولة الأردنية لتمكين الشباب”، تحدث فيها النائب عبد الناصر الخصاونة مؤكداً على أهمية مشاركة الشباب في الحياة الحزبية، داعيًا الطلبة لاختيار الحزب الذي يناسبه وفق اهتماماته وقدراته، ومشيراً إلى قدرة الاحزاب على دعم الشباب ووضعهم على الخارطة السياسية، وتوفير فرص للتمكين والحصول على مواقع متقدمة داخل الحزب، مبيناً إلى أن القوانين الحالية تشجع على مشاركة الشباب، داعيًا إياهم إلى أهمية الانخراط في المجالس البلدية والمحلية والمشاركة الفاعلة في صناعة القرار السياسي.
كما بينت الأستاذة الدكتورة أمل العواودة مديرة مركز دراسات المرأه في الجامعة الأردنية أهمية دور الجامعات ومراكز البحث في بناء الوعي السياسي وتمكين الشباب والمرأة معرفيًا ومهاريًا، باعتبارها تمثل مختبرات ديمقراطية مثلى وطريق المشاركة السياسية، مشددة على دور المؤسسات السياسية والأحزاب في وضع برامج فعّالة لاستقطاب الشباب وتمكينهم باعتبارهم صناع المستقبل، داعيةً إلى المشاركة في الحياة الحزبية بطريقة آمنة ومسؤولة مع الابتعاد عن أي سلوكيات أو ممارسات قد تؤثر على قيم الديمقراطية واحترام الآخرين.
وأكدت الدكتورة لينا العالول عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أن رؤية الدولة تقوم على إشراك الشباب كشركاء حقيقيين في صنع القرار ضمن إطار مؤسسي مستدام، وأن الشباب يمثلون محور اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيرة إلى أن هذا التوجه بدأ من خلال الأوراق النقاشية التي شددت على ضرورة إشراك الشباب بشكل رئيسي في الحياة السياسية والحزبية وتكوين المنظومة السياسية التي راعت تمكين الشباب والتي ظهرت من خلالها لجان ملكية تدعم الشباب، وتمنحهم الثقة والمسؤولية لوضع مخرجات عملية للتحديات التي يواجهها الشباب على مختلف المستويات، موضحةً أن هذه الجهود أسفرت عن زيادة مشاركة الشباب والمرأة في الأحزاب، وتعديل القوانين التي تحكم عمل الأحزاب داخل المؤسسات التعليمية لحفظ حقوق الشباب، إضافة إلى تحديث القوائم الحزبية بحيث تضم فئة الشباب في مقدمة القوائم، بما يضمن تمكينهم ومشاركتهم الفاعلة في الحياة السياسية. كما شددت على دور الأحزاب في تقديم الدعم المالي واللوجستي لفئة الشباب لضمان مشاركتهم الفعالة ومسؤوليتهم في صناعة القرار.
وخرج المؤتمرون بتوصيات أعلنها عميد شؤون الطلبة الدكتور أيمن عليمات، تؤكد أهمية تعزيز دور المرأة الفاعل وزيادة نسبة مشاركتها، وخفض سن الترشح للشباب إلى 22 عامًا، بما يتيح المجال للطلبة لممارسة الحياة السياسية والحزبية، مشيدًا بالجهود الملكية المبذولة في كافة الاتجاهات لتطوير الدولة وتمكين الشباب والمرأة.
وفي ختام المؤتمر، جرى التأكيد على أهمية استمرار عقد الحوارات الوطنية، وتعزيز الوعي السياسي لدى الشباب، وتكامل الجهود بين مختلف الجهات الوطنية لدعم مسار التحديث السياسي بما يخدم المصلحة العليا للدولة الأردنية.
