أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن الفاتورة الشهرية التي يتسلمها المشترك تعكس حصرا كمية الاستهلاك الفعلية المقروءة من العداد، وتحتسب وفق التعرفة المعتمدة من الهيئة، دون تضمين أي بند أو آلية مباشرة أو غير مباشرة لتمرير كلفة الفاقد الكهربائي بأي صورة كانت.

وأشارت الهيئة في بيان صحفي اليوم إلى أن تداول معلومات مغايرة يفتقر إلى الدقة قد يضلل الرأي العام، داعية إلى الاعتماد على المصادر الرسمية عند نشر أو تناقل أي معلومات متعلقة بقطاع الطاقة، حفاظًا على المصلحة العامة وثقة المواطنين بمنظومة الطاقة الوطنية.

وأكدت الهيئة أن مسؤولية التعامل مع كلفة الفاقد تقع على عاتق شركات الكهرباء المرخصة ضمن أطرها التشغيلية ووفق المعايير والمؤشرات المعتمدة، وتحت رقابة الهيئة، مبينة أنها تتابع مؤشرات الفاقد بشكل دوري ومنهجي، وتُلزم مزودي الخدمة بتنفيذ برامج وإجراءات محددة للحد من الفاقد وتحسين كفاءة الأداء.

وأوضحت الهيئة أن التوسع في تركيب العدادات الذكية يُعد أداة جوهرية للحد من الفاقد، لا سيما الفاقد غير الفني، حيث توفر العدادات الذكية دقة عالية في قياس الاستهلاك، وقدرة على رصد التلاعب أو الاستجرار غير المشروع بصورة فورية، مما يحسّن كفاءة المراقبة التشغيلية للشبكة ويحمي حقوق المشتركين.

وقالت الهيئة إن نشر أو ترويج معلومات غير صحيحة تتعلق بآليات احتساب الفواتير أو تحميل كلفة الفاقد الكهربائي قد يستدعي مساءلة قانونية، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص أو جهة تبث معلومات من شأنها الإضرار بالثقة بمنظومة الطاقة الوطنية.

وجددت الهيئة التزامها بحماية حقوق المستهلكين وتعزيز الشفافية، مؤكدة إتاحة قنوات رسمية لتقديم الشكاوى والاعتراضات، وحق كل مشترك في طلب مراجعة قراءة العداد أو فحصه لدى الجهات المختصة، مضيفة أن جميع الشكاوى تُعالج بجدية واحترافية، وتُتخذ الإجراءات التصحيحية المناسبة.