وأكد الديات أن اللجنة تولي ملف موظفي شراء الخدمات أهمية كبيرة، انطلاقا من حرصها على ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص في التعيينات، ومعالجة أي اختلالات ضمن الأطر القانونية، بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ حقوق العاملين والمؤسسة على حد سواء.
من جانبه، شدد وزير الاتصال الحكومي على أهمية التعامل مع ملف العاملين في التلفزيون وفق الأسس القانونية والإدارية الناظمة والملزمة للمؤسسة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، مؤكدا أن الحكومة عدلت القانون لكي تعطي استقلالا للمؤسسة بما يعزز جودة الأداء و يرتقي لمستوى الطموح المؤمل من هذه المؤسسة العريقة.
بدوره، أكد الطراونة أن التقاعد المبكر يتم وفق إجراءات واضحة ومحددة، ولا مجال فيه للمزاجية، نظرًا لتسلسل الإجراءات المعتمدة قانونيًا وإداريًا في هذا الشأن، مشددًا على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات الناظمة للعمل.
فيما أوضح البواريد أن العاملين بنظام شراء الخدمات لا يُعدّون موظفين وفق التعريف القانوني، لكون الموظف يجب أن يكون مُدرجًا اسمه على جدول التشكيلات، مبيّنًا أن المؤسسة أتاحت لهم فرصة التقدم لوظائف الإعلان المفتوح، حيث جرى تعيين 28 من أصل 60 ممن تقدموا للامتحان، فيما لم يجتز الباقون الامتحان.
وأشار البواريد إلى أن المؤسسة لم تلجأ إلى خيار التقاعد المبكر، نظرًا لطبيعة العمل الإعلامي القائم على الخبرة والتراكم المهني، باستثناء بعض الحالات الخاصة، لافتًا إلى وجود تكدس في بعض المواقع الوظيفية يقابله نقص في مواقع أخرى.
من جانبه، أكد نقيب الصحفيين، خلال اللقاء، حرص النقابة على صون حقوق الزملاء الصحفيين، وإيقاف إحالة التقاعد بشكل تام.
وأوضح أن مسارات التطوير في قطاعات الإعلام ضرورة مهنية، وأن النقابة داعم لكل جهد إصلاحي وتحديثي يعزز أداء المؤسسات الإعلامية، مشيدا بمهنية الزملاء الصحفيين في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
--(بترا)
