شريط الأخبار
معلومات تُشير إلى تعديل وزاري موسع في حكومة حسّان يشمل خروج أكثر من 10 وزراء، أم يقتصر على تعيين وزيري العمل والتربية والتعليم وزير الصحة رفض تمرير "عطاء النظافة" ووضع الملف أمام رئيس الوزراء وزير الصحة رفض التوقيع والمصادقة على عطاء لنجل الوزير البكار البنك الدولي يرفع تصنيف الأردن إلى الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى واشنطن تقايض طهران بحوافز مقابل هرمز .. ومقترح بديل من عُمان المساعيد يوجّه رسالة لحسّان: تخطيط المكاتب بعيدٌ عن الواقع، فماذا قدّمت للبادية الشمالية؟ انخفاض الاحتياطي الروسي الأجنبي إلى نحو 715 مليار دولار قلق أممي بشأن الانفجار في دمشق أجواء معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين لاعبة التنس التركية زينب سونمز تتضامن مع فلسطين بطريقة مبتكرة الشرق الأوسط للتأمين تفخر بحصول أحد موظفيها على مؤهلين مهنيين عالميين في قطاع التأمين النزاهة أولا.. إشادة شعبية بقرار رئيس الوزراء طلب استقالة وزير العمل التحكيم بين مطرقة التحكيم المؤسسي وسندان التحكيم الحر خبير دستوري: طلب رئيس الوزراء استقالة البكار يعزز نزاهة العمل الحكومي مستشار الرئيس السوري: مستقبل اقتصادي زاهر مع الأردن بعد فتح الحدود طهبوب: حزم الحكومة في تطبيق القانون ينعكس على ثقة المواطنين وزارة الصحة تنهي عقد شركة نظافة مرتبطة بنجل وزير العمل وزير سلم حسان ملف عطاءات نجل البكار فحسم الأمر رئيس الوزراء إليكم وثائق انهاء عقد خدمات شركة نظافة يملكها البكار - صور رئيس الوزراء يكلف القطامين بإدارة وزارة العمل خلفا للبكار

مدير مكافحة المخدرات: لا تصنيع للمخدرات في الأردن

مدير مكافحة المخدرات: لا تصنيع للمخدرات في الأردن
القلعة نيوز- قال مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد حسان القضاة إنه لا يوجد أي تصنيع للمخدرات داخل الأردن، مؤكدا أن الأجهزة المختصة أحبطت محاولات للتصنيع خلال عام 2018، وتم حينها السيطرة على كامل الشبكة المتورطة وإحالتها للقضاء، حيث صدرت بحق بعض أفرادها أحكام بالسجن وصلت إلى 30 عاما.
وأوضح القضاة في حديث له عبر "صوت المملكة"، مساء الثلاثاء، أنه تم رصد 3 محاولات لتصنيع الكريستال المخدر خلال العامين الماضيين، وتم ضبطها واحالتها للقضاء.
ولفت إلى أن 46 بالمئة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل ضبطوا في قضايا مخدرات، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة منهم كانوا متعاطين قبل أن يتحولوا إلى مروجين، نتيجة استغلالهم من قبل تجار المخدرات.
وبين أن الحد الأدنى لعقوبة ترويج المخدرات يبلغ خمس سنوات سجنا، وقد تصل العقوبة إلى 15 عاما وفقا لتقدير القضاة وأحكام القانون.
وأشار القضاة إلى أن إدارة مكافحة المخدرات تدرس حاليا تجويد بعض النصوص القانونية الواردة في قانون المخدرات، وتعمل على تعديل التشريعات ذات العلاقة بهدف تعزيز فاعليتها وتشديد أدوات المواجهة القانونية لهذه الجرائم.