وقال أبو عاقولة في بيان اليوم الاثنين، إن الضغط على سلاسل النقل البري وشركات التخليص قد يتزايد إذا استمر الوضع الحالي، مؤكداً على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان استمرار تدفق حركة البضائع داخل المملكة.
ودعا إلى تشكيل لجنة متابعة لسلاسل التزويد تضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، لتقييم المخاطر بشكل دوري ووضع خطط احتياطية للتعامل مع أي اضطرابات في سلاسل الإمداد، وضمان استجابة سريعة ومرنة لأي تغييرات في السوق العالمي.
كما شدد على تعزيز التعاون بين الأردن وسوريا ودول الخليج العربي وإزالة المعوقات التي تعرقل انسياب سلاسل التوريد، بما في ذلك السماح بمرور الحاويات عبر الطرق البرية دون عوائق وتخفيض الرسوم على الشاحنات الأردنية، لضمان سرعة وكفاءة النقل الإقليمي وتخفيف التكاليف.
وأشار أبو عاقولة إلى أن الموقع الاستراتيجي للأردن وسوريا يشكل جسراً حيوياً يربط حركة البضائع بين موانئ البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، مؤكداً أن تعزيز التعاون الإقليمي في قطاعي النقل والتجارة يعزز استقرار سلاسل التوريد.
وتطرق إلى تأثير الظروف الإقليمية، بما في ذلك إغلاق مضيق هرمز، على الصادرات الأردنية والصناعات المحلية، حيث تواجه الشركات ارتفاعاً في تكاليف الشحن وتأخيرات محتملة في وصول المواد الأولية، ما قد يرفع تكاليف الإنتاج ويؤثر على أسعار السلع في السوق المحلية.
وأوضح أن الأردن يعمل على تطوير مسارات بديلة للتصدير والاستيراد، تشمل النقل البري عبر سوريا ولبنان إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط، والربط البحري بين ميناء العقبة والبحر الأحمر، بالإضافة إلى تعزيز خطوط النقل إلى موانئ دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف تقليل الزمن والتكاليف، وتسهيل إجراءات التخليص لضمان وصول البضائع بكفاءة.
وأضاف أن هذه البدائل تسهم في حماية تنافسية الصادرات الأردنية، ودعم الصناعات المحلية، وتقليل الاعتماد على المسارات البحرية التقليدية التي قد تتأثر بالأزمات الإقليمية.
وحذر من أن أي إغلاق محتمل لمضيق باب المندب أو هرمز سيزيد من صعوبة وصول المواد الخام للصناعات الأردنية، ويضاعف تكاليف الإنتاج، فيما تواجه الصادرات تحديات إضافية بسبب توقف مرور ناقلات النفط والبضائع عبر البحر الأحمر، ما يزيد الحاجة لاستخدام الطرق البرية البديلة عبر سوريا وتركيا أو الموانئ المصرية، رغم ارتفاع التكاليف وزيادة زمن الوصول.
وأشار إلى ارتفاع مدة الرحلات البحرية من ميناء شنغهاي إلى 9500 ميل بحري، ما تسبب في تأخيرات بين 10 و13 يوماً، بينما سجلت رحلات من جبل علي (الإمارات) تأخيرات من 6-8 أيام إلى 20-24 يوماً. وأضاف أن الظروف الإقليمية أدت إلى فرض رسوم إضافية على الشحن، تشمل رسوم تحويل المسار الإلزامي للبواخر (700–800 دولار)، ورسوم الطوارئ (حتى 3500 دولار)، ورسوم مخاطر الحرب (1500–3500 دولار)، ورسوم النزاعات (2000–4000 دولار)، إضافة إلى رسوم وقود طارئة.
واختتم أبو عاقولة بالتأكيد على أهمية تعزيز المخزون الاستراتيجي وتطوير خطط طوارئ لوجستية، مع الاستفادة من التعاون الإقليمي لضمان استمرار حركة البضائع ودعم الصناعات المحلية، مشيراً إلى قدرة الأردن على تحويل هذه التحديات إلى فرص لتعزيز دوره كمركز لوجستي إقليمي.
