القلعة نيوز - أعلنت هيئة الخدمة والإدارة العامة عن إصدار الكشف التنافسي الأساسي لطلبات التوظيف للعام 2026، والذي سيتم اعتماده لتعبئة ما نسبته (20%) من الشواغر الحكومية للعام الحالي، فيما ستكون باقي التعيينات من خلال الإعلان المفتوح، وذلك وفقًا لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات والأسس الصادرة بموجبه.
وبيّن رئيس الهيئة، المهندس فايز النهار أن الكشف يتضمن طلبات التوظيف المقدمة قبل تاريخ 30 تشرين الثاني 2023، حيث تم إيقاف استقبال الطلبات بعد هذا التاريخ انسجامًا مع أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، ومضامين البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام ضمن مكون الموارد البشرية الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة على استقطاب الكفاءات وفق معايير الاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص.
وأضاف النهار أنه بإمكان أصحاب الطلبات الاستعلام عن دورهم وترتيبهم التنافسي من خلال مركز الاتصال الوطني على الرقم (5008080)، أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي (www.spac.gov.jo) من خلال خدمة الاستعلام عن الدور والترتيب التنافسي، كما يمكنهم التقدم للوظائف التي يُعلن عنها في حال انطباق شروط إشغالها عليهم، بغض النظر عن دورهم وترتيبهم التنافسي لدى الهيئة.
وفيما يتعلق بخصائص وإحصائيات مخزون طلبات التوظيف، أشار النهار إلى أن المخزون يضم نحو (449,239) متقدمًا من الراغبين في الحصول على وظائف في الدوائر والمؤسسات الحكومية، حيث انخفض العدد الاجمالي لعدد المتقدمين عن عام 2025، ويُعزى ذلك إلى التعيينات التي تمت في مختلف القطاعات، إضافة إلى حالات الاستنكاف أو عدم استيفاء شروط استمرار خضوع الطلبات للتنافس وفق أحكام النظام.
وأضاف أن عدد المتقدمين بطلبات التوظيف لا يعكس بأي شكل من الأشكال إحصائيات البطالة أو عدد المتعطلين عن العمل، وإنما يمثل الراغبين بالتنافس للحصول على وظيفة في القطاع العام، موضحًا أن أكثر من (40%) من أصحاب الطلبات لديهم قيود في سجلات الضمان الاجتماعي، ما يعني أنهم يعملون في القطاع الخاص أو في قطاعات أخرى، لكن ذلك لا يلغي حقهم في التنافس على الوظائف في القطاع العام. وأشار إلى أنه وبصدور جدول تشكيلات عام 2027، سيتم التحول الكامل إلى الإعلان المفتوح بنسبة (100%) من الشواغر المتاحة في الدوائر الحكومية.
وأظهر التحليل الديموغرافي لبيانات الكشف أن غالبية طلبات التوظيف تعود للإناث بنسبة تزيد عن (73%)، فيما شكلت طلبات الحاصلين على درجة البكالوريوس فأعلى ما نسبته (87%)، مقابل بقية الطلبات لحاملي درجة الدبلوم.
كما تركزت الطلبات في العاصمة عمّان بنسبة (29%)، تلتها محافظة إربد بنسبة (24%)، ثم محافظة الزرقاء بنسبة (12%)، فيما توزعت باقي الطلبات على مختلف المحافظات والبوادي.
يُشار إلى أن الهيئة قامت بنشر الكشف التنافسي التجريبي لعام 2026 خلال الفترة (8–15/3/2026) ولمدة (8) أيام على موقعها الإلكتروني، بهدف تمكين مقدمي الطلبات من الاطلاع على بياناتهم وتدقيقها، لا سيما ما يتعلق برقم الهاتف، ومكان الإقامة الفعلية، والمؤهل العلمي، وإتاحة تقديم الملاحظات – إن وجدت – عبر رابط إلكتروني مخصص وبشكل مؤتمت بالكامل دون الحاجة لمراجعة الهيئة.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية صحة البيانات تقع على عاتق مقدم الطلب، مبينةً أنه تم استقبال نحو (1088) ملاحظة خلال فترة عرض الكشف التجريبي، جرى دراستها من قبل لجنة فنية مختصة شُكّلت لهذه الغاية، وتم عكسها على الكشف التنافسي الأساسي. وأوضحت أن بيانات الاتصال، لا سيما رقم الهاتف، تبقى متاحة للتعديل في أي وقت من خلال خدمة تعديل بيانات طلب التوظيف المتوفرة على الموقع الإلكتروني للهيئة.
وبيّن رئيس الهيئة، المهندس فايز النهار أن الكشف يتضمن طلبات التوظيف المقدمة قبل تاريخ 30 تشرين الثاني 2023، حيث تم إيقاف استقبال الطلبات بعد هذا التاريخ انسجامًا مع أحكام نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، ومضامين البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام ضمن مكون الموارد البشرية الذي يهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة على استقطاب الكفاءات وفق معايير الاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص.
وأضاف النهار أنه بإمكان أصحاب الطلبات الاستعلام عن دورهم وترتيبهم التنافسي من خلال مركز الاتصال الوطني على الرقم (5008080)، أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي (www.spac.gov.jo) من خلال خدمة الاستعلام عن الدور والترتيب التنافسي، كما يمكنهم التقدم للوظائف التي يُعلن عنها في حال انطباق شروط إشغالها عليهم، بغض النظر عن دورهم وترتيبهم التنافسي لدى الهيئة.
وفيما يتعلق بخصائص وإحصائيات مخزون طلبات التوظيف، أشار النهار إلى أن المخزون يضم نحو (449,239) متقدمًا من الراغبين في الحصول على وظائف في الدوائر والمؤسسات الحكومية، حيث انخفض العدد الاجمالي لعدد المتقدمين عن عام 2025، ويُعزى ذلك إلى التعيينات التي تمت في مختلف القطاعات، إضافة إلى حالات الاستنكاف أو عدم استيفاء شروط استمرار خضوع الطلبات للتنافس وفق أحكام النظام.
وأضاف أن عدد المتقدمين بطلبات التوظيف لا يعكس بأي شكل من الأشكال إحصائيات البطالة أو عدد المتعطلين عن العمل، وإنما يمثل الراغبين بالتنافس للحصول على وظيفة في القطاع العام، موضحًا أن أكثر من (40%) من أصحاب الطلبات لديهم قيود في سجلات الضمان الاجتماعي، ما يعني أنهم يعملون في القطاع الخاص أو في قطاعات أخرى، لكن ذلك لا يلغي حقهم في التنافس على الوظائف في القطاع العام. وأشار إلى أنه وبصدور جدول تشكيلات عام 2027، سيتم التحول الكامل إلى الإعلان المفتوح بنسبة (100%) من الشواغر المتاحة في الدوائر الحكومية.
وأظهر التحليل الديموغرافي لبيانات الكشف أن غالبية طلبات التوظيف تعود للإناث بنسبة تزيد عن (73%)، فيما شكلت طلبات الحاصلين على درجة البكالوريوس فأعلى ما نسبته (87%)، مقابل بقية الطلبات لحاملي درجة الدبلوم.
كما تركزت الطلبات في العاصمة عمّان بنسبة (29%)، تلتها محافظة إربد بنسبة (24%)، ثم محافظة الزرقاء بنسبة (12%)، فيما توزعت باقي الطلبات على مختلف المحافظات والبوادي.
يُشار إلى أن الهيئة قامت بنشر الكشف التنافسي التجريبي لعام 2026 خلال الفترة (8–15/3/2026) ولمدة (8) أيام على موقعها الإلكتروني، بهدف تمكين مقدمي الطلبات من الاطلاع على بياناتهم وتدقيقها، لا سيما ما يتعلق برقم الهاتف، ومكان الإقامة الفعلية، والمؤهل العلمي، وإتاحة تقديم الملاحظات – إن وجدت – عبر رابط إلكتروني مخصص وبشكل مؤتمت بالكامل دون الحاجة لمراجعة الهيئة.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية صحة البيانات تقع على عاتق مقدم الطلب، مبينةً أنه تم استقبال نحو (1088) ملاحظة خلال فترة عرض الكشف التجريبي، جرى دراستها من قبل لجنة فنية مختصة شُكّلت لهذه الغاية، وتم عكسها على الكشف التنافسي الأساسي. وأوضحت أن بيانات الاتصال، لا سيما رقم الهاتف، تبقى متاحة للتعديل في أي وقت من خلال خدمة تعديل بيانات طلب التوظيف المتوفرة على الموقع الإلكتروني للهيئة.
