* قرابة 3.269 مليار دينار إجمالي أرباح الشَّركات المُدرجة في بورصة عمان قبل الضَّريبة خلال عام 2025 مقارنة بـ 2.982 مليار دينار عام 2024.
‏
* ارتفاع عدد الشركات الرابحة عام 2025 إلى 110 شركات مقابل 106 شركات عام 2024.

* انخفاض عدد الشركات الخاسرة عام 2025 إلى 42 مقابل 46 شركة عام 2024.

* النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات والارتفاع في صافي الأرباح يأتي رغم الظروف والتحديات الإقليميِّة ما يشير إلى المسار الإيجابي التصاعدي للاقتصاد الوطني ومتانته.

* تحسّن بيئة الاستثمار وقرارات الحكومة التحفيزية للقطاعات الاقتصادية ساهمت في تحقيق هذه النتائج.

أظهرت بيانات شركة بورصة عمّان، أن 96 بالمئة من الشركات المدرجة في البورصة، والبالغ عددها 159 شركة، والتي قدّمت بياناتها المالية السنوية المدققة عن عام 2025، ارتفعت إجمالي أرباحها قبل الضريبة بنسبة 9.6 بالمئة عن عام 2024.

وبلغت أرباح هذه الشركات عن عام 2025 قبل الضريبة، 3.269 مليار دينار مقارنة بـ 2.982 مليار دينار عام 2024.

كما أظهرت البيانات التي أعلنتها البورصة، نهاية الأسبوع الماضي، أن الأرباح بعد الضريبة العائدة لتلك الشركات بلغت 2.348 مليار دينار عام 2025، مقارنة بـ 2.08 مليار دينار عام 2024، بارتفاع نسبته 12.9 بالمئة، لتصبح ثاني أعلى صافي أرباح تاريخية حققتها الشركات المدرجة في البورصة.

وارتفعت الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركة للقطاع المالي لتلك الشركات بنسبة 10.1بالمئة، كما ارتفعت أرباح قطاع الخدمات بنسبة 11.4 بالمئة، فيما ارتفعت أرباح قطاع الصناعة بنسبة 18.4 بالمئة.

كما ارتفع عدد الشركات الرابحة عام 2025 إلى 110 شركات مقابل 106 شركات عام 2024، وفي المقابل انخفض عدد الشركات الخاسرة عام 2025 إلى 42 مقابل 46 شركة عام 2024.

أما القطاعات الفرعية التي حققت ارتفاعاً في صافي أرباحها فجاءت على النحو الآتي: العقارات بنسبة 243.1 بالمئة، والفنادق والسياحة 111.4 بالمئة، والصناعات الكهربائية 111.1 بالمئة، والنقل 94.6 بالمئة، والخدمات المالية المتنوعة 82.7 بالمئة، وصناعة الجلود والنسيج 51.5 بالمئة، والتأمين 49.7 بالمئة، والخدمات الصحية 47.5 بالمئة، والخدمات التعليمية 46.7 بالمئة، والأدوية والصناعات الطبية 31.5 بالمئة، والصناعات الاستخراجية والتعدين 19.2 بالمئة.

وتأتي هذه النتائج الإيجابية التي حققتها تلك الشركات، والارتفاع في صافي أرباحها المتحققة لعام 2025 رغم الظروف والتحديات الإقليمية، ما يشير إلى المسار الإيجابي التصاعدي للاقتصاد الوطني ومتانته، وتحسّن بيئة الاستثمار بشكل واضح في ظلّ القرارات الحكومية التحفيزية للقطاعات الاقتصادية، الأمر الذي أدّى إلى ارتفاع معدل النمو للربع الرابع من عام 2025 إلى 3 بالمئة، وقيادة عدد من القطاعات الإنتاجية للنموّ؛ كقطاع الزراعة والتعدين والصناعات التحويلية.