عمان- توقع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جدكو) الخميس المقبل اتفاقيات منح ودعم فني مع 46 رائدة أعمال عبر مبادرة صندوق النساء المصدرات في الاقتصاد الرقمي (WEIDE).
وتهدف هذه المبادرة التي يتم تمويلها وإدارتها بشكل مشترك من قبل أمانة منظمة التجارة العالمية (WTO) والمركز الدولي للتجارة (ITC)، إلى مساعدة رائدات الأعمال في عدة دول من بينها الأردن على تعزيز قدراتهن الرقمية والتوسع في الأسواق العالمية.
وبحسب وثيقة البرنامج التي اطلعت عليها "الغد"، يوفر الصندوق تمويلاً ودعماً فنياً لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء عبر تحسين الوصول إلى الأدوات الرقمية، وبناء الشبكات الدولية، واغتنام فرص التجارة العالمية والتوسع إلى الأسواق العالمية.
ويقدم الصندوق نوعين من المنح: الأولى منح الاستكشاف (Discovery Grants)، تصل قيمتها إلى 5 آلاف دولار أمريكي للشركات الناشئة في مراحلها الأولى، فيما يتمثل النوع الثاني بمنح التسريع (Booster Grants) التي تصل إلى 30 ألف دولار للشركات المستعدة لتوسيع عملياتها الرقمية والتصديرية.
ومن المتوقع أن يستمر البرنامج لكل شركة، بحسب مسار المنحة، لمدة تتراوح بين 9 و18 شهراً تقريباً.
ووفقاً للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، فإن الحفل سيقام تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين م. يعرب القضاة، وبحضور ممثلي منظمة التجارة العالمية والمركز الدولي للتجارة.
يشار إلى أن صندوق النساء المصدرات في الاقتصاد الرقمي (WEIDE) تأسس في شباط (فبراير) من العام 2024، خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبو ظبي، ويبلغ حجم التمويل فيه 50 مليون دولار، وهو مصمم لفتح الفرص أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تقودها نساء في مجال التجارة الرقمية.
يشار إلى أن الأردن، في إطار عضويته في منظمة التجارة العالمية التي دخلت حيز التنفيذ في 2000/4/11، أدخل جملة من الإصلاحات على نظامه التجاري، شملت تغييرات في البيئة القانونية لنظامه التجاري بما ينسجم مع اتفاقيات المنظمة، إذ تم تعديل واستحداث عدد من القوانين خاصة في مجال الملكية الفكرية.
كما تم تعديل القوانين المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والزراعة وحماية الإنتاج المحلي والضريبة العامة على المبيعات والجمارك والاستيراد والتصدير، إلى جانب نظام استثمارات غير الأردنيين.
كما التزم الأردن، بموجب انضمامه إلى المنظمة، بتحرير عدد من القطاعات الخدمية، بما يوفر حرية نفاذ موردي الخدمات والمستثمرين الأجانب من الدول الأعضاء في المنظمة إلى السوق الأردني، وبما ينسجم مع التشريعات الأردنية السارية.
وتهدف هذه المبادرة التي يتم تمويلها وإدارتها بشكل مشترك من قبل أمانة منظمة التجارة العالمية (WTO) والمركز الدولي للتجارة (ITC)، إلى مساعدة رائدات الأعمال في عدة دول من بينها الأردن على تعزيز قدراتهن الرقمية والتوسع في الأسواق العالمية.
وبحسب وثيقة البرنامج التي اطلعت عليها "الغد"، يوفر الصندوق تمويلاً ودعماً فنياً لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء عبر تحسين الوصول إلى الأدوات الرقمية، وبناء الشبكات الدولية، واغتنام فرص التجارة العالمية والتوسع إلى الأسواق العالمية.
ويقدم الصندوق نوعين من المنح: الأولى منح الاستكشاف (Discovery Grants)، تصل قيمتها إلى 5 آلاف دولار أمريكي للشركات الناشئة في مراحلها الأولى، فيما يتمثل النوع الثاني بمنح التسريع (Booster Grants) التي تصل إلى 30 ألف دولار للشركات المستعدة لتوسيع عملياتها الرقمية والتصديرية.
ومن المتوقع أن يستمر البرنامج لكل شركة، بحسب مسار المنحة، لمدة تتراوح بين 9 و18 شهراً تقريباً.
ووفقاً للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، فإن الحفل سيقام تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين م. يعرب القضاة، وبحضور ممثلي منظمة التجارة العالمية والمركز الدولي للتجارة.
يشار إلى أن صندوق النساء المصدرات في الاقتصاد الرقمي (WEIDE) تأسس في شباط (فبراير) من العام 2024، خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبو ظبي، ويبلغ حجم التمويل فيه 50 مليون دولار، وهو مصمم لفتح الفرص أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تقودها نساء في مجال التجارة الرقمية.
يشار إلى أن الأردن، في إطار عضويته في منظمة التجارة العالمية التي دخلت حيز التنفيذ في 2000/4/11، أدخل جملة من الإصلاحات على نظامه التجاري، شملت تغييرات في البيئة القانونية لنظامه التجاري بما ينسجم مع اتفاقيات المنظمة، إذ تم تعديل واستحداث عدد من القوانين خاصة في مجال الملكية الفكرية.
كما تم تعديل القوانين المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والزراعة وحماية الإنتاج المحلي والضريبة العامة على المبيعات والجمارك والاستيراد والتصدير، إلى جانب نظام استثمارات غير الأردنيين.
كما التزم الأردن، بموجب انضمامه إلى المنظمة، بتحرير عدد من القطاعات الخدمية، بما يوفر حرية نفاذ موردي الخدمات والمستثمرين الأجانب من الدول الأعضاء في المنظمة إلى السوق الأردني، وبما ينسجم مع التشريعات الأردنية السارية.
