القلعة نيوز - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أن الوزارة تكثّف جولاتها التفتيشية على الشركات التي تتكرر بحقها الشكاوى العمالية أو المخالفات، مشيراً إلى وجود سجل إلكتروني يوثّق عدد الشكاوى لكل منشأة، ما يساهم في توجيه الرقابة نحو الجهات الأكثر مخالفة لأحكام القانون.
وأوضح الزيود، خلال مقابلة تلفزيونية على قناة المملكة، أن هذا النهج الرقابي يدفع جزءًا من الشركات إلى الالتزام وتجنّب المخالفات، في حين تعاني شركات أخرى من ظروف مالية تحول دون قدرتها على دفع الأجور، مؤكداً أن ذلك لا يكون بالضرورة إنكاراً لحقوق العمال، بل نتيجة تعثر مالي.
وشدّد الزيود على أن وزارة العمل لا تختص بالبحث في أسباب تعثر هذه المنشآت، موضحاً أن صلاحياتها، وفقاً لأحكام القانون، تقتصر على تحرير المخالفات وإحالتها إلى القضاء، وأضاف أن هناك منشآت تستجيب للإجراءات المتخذة، فيما يتم تحويل غير الملتزمين إلى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
وبيّن أن التعامل مع القضايا العمالية يتم وفق تسلسل قانوني واضح يبدأ بالجولات التفتيشية والإنذارات، وصولاً إلى إحالة المخالفات إلى الجهات القضائية المختصة في حال عدم الاستجابة.
وفي رده على تساؤلات حول الشركات الأكثر مخالفة، أشار الزيود إلى أنه لا يمكن الجزم بأن شركة بعينها هي الأكثر ارتكاباً للمخالفات، لافتاً إلى أن عدة قطاعات شهدت حالات عدم دفع أجور عمالها لشهور عدة بعد تعثرها، خاصة خلال الفترة التي أعقبت جائحة كورونا، حيث سجلت بعض الشركات أعداداً كبيرة من المخالفات.
وأوضح الزيود، خلال مقابلة تلفزيونية على قناة المملكة، أن هذا النهج الرقابي يدفع جزءًا من الشركات إلى الالتزام وتجنّب المخالفات، في حين تعاني شركات أخرى من ظروف مالية تحول دون قدرتها على دفع الأجور، مؤكداً أن ذلك لا يكون بالضرورة إنكاراً لحقوق العمال، بل نتيجة تعثر مالي.
وشدّد الزيود على أن وزارة العمل لا تختص بالبحث في أسباب تعثر هذه المنشآت، موضحاً أن صلاحياتها، وفقاً لأحكام القانون، تقتصر على تحرير المخالفات وإحالتها إلى القضاء، وأضاف أن هناك منشآت تستجيب للإجراءات المتخذة، فيما يتم تحويل غير الملتزمين إلى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
وبيّن أن التعامل مع القضايا العمالية يتم وفق تسلسل قانوني واضح يبدأ بالجولات التفتيشية والإنذارات، وصولاً إلى إحالة المخالفات إلى الجهات القضائية المختصة في حال عدم الاستجابة.
وفي رده على تساؤلات حول الشركات الأكثر مخالفة، أشار الزيود إلى أنه لا يمكن الجزم بأن شركة بعينها هي الأكثر ارتكاباً للمخالفات، لافتاً إلى أن عدة قطاعات شهدت حالات عدم دفع أجور عمالها لشهور عدة بعد تعثرها، خاصة خلال الفترة التي أعقبت جائحة كورونا، حيث سجلت بعض الشركات أعداداً كبيرة من المخالفات.
