شريط الأخبار
مسؤول إيراني يتهم روسيا.."زودت إسرائيل بمعلومات عنا" تحولات غير متوقعة في ميزان الصحة المالية للأسر الأردنية بعد إعجابه بالعراقية مريم غريبة.. 4 فنانات عربيات في قصص مثيرة مع رونالدو 32 درجة في عمان.. انخفاض درجات الحرارة اليوم بمشاركة أمريكية.. مصر تستضيف أكبر مناورات في الشرق الأوسط انخفاض أسعار الذهب وارتفاع الدولار عالميا تدعم صحة القلب ومهمة للهضم.. إليكم أبرز فوائد "الألياف" ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟ دراسة تحذر : نقص الماء في جسمك يهددك بمرض مقلق!! تقنية جديدة لتصحيح النظر بدون ليزر .. ومدتها دقيقة واحدة اختتام دورة تدريبية إعلامية في الصين بمشاركة صحفيين أردنيين التعليم العالي: ترجيح إعلان نتائج القبول الموحد في الأسبوع الأخير من أيلول سقوط حمولة "تريلا" في منطقة الضبعة باتجاه عمّان البلقاء التطبيقية رائدة في التعليم التقني والتطبيقي «تيك توك» توكل الإشراف على المحتوى في بريطانيا للذكاء الاصطناعي سيغنوس.. نظام جديد لمراقبة الغلوكوز بالذكاء الاصطناعي مع بدء العام الدراسي الجديد جويعد يتفقد عددا من المدارس طقس العرب: كتلة هوائية أقل حرارة تؤثر على المملكة وفيات الاثنين 25-8-2025 عاجل ..جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين يزور أوزبكستان الاثنين

القطاع الصناعي يثمن الاستجابة السريعة للحكومة

القطاع الصناعي يثمن الاستجابة السريعة للحكومة
القلعة نيوز:

القطاع الصناعي يثمن الاستجابة السريعة للحكومة

ابان إقرار مجلس الوزراء مشروع نظام رسوم تصاريح عمل غير الأردنيين دون أي زيادة

ثمن القطاع الصناعي الاستجابة السريعة لمجلس الوزراء، بموافقته في جلسته التي عقدها يوم الاثنين على مشروع نظام رسوم تصاريح عمل غير الأردنيين لعام 2019، وتوحيد رسوم تصاريح العمل لعدة قطاعات وأنشطة اقتصادية، وتحديد رسوم تصاريح عمل جديدة، دون أي زيادة على رسوم تصاريح العمل في القطاع الصناعي.

واكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، بأن الغرفة عرضت أمام رئيس الوزراء وبعض الوزراء خلال التقائهم الأمس مع القطاع الصناعي، عدد من المطالب الإجرائية التي تعزز عمل القطاع الصناعي، منها؛ الغاء المادة رقم 3 من مسودة نظام رسوم تصاريح العامل، التي تقضي بزيادة رسوم التصاريح 10% سنوياً ولمدة 3 سنوات، لما يتحمله القطاع الصناعي من تكاليف إضافية، حيث أن نص هذه المادة كان يقضي بزيادة رسوم تصاريح العمل على القطاع من 500 دينار المعمول بها حالياً لتصل الى حوالي 665.5 دينار بعد ثلاث سنوات.

واكمل الجغبير، بأن قرار مجلس الوزراء الذي صادف نفس يوم لقاءه بالقطاع الصناعي وبناءً على تنسيب وزير العمل بإقرار النظام دون أي زيادة على رسوم تصاريح العمل وتثبيتها عند 500 دينار المعمول به حالياً، له مدلولات إيجابية عدة، وستحدث ردة فعل إيجابية على صعيد الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وبناء جسور الثقة بين القطاعين.

وقدم الجغبير شكره الى وزير العمل على توصيته واخذ ملاحظة القطاع الصناعي بعين الاعتبار، مؤكداً على أن القطاع الصناعي يعتبر أبرز القطاعات الاقتصادية المشغلة للعمالة الأردنية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب الأردني وبما يسهم بالتخفيف من معدلات البطالة والفقر الهدف المنشود لنا جميعاً، وبأن مثل هذه القرارات ستسهم بتحفيز القطاع الخاص نحو خلق مزيد من فرص العمل واستدامة التشغيل.