القلعة نيوز: وصف عضو مجلس الأعيان حسين هزاع المجالي الوزارات والمؤسسات التابعة للحكومة بـ الـ "جزر المعزولة” في إشارة إلى أن كلا منها يعمل بمعزل عن الآخر، ما يؤدي إلى سوء التنسيق بينها وبالتالي ضعف الإنجاز.

واستدرك المجالي، الذي شغل سابقا منصب وزير الداخلية في حكومة الدكتور عبدالله النسور، في حوار مع "جوردن لوو” بقوله "بل إن هناك مؤسسات تعمل ضد بعضها البعض، وأخرى تسعى للتسابق في تسجيل إنجازات على حساب أخرى ما قد يسبب في بعض الأحيان فشلا وتعطيلا لإنجازات في ملفات أخرى.

وقال إن الأردن قادر على أن يعزف على وتر واحد، وسبق أن كانت كل مؤسسات الدولة في انسجام تام، مؤكدا على ضرورة أن لا يُترك الملك يقاتل على كل الجبهات لوحده، مشيرا إلى أنه "يجب على الجميع العمل على دعمه، عبر قيام الجميع بأدوارهم على أكمل وجه، حتى نتجاوز ما نعانيه من تحديات”.
وقال في تشخيص أداء السلطة التنفيذية إن لديه تحفظات على أدائها جميعا حتى تلك التي كان وزيرا فيها.

وأضاف "في مرحلة الركود فإن المنطق يقول إن على السلطة التنفيذية أن تسعى إلى تسهيل الضرائب والجمارك، وذلك بهدف تخفيف الضغط على المواطنين ما يسمح بتسييل الأموال بين أيديهم لزيادة إيرادات الخزينة”.

وشرح ذلك بقوله "إن التوسع في فرض الضرائب وزيادة الرسوم والجمارك قد يساهم في لجوء فئات في المجتمع إلى حلول بديلة لتوفير السلع عبر التهريب، مشيرا في ذات الوقت إلى أن ما نراه من ضبوطات لتهريب الدخان لا يعد يذكر مع بحر ما لا نره، وما يتم تهريبه من غير المعابر.

وأورد المجالي مثالا على ذلك بقوله: "سائق سيارة عادية، كم من الممكن أن يهرب داخل سيارته دخان؟! أو حتى صاحب شاحنة!!، وهل هذه الضبوطات تتناسب مع ما نسمعه عن دخان مهرب داخل البلاد؟.

ودعا في هذا السياق السلطة التنفيذية إلى ضرورة القيام بدورها عبر تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية وغيرها، وعليها أن تكون شفافة في تعاملها مع المواطنين.

وأكد المجالي أن المواطن الأردني جاهز أن يتحمل أصعب القرارات لو شعر أنه يثق بالسلطة التنفيذية وأنها صادقة معه وفي نواياها، مشيرا إلى أنه "لو اتبعت الحكومات سياسة الشفافية والمصارحة مع المواطن كأن تقول له الوضع لدينا هكذا ولا حل لدينا إلا الذهاب بهذا الاتجاه واتخاذ هذه القرارات، لكان الأردني ذهب معها وساندها، غير أن الحاصل هو سياسة التخبئة والتصريحات غير المنضبطة أحيانا والمبررات غير المنطقية والانقلاب على الوعود، هو ما جعل المواطن الأردني غير واثق بالحكومات، وهذا مؤشر خطير ويجب العمل على تجسير هوته”.

ولفت عضو مجلس الأعيان إلى أن الأردني لا يعاني اليوم فقط من الضرائب المباشرة، بل ومن الضرائب التي يتم تحصيلها منه بشكل غير مباشر، كأن يفرض عليه مثلا ضريبة مجاري رغم أنه غير مشترك بها، أو تفرض عليه ضريبة جامعات وليس لديه ولدا أو بنتا تدرس في الجامعات، متسائلا "هل هذه الضرائب تذهب لذات الغاية التي فرضت من أجلها؟!”.

وفي تشخيصه لما يعانيه الاستثمار في المملكة قال إنه يكمن في عدة أمور أولها عدم الاستقرار التشريعي للقوانين ذات العلاقة، وهو ما يجعل المستثمر غير مطمئن على أمواله التي سيضخها في استثماره وغير قادر على رسم خطة طويلة أو متوسطة المدة لمشاريعه ذلك أنه قد يضع خطة على نسبة محدد من الضرائب والكلف التشغيلية ليتفاجأ بعد وقت قصير أن خطته غير مجدية نظرا لتغير القوانين.

وأضاف أن الاستثمار والتشجيع عليه لا ينسجم مع مسؤولين مترددين في اتخاذ القرار، مشيرا في هذا السياق إلى استغرابه من تردد بعض المسؤولين قائلا: "المسؤول النظيف لا يتردد في اتخاذ القرار”.

وفي موضوع الاستثمار أيضا قال يجب أن تكون هناك حوافز مجزية للمستثمرين سواء أكانوا محليين أو أجانب، وهذه الحوافز يجب أن تبدي بها الحكومة كرما لا بخلا، ذلك أننا لسنا الوحيدين في المنطقة الذي يسعى لجذب الاستثمار، فضلا عن أن دولا في المنطقة تقدم حوافز كبيرة للمستثمرين لأنها تعي الفائدة المرجوة من ذلك سواء على خزينتها أو على تشغيل العمالة.

وقال إن "استمرار سياسة التعقيد أمام المستثمر ستجعلنا نراوح مكاننا، بل إنها ستكبدنا خسائر كبيرة مباشرة وغير مباشرة، وهو ما يستوجب إعطاء الملف أولوية مطلقة”.

وعن أداء السلطة التشريعية، سجل حسين هزاع المجالي ملاحظات من نوع ضرورة ابتعاد المشرع عن سياسة التشريع لذاته، لأن ذلك من شأنه أن يضرب الثقة بالمؤسسة التشريعية بما لها من مكانة عظيمة.

وتساءل لماذا الاستهتار بمؤسسة الضمان الاجتماعي إلى هذا الحد؟، فالواجب أن تخدم المؤسسات بعضها البعض، مشيرا في ذات السياق إلى ما اعترى مواد في مشروع قانون الضمان الاجتماعي من شبه دستورية، في إشارة منه إلى "ضمان النواب”.

وشدد حيال ذلك على أن مجلس الأعيان ليس ملكا بيد أحد، وهو ينطلق في موقفه الرافض من منطلق المصلحة الوطنية لذلك وقف في وجه المادة ذات العلاقة في مشروع القانون.

وتساءل في ذات السياق، لماذا لم تُضمّن الحكومة المادة المتعلقة بـ "ضمان النواب” في مشروع القانون المرسل من طرفها؟، هل اعتقدت أن مجلس الأعيان سيمرر القانون رغم ما يعتريه من شبهة دستورية ورغم تناقضه مع المصلحة الوطنية، متسائلا أيضا "كيف يمكن لشمول النواب في مظلة الضمان الاجتماعي أن يشجع على الترشح للنيابة؟.

وقال إن ما نسبته 99% من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي تقدمت به الحكومة جيد، غير أن فقرة في مادة غطت على الإيجابيات عندما ألهت المواطنين بها، وهو ما كان يجب ألا يكون، لأن السلطة التشريعة ظهرت أمام الرأي العام وكأنها تشرع من أجل مصالحها الذاتية.

وكان مجلس النواب أضاف فقرة على القانون تجيز اشتراك النواب بمظلة الضمان الاجتماعي وهو ما لقي اعتراضا من فئات كبيرة في المجتمع، بالإضافة إلى رفض مجلس الأعيان ذلك، ما استوجب اللجوء إلى جلسة مشتركة لمجلس الأمة لحسم الخلاف، فتشكل مزاج لدى النواب بعدم المضي قدما في مطلبهم ما انتهى إلى إلغاء الفقرة موضع الخلاف.

ورأى كثير من المراقبين أن شمول النواب في مظلة الضمان الاجتماعي من شأنه أن تكبيد صندوق التقاعد في الضمان أموالا كبيرة انطلاقا من أن مكافأة النواب الشهرية تبلغ 3500 دينار، وانطلاقا من أن شمولهم بالضمان يتعارض مع القوانين من ناحية أن مجلس النواب ليس منشأة وأن ما يتقاضاه النواب مكافأة وليس راتبا.

وعن رؤيته للإصلاح السياسي في البلد قال وزير الداخلية الأسبق إنه "لا إصلاح سياسي من دون أحزاب، ولا أحزاب دون فعالية ودون قاعدة جماهيرية”، موضحا رأيه أنه مع دمج الأحزاب المتشابهة في برامجها مع بعضها البعض دون أن يسهم ذلك في انتاج أحزاب عائلية أو أحزاب الشخص الواحد.

وقال إنه يؤمن أنه بات من الضروري العمل على تعديل قانون الانتخاب من ناحية تخفيض العدد، كما أنه مؤمن، وفق ما قال، بضرورة تمكين مجالس المحافظات دورا وسلطة بحيث يسمح ذلك بأن يتفرغ كل شخص منتخب لدوره وفقا لما رسمه له القانون.

وعن قضية المعلمين، قال المجالي إن على نقابة المعلمين والحكومة التعامل مع القضية بحكمة، ذلك أن المصلحة الوطنية العليا يجب أن تكون مقدمة على كل شيء، لأنه في النهاية رجل الأمن والمعلم إخوة ولا يكاد يخلو بيت أردني من وجود معلم فيه ورجل أمن أو عسكري.

وعن الحراك السياسي، قال إنه ليس بمقدور أي أحد أن ينزع عن الآخر أردنيته إنلاطقا من موقفه السياسي، فالحراك السياسي هو أردني والقائمين عليه أردنيون بصرف النظر عن موقفهم السياسي طالما ظل الواحد منا يعبر عن موقفه وفقا للقوانين ووفقا للإيمان المطلق بالثوابت الوطنية.

وشرح ذلك بقوله "ليس يعني أنك تعارضني أو تختلف معي في الرأي أنك لست أردنيا”.

وقاد هذا الحديث الحوار لتسأل "جوردن لوو” عن تعامل جهاز الأمن العام إبان إدارة المجالي للجهاز (2010 – 2013) حيث قال في معرض تقييمه لأدائه وأداء الأمن العام "إنه من دون شك، اتخذ قرارات ما كان يجب أن يتخذها، ولو عاد به الزمن إلى الوراء لكان اتخذ قرارات مغايرة، مستدركا في ذات السياق بقوله "إن ذلك ربما يكون عائدا إلى الظرف الذي كانت تمر به البلاد”.

وعلق المجالي على سياسة "الأمن الناعم” التي وصف بها أداء الأمن العام آنذاك "أن ذلك لا يعني أن جهاز الأمن العام تخلى عن مسؤولياته ومهامه المحددة بالقانون، بل إن الأمن العام عمل وفقا للقانون بحماية المواطنين وذلك عملا بالدستور أيضا الذي كفل للمواطن حق التعبير طالما ظل تحت سيادة القانون والدستور”.

اجرء الحوار بلال العبويني