تضاعفت مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي آخر عامين لتصل الى حوالي 1.7%

ارتفع عدد العمالة الأردنية في القطاع بما نسبته 119% بين عامي 2010 الى 2018

القلعة نيوز -
أكد المهندس ايهاب قادري عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الأردن ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، بأن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات حقق نتائج مميزة خلال السنوات الماضيّة على صعيد الاقتصاد الوطني وتشغيل الأردنيين، على الرغم من كل ما يثار حوله دائما ووصفه بأنه لا يحقق عائداً ايجابياً على الاقتصاد الوطني.

ومن هذا المنطلق أكد قادري، بأن القطاع بشكل عام يساهم بحوالي 29% من اجمالي العمالة في القطاع الصناعي، كما يساهم ب 26% من اجمالي الصادرات الوطنية، فضلاً عن مساهمته بنحو 7% من اجمالي الانتاج القائم للقطاع الصناعي، وكل هذه مدلولات واضحة على مساهمات القطاع في الاقتصاد الأردني.

وتابع قادري، بأن مساهمة قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في الناتج المحلي الاجمالي تضاعفت خلال آخر عامين لتصل الى حوالي 1.7%، حيث تأتي هذه المساهمة انعكاساً لما يخلقه القطاع من قيمة مضافة جراء انتاجه، والتي تضاعف حجمها لتصل الى حوالي نصف مليار دينار، أو ما نسبته 44.5% من اجمالي الانتاج القائم للقطاع، وبالتالي يعتبر من أعلى القطاعات الصناعية خلقاً للقيمة المضافة جراء عملياته الانتاجية.

وعلى صعيد القدرات التشغيلية للقطاع وخاصة للأردنيين، فقد أكد قادري بأن القطاع يوظف حوالي حوالي 74 الف عامل وعاملة، منهم 19 الف عامل أردني، لكن ما يلفت الانتباه بأن عدد العمالة الأردنية في القطاع ارتفعت بما نسبته 119% بين عامي 2010 الى 2018. وهذا بدوره أيضاً انعكس على الرواتب الممنوحة للأردنيين والتي تصل حالياً الى 64 مليون دينار سنوياً مقارنة بنحو 26 مليون دينار خلال العام 2010.

وبهذ الخصوص نوه قادري، الى أنه وخلال آخر عامين استطاع القطاع فتح 20 فرع انتاجي منتشرة بكافة محافظات المملكة وخاصة تلك المناطق الأقل نمواً، حيث استطاعت توظيف 6.3 الف عامل وعاملة من الأردنيين من تلك المناطق، وبالتالي فإن كل فرع انتاجي يتم استحداثه يخلق 315 فرصة عمل للأردنيين، وبالتالي المساهمة في الحد من معدلات الفقر والبطالة في هذه المناطق، والحد من التفاوت التنموي.

وأشار قادري الى أن القطاع يعتبر من أكثر القطاعات الاقتصادية جذباً للعملات الأجنبية، اذ لا تخفى على أحد حجم صادرات القطاع، الا أنه لا بد من التأكيد على أنها حافظت على نموها على مدار العشر سنوات الأخيرة، وبمعدل نمو سنوي أكثر من 8%، اذ وصل حجمها الى حوال 1.4 مليار دينار خلال العام 2018. أما على صعيد الاستثمار فيعتبر من أكثر القطاعات قدرة على توسعة استثماراته وجذب استثمارات جديدة، وما يؤكد على ذلك بأنه خلال عامي 2017 و2018 سجل لدى هيئة الاستثمار ما مجموعه 204 مليون دينار كاستثمارات لفتح فروع انتاجية في المحافظات للاستفادة من الحوافز الممنوحة بموجب المادة 8-أ من قانون الاستثمار.

وأضاف قادري بأن لدى القطاع امكانات تصديرية اضافية اذا ما استغلت بالشكل المطلوب، حيث أنه وبحسب دراسة مركز التجارة العالمي يمتلك قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات فرص تصديرية غير مستغلة بنحو 550 مليون دولار الى مختلف أنحاء العالم، حيث جاءت دول منطقة الشرق الأوسط اي العربية بالمرتبة الأولى وبفرص تصدير تصل الى نحو 200 مليون دولار. وما يثير الانتباه هنا، الى أنه وبحال تم استغلال هذه الفرص التصديرية، سيتم بموجبها استحداث أكثر من 33 الف فرصة عمل منها؛ 65% بشكل مباشر في القطاع أي حوالي 21 الف فرصة عمل، وحوالي 12 الف فرصة عمل بشكل غير مباشر جراء ارتباط القطاع وتحريكه لعدد من القطاعات الاخرى.

ولفت قادري الى أنه وبالرغم من كل هذه المساهمات البارزة الا أن القطاع يواجه العديد من التحديات التي تعيق نموه وتحد من تنافسيته، ومن أبرزها؛ عدم استقرار التشريعات، وعدم وجود مواصفة اردنية لمنتجات الالبسة والاحذية، واغراق المستوردات والمنافسة غير العادلة، ونقص العمالة الأردنية المؤهلة، وغيرها العديد. وأكد قادري الى أن الغرفة عملت خلال الفترة الماضية على انجاز العديد في محاولة منها المساهمة في معالجة هذه التحديات. حيث تم التوقيع مع كل من؛ CBI مركز ترويج الواردات من الدول النامية الممول من الحكومة الهولندية، وITC مركز التجارة العالمي. لتقديم حزمة من الخدمات الفنية والتي تخص رفع القدرات التصديرية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. فضلاً عن قرار حصر الزي المدرسي بالصناعة المحلية، والذي له مردود ايجابي كبير على القطاع، وانشاء مجلس المهارات للقطاع، بهدف حصر الاحتياجات الفعلية من المهارات العمالة التي يحتاجها القطاع، وبناء اسس تطوير هذه الهارات لدى الشباب الاردني. وتشكيل مجلس استشاري ولجان فرعية داخل القطاع، لبحث القضايا المتخصصة لكل من القطاعات الفرعية، وتنظيم زيارة استطلاعية اولى للسوق العراقي، وبحث سبل تعزيز منتجات الالبسة الى السوق.

كما تم خلال الفترة الماضية على اعداد استراتيجية شاملة للقطاع، ونتيجة الاختلاف بهيكلية القطاع تم طرح مطالب وحاجات القطاع عبر جزأين، الأول المنشآت الصغيرة والمتوسطة باتباع مسار النمو والاستدامة (growth & sustainability). والثاني قطاع المنشات الكبيرة تم اتباع اسلوب خارطة الطريق(road map)، حيث نسعى عن طريق خارطة طريق متفق عليها للوصول لاستراتيجية قطاعية متوسطة المدى تسعى للحفاظ على الاستثمار وجذب استثمارات جديدة خصوصا، وذلك لتعزيز الصادرات بهدف تحقيق النمو ليكون طريقا للاحلال، واشار قادرة هنا الى أنه تم عرض هذه الاستراتيجية على مجلس الوزراء وبانتظار التباحث حولها بشكل تفصيلي واقرارها خلال الفترة القادمة.