أعلن وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية موسى المعايطة، إن اللجنة الحكومية المكلفة بتعديل قانون التنفيذ، تضع الأطر النهائية للمشروع تمهيدا لتقديمه لمجلس النواب.

وبين المعايطة في ختام أعمال مناقشة اللجنة المالية الخميس لمشروع قانون الموازنة العامة 2020، أن القانون سيراعي التدرج بالحلول بالتوازن ما بين الحفاظ على حق الدائن وكرامة المدين المتعثر، فضلا عن مراعاة الأثر الاقتصادي.