شريط الأخبار
وزراء والصفدي و80 نائبا في دارة النائب هالة الجراح عاجل : جلالة الملك يطمئن على صحة معالي الدكتور عاطف باشا الحجايا في اتصال هاتفي الأسبوع الرابع من الدوري الأردني للمحترفين CFI ينطلق.. الاثنين أمسية ثقافية سياسية تضيء سماء الزرقاء: فسيفساء الهوية الأردنية الأردن.. الجيش يحبط محاولة تسلل على الواجهة الشمالية عودة طيران "ويز إير" و"راين إير" منخفض التكاليف إلى الأردن "الخيرية الهاشمية" تستمر بإيصال المساعدات للأسر المتضررة رئيس لجنة بلدية جبل بني حميدة : لا ديون على البلدية اجواء صيفية معتدلة في اغلب المناطق حتى الأربعاء "انقطاع الأكسجين" يقتل 3 عمّال داخل مصرف مجاري الأردن يستورد 268 ألف جهاز لوحي بـ 26 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي "لم تعجبني".. تعليق مثير لهانز فليك بعد فوز برشلونة على ماريوكا استخدامات لا تعرفها لزيت السمسم طبيبة تكشف أسباب تساقط الشعر وتحذر من العلاج الذاتي طفلي يسأل كثيرًا .. طرق للاستيعاب زيوت سحرية لرموش أطول وأكثر كثافة... بطريقة طبيعية وآمنة طريقة عمل سلطة الحمص بالطحينة طرق احترافية لتطبيق ظلال العيون طريقة عمل البطاطس المقلية مثل المطاعم براونيز الفول السوداني السهل

مشروع الأراضي في العقبة هو جزء من مشاريع الحكومة للعديد من المحافظات، بحيث تكون أراضي مخدومة ومعفاة من التسجيل وتباع على أقساط لمدة 7 سنوات

مشروع الأراضي في العقبة هو جزء من مشاريع الحكومة للعديد من المحافظات، بحيث تكون أراضي مخدومة ومعفاة من التسجيل وتباع على أقساط لمدة 7 سنوات
القلعة نيوز: كشف وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش ان مشروع توزيع الاراضي الذي تم طرحه من النائب الرياطي ، ماهو الا مشروع حكومي أصيل وخالص ضمن مشروع سكن ميسر لدولة التكافل
واضاف ردا على سؤال للنائب محمود النعيمات بانه تم الانتهاء من المرحلة الاولى والثانية في كافة المحافظات وهي توفير اراضي مخدومة ومدعومة من الحكومة ومعفاة من رسوم التسجيل وتباع على نظام الاقساط لمدة 7 سنوات وبدفعة 15% من قيمتها
واكد خلال مناقشة مجلس النواب للموازنة العامة 2020 ، ام المرحلة المقبلة ستكون بتطوير مناطق عديدة في المحافظات لبناء 900 شقة بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص تمويلا وتنفيذا من خلال تخفيض قيمةالارض بنسبة 20% ، مشددا على انه مشروع حكومي تتحمل مسؤوليته
من جهته النائب خالد الفناطسة اشاد بالقرار الحكومي وهذا المشروع الوطني مطالبا بعدم تجييره لشخص محدد او نائب معين ، مطالبا باعادة ما تم خصمه من موازنة مجالس المحافظات والمقدرة بـ 15%