قال رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك، باسم خليل السالم، أن معالجة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا «كوفيد 19» وما رافقها من إجراءات احترازية وتدابير وقائية للحد من انتشار الفيروس، تستدعي العمل على خلق اقتصاد جديد بمعدلات نمو ايجابية تدعم شمولية التنمية واستدامتها وترتكز على استقرار مالي حقيقي، مبينا أن الشمولية اليوم هي الضامن للاستدامة وانها شرط رئيسي للنجاح طويل المدى، «ما يعني أن نعيد الالتفات إلى قيم العدالة الاجتماعية وأن نفكر ونعمل، حكومات وقطاع خاص، لتذليل جميع العقبات التي حالت دون تحقيق النمو الاقتصادي الشامل الذي يقطف الجميع ثماره» على حد تعبيره.

وأضاف السالم في كلمته التي ألقاها خلال عقد اجتماع الهيئة العامة لكابيتال بنك أمس الأول بتقنية الاتصال المرئي والإلكتروني :»ان التحديات التي نواجهها اليوم تختلف في طبيعتها عن الأزمة المالية التي حدثت في العام 2008 وتقتضي سياسات جديدة تأخذ المتغيرات الجديدة بعين الاعتبار ، داعياً إلى العمل على خلق اقتصاد جديد بمعدلات نمو ايجابية تدعم شمولية التنمية واستدامتها وترتكز على استقرار مالي حقيقي. اليوم ندرك أكثر من أي وقت مضى بأن الشمولية هي الضامن للاستدامة وأنها شرط رئيسي للنجاح طويل المدى. وهذا يعني ضرورة ان نعيد الالتفات إلى قيم العدالة الاجتماعية وأن نفكر ونعمل، حكومات وقطاع خاص، لتذليل جميع العقبات التي حالت دون تحقيق النمو الاقتصادي الشامل الذي يقطف الجميع ثماره».

وأوضح السالم، أن التعويل على قوى السوق وحدها لتحقيق أهداف العملية التنموية الشاملة ومعالجة مشاكل الاقتصاد وفي مقدمتها البطالة وعدالة توزيع عوائد التنمية لن يؤدي الى النتائج المرجوة، وهذا يعني ضرورة أن ينصب العمل التنموي مستقبلا على تمكين المجتمعات وتحسين مستويات التعليم وتحسين كفاءة الانفاق العام وتوفير الحماية والدعم للمستحقين كبديل لبعض سياسات الدعم العشوائي وتوسيع شبكة الامان الاجتماعي وتحسين مستوى الخدمات العامة، ضمن أطر مقاربة جديدة لدور القطاع العام بحيث يتبنى نموذجا تنمويا مبنيا على الكفاءة والقدرة على الإنجاز وليس مئالا للتوظيف وحل مشكلة البطالة.

وقال السالم «في مرحلة العولمة، كان هنالك نجاح لدول نامية صغيرة الحجم أبدت مرونة وانفتاحاً وحققت معدلات نمو عالية من خلال اعتمادها على التصدير والاستيراد وتوطين التكنولوجيا التي ساعدتها على زيادة إنتاجيتها، ولكن هذه العوامل تغيرت في الوقت الحاضر، وأصبح النموذج الأقدر على النجاح هو الدول الكبيرة نسبياً التي ستستطيع الاعتماد على مواردها، وتستطيع أن تولد «الطلب» كما «العرض» من أجل تحقيق النمو، بيد أن الخطر الكبير يكمن في أن تتحول مشكلة السيولة إلى مشكلة تتعلق «بعدم الملاءة المالية» وأن تتزايد البطالة بشكل كبير، وخاصة ضمن الفئات الأكثر فقراً والتي لا تمتلك الوسائل لمواجهة التحديات الهيكلية والمالية، الأمر الذي سيؤدي إلى اختلالات اجتماعية .

ودعا السالم، الحكومة للإسراع بتوجهها الرامي الى تأسيس صندوق لإعانة الشركات في القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرا بجائحة كورونا باستخدام أدوات وصيغ استثمارية مبتكرة وبالاستناد الى data room يتم تأسيسها خصيصا لهذه المهمة يقوم عليها مجموعة من المحللين الاقتصاديين والماليين، وتكون مسؤوليتها تحديد القطاعات المستحقة للإعانة والشركات والمؤسسات المستحقة داخل تلك القطاعات بناء على معايير رصينة في مقدمتها التوظيف، معلناً عن تأييد كابيتال بنك ودعمه للصندوق الاستثماري الذي يعكف البنك المركزي الأردني على انشائه وذلك للاستثمار في قطاعات وشركات بناء على أسس اقتصادية علمية بحتة.

وأعرب السالم، عن تقدير كابيتال بنك للجهود التي بذلها البنك المركزي على جهوده الفذة في تنظيم وحماية القطاع المصرفي وتوفير جميع اسباب النجاح والتطور امامه ودوره الاكبر في الحفاظ على الاستقرار النقدي وتحصين الاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أن الاستجابة في الأردن، كانت من خلال عدد من المبادرات الوطنية والحكومية واجراءات حازمة من البنك المركزي الأردني الذي سارع الى التدخل عن طريق تخفيض اسعار الفوائد وضخ ما يزيد عن المليار دينار في الجهاز المصرفي من خلال تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي وابرام اتفاقيات اعادة الشراء لآجال وصلت الى عام واحد بالإضافة الى مبادرة اختصت بالشركات الصغيرة والمتوسطة على اعتبارها الاكثر عرضة لتبعات هذه الازمة. وقد عزز المركزي اموال هذه المبادرة بضمانات من مؤسسة ضمان القروض وذلك لكي يضمن بان لا تبقى السيولة حبيسة القطاع المصرفي وان تجد طريقها في عروق الاقتصاد الى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى إنّ الفجوة الكبيرة التي خلفتها جائحة كورونا في منظومة الطلب لا يمكن التعويل على القطاع الخاص وحده لكي يملأها لا سيما في ضوء حالة عدم اليقين غير المسبوق الذي يعتري المشهد الاقتصادي، داعياً الحكومة لأن تأخذ بزمام المبادرة وأن تتخذ دورا متقدما في مجال الاستثمار، موضحا أنه ولتمكين القطاع الخاص وخلق فرص العمل المستدامة واجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر فلا بد من المضي قدما في تحسين تنافسية الاقتصاد من خلال ازالة العوائق البيروقراطية وتعزيز منظومة التشريعات الاقتصادية وتقديم الحوافز الضريبية وغير الضريبية للقطاع الخاص ضمن أطر حوكمة قوية تكرس مبدأي الشفافية والمسائلة بما يعزز مصداقية العملية التنموية ويعيد بناء الثقة بمؤسسات الدولة ويحول دون تلويث سمعة الاستثمار ويساهم بترسيخ القناعة والثقة لدى الناس بانهم المستفيد النهائي منه.

وتابع قائلاً:» وفي حال اللجوء الى الخيارات الصعبة مثل اعادة التفاوض بشأن ما هو قائم من عقود واتفاقيات، ان يتم ذلك بناء على نهج يكرس التشاركية في اتخاذ القرارات وعلى نحو يعلي من قيمة التعهدات الحكومية»، مشيراً إلى أن على الحكومة إعادة توجيه دفة الاقتصاد نحو التركيز على السوق المحلي وتعزيز القدرات الذاتية ودعم قطاعات لم تكن تحظى بالرعاية الكافية، حيث أثبتت هذه الأزمة أهمية كبيرة لهذه القطاعات التي جرى اغفالها على مر العقود مثل قطاعي الزراعة و الصناعات الغذائية لأهميتهما الاستراتيجية المتصلة بالأمن الغذائي وطبيعتهما التي تجعلهما أقل عرضة لتبعات التقلبات الاقتصادية لا سيما الحادة منها.

وبين السالم، أن التحولات التكنولوجية وتوظيفها لتعزيز الإنتاجية والاتجاه المتصاعد نحو تسخيرها لتقديم خدمات مثل التعليم يستوجب الاستثمار أكثر في البنى التحتية المتصلة بتلك القطاعات ذات الأفاق المستقبلية الواعدة، فهي تشكل فرصا استثمارية للقطاع الخاص تساهم في تحسين الصادرات وتجاوز الأبعاد الجغرافية وتعزز من منعة الاقتصاد ومرونته وبالتالي قدرته على الصمود أمام ما قد يستجد من ظروف.