القلعة نيوز- ارتفعت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة في أول ثمانية أشهر من العام الحالي بنحو 202 مليون دينار أو ما نسبته 19.1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.
وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي نحو 1.259 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.057 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي
ومع الزيادة في القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة، فإن نسبتها إلى الشيكات المتداولة زادت في أول ثمانية أشهر من العام الحالي 5.7 % مقارنة مع 3.9 % في الفترة نفسها من العام الماضي
في حين تراجعت قيمة الشيكات المتداولة (المقدمة للتقاص) في أول ثمانية أشهر من العام الحالي بنسبة 17 % لتبلغ 22.06 مليار دينار مقارنة مع 26.6 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي
وبالعودة للشيكات المرتجعة، فقد ارتفعت قيمتها المطلقة بالتزامن مع ارتفاع عددها في أول ثمانية أشهر من العام الحالي بنسبة 35 % لتصل إلى نحو 385 ألف شيك مقارنة مع نحو 285 ألف شيك في الفترة ذاتها من العام الماضي.
في حين ارتفعت القيمة المطلقة للشيكات المعادة بسبب عدم كفاية الرصيد في أول ثمانية أشهر من العام الحالي بنسبة 43.7 % لتبلغ نحو 968 مليون دينار وعددها نحو 287 ألف شيك مقارنة مع نحو 673.3 مليون دينار وعددها نحو 184 ألف شيك. وعلى صعيد الشيكات المعادة لأسباب أخرى، فقد تراجعت قيمتها في أول ثمانية أشهر من العام الحالي بنسبة 24.3 % لتبلغ نحو 290.9 مليون دينار، مقارنة مع نحو 384.6 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
يشار إلى أن البنك المركزي قرر خلال فترة الحظر الشامل نتيجة "كورونا” عدم إدراج العملاء ممن ترفض لهم شيكات لأسباب مالية ضمن قائمة الشيكات المرتجعة لأسباب مالية، وعدم تحميلهم العمولات المترتبة على إعادة الشيكات.
وبين البنك آنذاك أن هذا القرار يأتي نظرا للظروف الحالية ولعدم تمكن بعض المتعاملين بالشيكات من تغذية حساباتهم بالوقت المناسب، كما أشار الى أن هذا القرار يخص الشيكات المعادة خلال الفترة من 18/03/2020 ولغاية 31/03/2020، وعلى أن يتم منح هذه الفئة من العملاء مهلة ثلاثة أشهر لتسوية أي شيكات معادة خلال الفترة المحددة أعلاه.
إلى ذلك، تراجعت القيمة المطلقة للشيكات المرتجعة (المعادة) خلال العام الماضي بنحو 130 مليون دينار أو ما نسبته 7.6 % مقارنة مع العام 2018، بحسب بيانات البنك المركزي.
وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة في العام الماضي نحو 1.57 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.7 مليار دينار في العام الذي سبقه.
ومن الجدير ذكر ان خبيراقتصادي قال " لجفرا " بتصريحات سابقة أن تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية عصفت بالقطاع التجاري والصناعي و زيادة عدد السكان، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وزيادة عدد الطبقات الفقيرة، وإقبال الناس على شراء السيارات الفخمة أسهم بشكل كبير في إقبال الناس على شرائها، وبسبب عدم قدرتهم على الوفاء بثمنها يتم بيعها شخصاً آخر عن طريق الشيكات.
وأوضح أن البيع بالتقسيط يجري توثيقه بشيكات مؤجلة؛ وبالتالي فإن حامل الشيك يعرف أنه صدر بدون رصيد، ولكن يؤمل أن يكون له رصيد بتاريخ الاستحقاق؛ مما ينفي عن الشيك المؤجل أنه يمثل نقداً بل يمثل ديناً.
وترى أوساط اقتصادية وقانونية أن قضايا الشيكات بدون رصيد في تزايد؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إضافة إلى القانون المعدل لقانون العقوبات.
يشار ان لدى "المركزي" قائمة تسمى اللائحة السوداء، ويدرج فيها اسم أي شخص يرجع أي شيك باسمه من أي بنك واي فرع في الاردن؛ بحيث يُمنع هذا الاسم من الحصول على دفتر شيكات، حتى لو أودع رصيداً كافياً في البنك.
ويتخذ البنك المركزي إجراءات حديثة عديدة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة؛ منها أن على البنوك أن تمتنع عن إصدار أي دفاتر شيكات للعميل طالما بقي اسمه مدرجا على قائمة الوحدة.
ومن ضمن الإجراءات أن على البنوك المرخصة استخدام خدمة الربط الشبكي؛ للاستعلام من الوحدة عن اسم العميل إن كان مدرجا على قائمة الوحدة، قبل الموافقة على إصدار دفتر شيكات له، وللبنوك أيضا الاستعلام عن العميل في حالة طلب الحصول على تسهيلات مصرفية.
لكن البعض يؤكد أن قيمة الشيكات المرتجعة -كما تظهر في الإحصائية- مبالغ فيها بشكل واسع جداً؛ إذ إن الشيك يمكن أن يرتجع نتيجة التباس معين، وعندما يعاد تقديمه يصرف، أي أنه لا يعود شيكاً مرتجعاً، ومع ذلك يبقى إحصائياً ضمن الشيكات المرتجعة