وشكلت نسبة الودائع بالدينار الأردني في نهاية الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 76.5 % من إجمالي ودائع العملاء والبالغة 34.95 مليار دينار.
وتشجع سياسة البنك المركزي الاردني المتمثلة في السماح بفروق كبيرة في أسعار الفائدة لصالح الدينار الأردني، البنوك والمودعين على الاحتفاظ بأموال في صورة أصول يغلب عليها الدينار.
والمغتربون الأردنيون الذين يحصلون على دخلهم بالعملة الصعبة يحولون جزءا من مدخراتهم إلى الدينار بسبب أسعار الفائدة التي قد تصل إلى 5 % وفقا للمبلغ.
والوديعة المصرفية النقدية هي النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى البنك على أن يتعهد الأخير بردها أو رد مبلغ مساو إليهم عند الطلب أو بالشروط المتفق عليها، وتقسم الودائع حسب النوع إلى ثلاثة أقسام هي ودائع تحت الطلب، وودائع توفير، وودائع لأجل.
وأما بالنسبة للودائع بالعملات الأجنبية زاد إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة في المملكة بنسبة 0.1 % خلال أول 6 أشهر من العام الحالي إلى 8.2 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2019 بحسب بيانات البنك المركزي.
وبذلك تكون الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك المرخصة قد زادت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي بمقدار 10 ملايين.
وباتت الودائع بالعملات الأجنبية تشكل ما نسبته 23.4 % من إجمالي الودائع في المملكة خلال الأشهر الـ 6 الأولى.
وأما بالنسبة لودائع القطاع الخاص (المقيم) خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي فقد تراجعت بمقدار 440 مليون دينار لتصل إلى نحو 27.85 مليار دينار مقارنة مع مستواه في نهاية العام الماضي إذ كان يبلغ 28.29 مليار.
وبذلك تكون نسبة التراجع في ودائع القطاع الخاص المقيم 1.5 % مقارنة مع نهاية 2019.
وشكلت قيمة الودائع بالدينار الأردني من ودائع القطاع الخاص نسبة نحو 78.7 % ببلوغها 21.93 مليار دينار، في حين الودائع بالعملات الأجنبية للقطاع الخاص بلغت 5.92 مليار دينار.
