على ما يبدو ان رئيس الحكومة، لن يتمكن طويلا من الاستمرار دون تعديل وزاري على حكومته، فهذا التعديل وان كان مبكرا ويحسب في الكلفة ضد رئيس الحكومة، كونه انتقى او وافق على هذه الأسماء، الا انه في المحصلة لن يصمد مطولا.
في مقالة سابقة منشورة ها هنا في الثاني من كانون الأول، كنت ضد التعديل الوزاري، كون الحكومة اقسمت اليمين في الثاني عشر من تشرين الأول، أي انها أكملت شهرين فقط بتاريخ اليوم، تقريبا، ولم تتم المائة يوم الشهيرة، وهي صرعة غير مناسبة في بلد مثل الأردن، لكنها باتت دارجة من باب التقليد لغيرنا من ديمقراطيات اقتصادية واجتماعية متجذرة، إضافة الى ان الرئيس يجب ان يتحمل مسؤولية اختياره للوزراء، او قبوله ترشيحات بعض الأسماء، فهذا هو فريقه، وهؤلاء هم لاعبو حكومته، لكن الحقيقة المرة التي يعرفها كثيرون، ان كل رئيس جديد، يتعرف مثله مثل مواطنيه، على بعض وزرائه.
على ما يبدو ان هناك مسببات لتعديل وزاري قد يحاول رئيس الحكومة تجنبه، لكن قد لا يكون ممكنا تجنبه مطولا، وأول هذه الأسباب، عدم وجود الانسجام بين بعض الوزراء، والتداخل في الصلاحيات، والتدخل في ملفات وزراء، من جانب وزراء يعتقدون انه بإمكانهم التدخل في شؤون لا تعنيهم، إضافة الى وجود تقييمات سلبية لبعض الوزراء الذين يغرقون في الحركات الاستعراضية، وهم يعرفون مسبقا انهم غير قادرين على تحقيق ما يطرحون، كما ان هناك وزراء يبحثون عن مساحة كافية، ولا يجدونها، بسبب قلة الاعمال، وعدم وجود وزارات لهم، إضافة الى محاولة التدخل في السياسات العامة للحكومة، بطريقة تؤذي سياسات انتجتها وزارات بحد عينها وتبنتها ذات الحكومة، وهذا امر غريب حقا.
احد الوزراء مثلا، يقفز على ملفات غيره، ويريد تغيير سياسات الحكومة، بما يتجاوز موقعه، ويتعدى على خبرة وصلاحيات وزراء آخرين، وهو أيضا يتسبب بنفور من جانب من يتعامل معهم، وسيؤدي ذلك الى خروج مديرين مهمين، اذا لم يضبط الرئيس إيقاع هذا الوزير، وحين تفقد الحكومة كفاءات مهمة، فعليها لحظتها ان تتوقف عن الانحدار، ولا يكون ذلك الا بإعادة مراجعة كل وضع الفريق الحكومة، وضبط الأداء، والتوقف عن هذه الممارسات غير المنتجة، ولا المفيدة.
هذه المشاكل وغيرها، من مشاكل لا يتم ذكر أصحابها صراحة، ليس خوفا منهم، بل لان القضية هنا ليست شخصية، ولا ثأرية، لكن الرئيس يدرك انه امام فريق قد لا يكون متجانسا تماما، وانه سيكون مضطرا لإجراء عملية جراحية تجميلية، من اجل تحسين الأداء، او ان يعيد ترسيم حدود بعض الوزراء، اذا استطاع الى ذلك سبيلا، خصوصا، مع وجود الغام عائمة، داخل الحكومة قد تنفجر في أي لحظة، لاعتبارات مختلفة.
حالة ليست جديدة، فقد خبرتها حكومات سابقة، لكن الفرق ان هذه الحكومة تأتي في توقيت حساس، فلا يحتمل الأردن، الاستعراض، ولا عدم التجانس، ولا الحركات القرعاء، وهذا يعني ان رئيس الوزراء، امامه إحدى ثلاثة خيارات، اما احتمال الفريق الوزاري بتشكيلته الحالية، والاستمرار به، مع دفع كلف الاثار الجانبية لذلك، واما اجراء تعديل وزاري، من اجل إعادة ترتيب أوراق حكومته، واما ضبط أداء بعض الوزراء، اذا كان ذلك ممكنا، وهو امر مستبعد لمن يعرف طبيعة بعض الوزراء الشخصية، وهي قوالب لا يمكن كسرها، فقط غلب الطبع، التطبع.
من ناحية الكلفة، فإن اجراء تعديل وزاري، سيؤدي الى لوم الرئيس، واقل الأسئلة ستكون حول جدوى التعديل، ولماذا تم تعيين هؤلاء وزراء، ولماذا تم اخراجهم، فوق العواصف التي سينتجها البعض اذا حاول الرئيس التخلص منهم، في سياق سياسات الابهار على طريقة الألعاب النارية، لتبرير المشاركة، او الخروج، وهذا يعني ان الرئيس قد يفضل التأني، وكاتب هذه السطور وغيره، ضد التعديل الوزاري المبكر، فهو دلالة ضعف، لكن على ما يبدو ان الرئيس سيجد نفسه مضطرا لهذه القصة، خصوصا، اذا تواصلت القصص التي تتسرب، وقد يتعذر نشرها، حول انسجام الفريق الوزاري، والتداخلات.
لا احد مع التعديل، لكن الرئيس قد يضطر اليه، وهو بين كلفتين، كلفة الاستمرار ببعض الأسماء مع صداع كبير، وكلفة التعديل مع أسئلة الجمهور حول كثرة التعيين والترحيل والازاحة وإعادة التعيين.
