شريط الأخبار
المالية: صرف رواتب القطاع العام الثلاثاء ماركا تواصل جولاتها الميدانية لتعزيز جودة التعليم والانضباط المدرسي اليوم الوطني للرشاقة: مبادرة للعودة إلى التوازن في حياتنا اتفاقية تعاون بين جامعة الشرق الأوسط ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون البنك الأهلي الأردني يطلق حملة استرداد نقدي بنسبة 10% بمناسبة عيد الأم انخفاض أسعار الذهب محليًا .. والغرام بـ 101.6 دينارًا البريد يطرح بطاقتين تذكاريتين بمناسبة عيد الفطر وذكرى معركة الكرامة عمان الأهلية تختتم فعاليات إفطارات وكسوة الأيتام وتدخل البهجة على أكثر من 600 طفل بمحافظة البلقاء رغم الحرب .. إيران ترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 60% "ليش الأردنيّة"؟ .. لأنّها حكاية وطن باحثون يعملون لكشف أسرار "صندوق الذكاء الاصطناعي الأسود" 55 قرشًا سعر كيلو البندورة في السوق المركزي الإثنين الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية برية في جنوب لبنان وفيات الإثنين 16 - 3 - 2026 اتحاد الكرة: هدف الحسين في مرمى الوحدات صحيح والشباك لم تكن ممزقة الكيلاني: ندعم حوار لجنة العمل النيابية حول مشروع قانون الضمان إسرائيل تمنع إحياء ليلة القدر في المسجد الأقصى ورقة سياسية للديمقراطي الاجتماعي: إصلاح الضمان لا يكون على حساب المواطنين أجواء باردة في أغلب المناطق الاثنين و ارتفاع ملموس على الحرارة الثلاثاء اندلاع حريق بمحيط مطار دبي الدولي بعد هجوم بمُسيرة

الأعيان يقر صيغة الرد على خطاب العرش والنواب يستكمل حلف اليمين

الأعيان يقر صيغة الرد على خطاب العرش والنواب يستكمل حلف اليمين

القلعة نيوز :

أقر مجلس الأعيان في جلسته أمس الثلاثاء، برئاسة رئيسه فيصل الفايز، صيغة الرد على خطاب العرش الذي افتتح به جلالة الملك عبدالله الثاني الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر.

من جهة ثانية دعا رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات المجلس إلى جلسة ثانية، اليوم، يناقش فيها قرار اللجنة الخاصة بصيغة الرد على خطبة العرش، حيث ستكون الجلسة في هذه الأثناء مغلقة ويقتصر الحضور فيها على النواب. وبعد إقرار صيغة الرد على خطبة العرش، تفتح الجلسة أمام الحضور من وسائل الإعلام وغيرهم، حيث يستكمل فيها المجلس حلف اليمين الدستورية من قبل أعضاء مجلس النواب الذين لم يقسموا اليمين الدستورية في الجلسة الأولى، ثم يشرع المجلس في انتخاب لجان المجلس الدائمة الخمس عشرة. وحتى نهاية دوام يوم أمس شهد تفاوتا في الإقبال على التسجيل باللجان، حيث تجاوز عدد المسجلين للجان «المالية، القانونية، الاقتصاد، والسياحة والخدمات، الخارجية» العدد المطلوب لكل لجنة وهو 11 عضوا، ما يشي أن هذه اللجان سيذهب النواب فيها إلى الانتخاب، فيما كان الإقبال على بقية اللجان بين متوسط وضعيف، ما يفتح الباب أمام تشكيلها بالتوافق.