شريط الأخبار
الحكومة: إطلاق "المتسوق الخفي" في 1000 مدرسة حكومية وزير الخارجية يمثل الاردن في اجتماع مجلس السلام الملك والرئيس الألماني يبحثان في عمان سبل توطيد التعاون ومستجدات المنطقة ولي العهد يزور مركز تدريب خدمة العلم ويطلع على سير البرامج التدريبية وزير الثقافة يُهنئ اليازوري والتلاوي بفوزهما في اتحاد الناشرين العرب السعود يرفع برقية تهنئة إلى جلالة الملك وولي العهد بحلول شهر رمضان المبارك البلبيسي: إنشاء أكاديمية الإدارة الحكومية يتسق مع تحديث القطاع العام رئيس "النواب" يدعو لمراقبة الأسعار في رمضان رئيس المحكمة الدستورية يلتقي السفير البلغاري إعلان نتائج القبول الموحد لطلبة الدبلوم السفير السعودي يدشن هدية خادم الحرمين من التمور للأردن وزير الإدارة المحلية يتفقد بلدية حوض الديسة قيادات مدرسية أردنية تترجم رؤى المملكة المتحدة إلى خطط عملية لضمان الجودة والدمج والاستعداد للتفتيش شكر وتقدير لسعادة رئيس لجنة بلدية القويرة الجديدة المهندس سميح ابوعامرية عمان الأهلية تهنىء بحلول شهر رمضان المبارك واقعيه المشهد. -( المدارس الخاصه والتنمر الإداري) الفلكية الأردنية: لا صور موثقة لظهور هلال رمضان الثلاثاء إطلاق موقع إلكتروني لمراكز الخدمات الحكومية الرئيس الألماني يزور المركز الدولي لضوء السنكروترون للعلوم التجريبية مجلس النواب يقر مشروع قانون الغاز

حقك تعرف : لا صحّة لوجود قرارات بوقف صرف الزيادات على رواتب العاملين في القطاع العام

حقك تعرف : لا صحّة لوجود قرارات بوقف صرف الزيادات على رواتب العاملين في القطاع العام
القلعة نيوز:نفت الحكومة الجمعة، اتخاذها قرارات بوقف صرف الزيادات على رواتب العاملين في القطاع العام وفرض اقتطاعات وضرائب جديدة.

وتم تداول نص عبر تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب يتحدث عن اصدار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمر الدفاع رقم 24 ويتعلق بوقف العمل بصرف الزيادات على رواتب العاملين في القطاع الحكومي والعسكري والتي تقرر صرفها في شهر آذار 2020 إلى اشعار آخر، كما تحدث أمر الدفاع المزيف عن خصم بقيمة 50% من جميع الموظفين لمن تزيد رواتبهم عن 300 دينار، وزيادة الضريبة بنسبة 25% على أسعار البطاقات الهاتفية وزيادة الضريبة على فرق أسعار الوقود وعلى تسعيرة الكهرباء، وزيادة الضريبة على المشتقات النفطية، وهو ما نفته الحكومة.

وأكدت الحكومة أن أمر الدفاع رقم 24 تم اصداره في 15 من كانون أول 2020 ويتعلق بالمحافظة على استقرار العاملين الأردنيين في القطاع الخاص، وتخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على منشآت القطاع الخاص، وتم نشره فور صدوره.