أعلن بنك الأردن نتائجه المالية لعام 2020، التي أقرها البنك المركزي الأردني، بتحقيق صافي ربح عائد لمساهمي البنك بمبلغ 35.8 مليون دينار لعام 2020، مقابل 40.2 مليون دينار عام 2019 بتراجع بلغ 10.9 ٪. وقد أوصى مجلس إدارة بنك الأردن للهيئة العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12 ٪ من رأسمال البنك وبمبلغ 24 مليون دينار.

شهد الاقتصاد العالمي عام 2020 تراجعا غير مسبوق نتيجة جائحة كورونا وآثارها السلبية إنسانياً واقتصادياً واجتماعياً، حيث طالت الاغلاقات معظم القطاعات الاقتصادية وتم فرض سياسة التباعد الاجتماعي. وقد أدى ذلك إلى تراجع كبير في الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الخاص والطلب على قطاعات الخدمات خاصة السفر والسياحة وتراجع ملحوظ في التجارية الخارجية. وأشارت التوقعات إلى أن التراجع الاقتصادي على مستوى العالم سيكون أعلى من التراجع الذي سجل خلال الأزمة المالية العالمية. وبالرغم من التحديات الاستثنائية الناجمة عن أزمة جائحة كورونا إلا أن البنك استطاع التعامل مع هذه التحديات بفضل قوة مركزه المالي ومتانة قاعدته الرأسمالية وكفاية مخصصاته ونسب سيولته المرتفعة. فبلغت نسبة كفاية رأس المال 19.08 ٪، ونسبة تغطية المخصصات للتسهيلات غير العاملة بلغت 107.2 ٪. كما سجلت نسبة السيولة القانونية 130.7 ٪ كما في نهاية عام 2020 هذا في ظل تواضع فرص التوظيفات الجيدة خلال عام 2020.

ونتيجة للأوضاع الاقتصادية الراهنة، وحالة عدم اليقين التي سيطرت على المشهد الاقتصادي في ظل الجائحة وتبعاتها المستقبلية، عمل البنك على التحوط لبعض الحسابات والقطاعات الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً في احتمالية التعثر، فقد ارتفع مصروف مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة على الموجودات المالية من 18.6 مليون دينار عام 2019 إلى 31.9 مليون دينار عام 2020. هذا بالإضافة إلى الانعكاسات على انخفاض هوامش البنك نتيجة انخفاض العوائد على التسهيلات الائتمانية في القطاع المصرفي فبلغ صافي الإيراد التشغيلي 127.7 مليون دينار بتراجع 8.8 ٪ عن نهاية عام 2019.

وبالرغم من تراجع الربحية فما تزال نسب العوائد ضمن مستويات جيدة ومقبولة في ظل الظروف التي عصفت باقتصادات الدول التي يعمل فيها البنك وحجم المخصصات التي تم رصدها. حيث بلغ العائد على متوسط الأصول 1.31 ٪، والعائد على متوسط حقوق مساهمي البنك 8.24 ٪ في نهاية عام 2020. كما أن قاعدة رأسمال البنك كافية لمواجهة الصدمات والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها البنك.

وعلى صعيد المركز المالي للبنك فقد سجل إجمالي الأصول 2.7 مليار دينار في نهاية عام 2020. كما سجلت حقوق الملكية لمساهمي البنك 454.7 مليون دينار.

وفي جانب توظيفات واستثمارات مصادر الأموال، فقد بلغت محفظة البنك الائتمانية (بالتكلفة المطفأة) حوالي 1.5 مليار دينار بارتفاع بنسبة 4.1 ٪ مقارنةً بعام 2019. كما نمت محفظة الموجودات المالية بحوالي 26.6 ٪ لتسجل 448.1 مليون دينار. وسجلت ودائع العملاء 1.9 مليار دينار.

وتعقيباً على هذه النتائج صرح شاكر فاخوري رئيس مجلس الإدارة «إن بنك الأردن قام باتخاذ العديد من الاجراءات التي كان من شأنها التخفيف من الآثار الاقتصادية على عملاء الشركات والأفراد بما فيها إعادة الهيكلة أو الجدولة أو تأجيل الأقساط أو التخفيض من أعباء خدمة الدين، وذلك من خلال تخفيض الفوائد والمشاركة في برامج التمويل التي استهدفت القطاعات الأكثر تأثراً بالأزمة. كما ساهم أيضاً في المبادرات المجتمعية التي تم إطلاقها في الأردن وفلسطين لمواجهة آثار الجائحة، ولتخفيف الأعباء والهموم خاصة عن كاهل الفئات الأكثر تضرراً حيث تجاوز المبلغ المدفوع 1.15 مليون دينار لصندوق «همة وطن» في الأردن وصندوق «وقفة عز» في فلسطين.

وأكد فاخوري على مركز البنك المالي المتين وقوة قاعدته الرأسمالية واستكمال إنجاز المشاريع الاستراتيجية التي ستعزز من قدرة البنك على خوض التحديات مع انحسار الجائحة وعودة الحياة تدريجياً لطبيعتها وبدء التعافي الاقتصادي. وفي جانب موازٍ فإن البنك قادر أيضاً على تقييم الفرص والاستفادة منها في حال استمرار الجائحة لحين عودة الحياة إلى طبيعتها. وهذا يأتي منسجماً مع سرعة استجابة البنك في مواكبة التطورات والتحديات في بيئة الأعمال. إلى جانب اقتناص الفرص من خلال الدخول لأسواق جديدة وتسخير الأدوات والتقنيات الحديثة في تقديم الخدمات لرسم مسار جديد أكثر تكيفًا ومرونةً.