القلعة نيوز... لم تتفضل بعد الحكومة الاسبانية بتوضيح دوافعها الحقيقية لاستقبال المدعو إبراهيم غالي، رئيس انفصالي البوليساريو، على التراب الاسباني، ولا سيما دخوله بطريقة سرية وغير قانونية، كما لم تكشف بعد عن المسطرة التي يتعين مباشرتها على المستوى القضائي بحق مجرم الحرب هذا،
وللتذكير، استقبلت إسبانيا المدعو ابراهيم غالي على ترابها بتاريخ 17 نيسان 2021 في القاعدة الجوية Saragosse، حيث وصل على متن طائرة طبية تابعة للرئاسة الجزائرية برفقة طبيب جزائري، تحت اسم محمد بن بطوش يحمل جوازا دبلوماسيا جزائريا، مما يكشف عن تواطئ على مستوى عال، بين اسبانيا والجزائر،
بالإضافة إلى الدعم اللوجستي للجزائر سواء على مستوى توفير النقل وتامين دخول المدعو ابراهيم غالي للتراب الاسباني، فإن هذا كله يؤكد مجددا مسؤولية هذا البلد التي لا تسقط بالتقادم، في النزاع الاقليمي لقضية الصحراء المغربية،
بالرغم من كونه متابعا من قبل القضاء الاسباني بسبب دعاوى يرجع تاريخها إلى عام 2008، من قبل الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان، من اجل الجرائم المنسوبة إليه من قبيل التطهير العرقي، الاغتيال، الحجز التعسفي، التعذيب، الاختفاء القصري، والإرهاب، وكذا الدعوة المرفوعة من قبل المدون الاسباني فاضل مهدي بريسا، من أجل الاعتقال التعسفي والتعذيب وجرائم ضد الإنسانية، والتحرش سمحت الحكومة الاسبانية بدخول المسمى إبراهيم غالي إلى التراب الاسباني، دون إحاطة المغرب علما بهذا الدخول، ودونما إصدار مذكرة توقيف في حقه،
هذا الترحيب يشكل إنكارا لمبادئ العدالة، وانتهاكا لمبادئ القواعد الدبلوماسية، وانتهاكا لمبادئ القانون الدولي، ولا سيما مبدأ احترام سيادة الدول، وهي مبادئ لم تراعيها اسبانيا، وبذلك تعرض هذه الأخيرة شراكتها الاستراتيجية مع المغرب للخطر،
في الواقع، أثناء اندلاع الأزمة الكتالونية، كان المغرب من بين الدول التي أكدت على وحدة أراضي إسبانيا، وأدان المناورات الانفصالية التي حدثت في هذه المنطقة،
إن استقبال المسمى إبراهيم غالي ليس بالأمر الهين، يرتبط باعتبارات إنسانية مزعومة، لأن هذا الموقف ينم عن تواطؤ مشبوه بين الإسبان والجزائريين، ويعري تورطهم في عمل إجرامي يعاقب عليه القانون، بما في ذلك التزوير،
يعتبر المغرب أن إسبانيا تحاول توظيف ما حدث في مدينة سبتة المحتلة من أجل التعتيم على الأزمة المغربية -الإسبانية المتعلقة باستقبال مدريد للمدعو إبراهيم غالي،
فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية، أجهض المغرب 13000 محاولة غير نظامية منذ عام 2017، وفكك 4163 شبكة تهريب وسجل 48 حالة لاقتحام مدينة سبتة السليبة،
لا تمول أوروبا حتى 20٪ من التكلفة التي يتحملها المغرب لمحاربة الهجرة السرية، علما أن أحداث هذه الأيام الأخيرة ذات الصلة بالهجرة السرية، بينت أن 99 في المائة من جهود مكافحتها، قام بها المغرب من جانبه فقط، مقابل أدنى جهد من الجانب الآخر،
لا يلعب المغرب دور دركي الحدود مع اسبانيا أو مع الاتحاد الأوربي. المغرب فاعل مسؤول فيما يتعلق التصدي للهجرة السرية. مؤدى هذا أيضا أن المغرب من حقه التأكيد على ذات المسؤولية، وذات الالتزام وذات الثقة المتبادلة مع شركائه.
ما توصل به المغرب منذ 17 نيسان 2021 لا يشكل برهانا لحسن الجوار ولا للشراكة القائمة، المغرب لم يعد يقبل بعد بالخطاب المزدوج،
هذا النوع من تطورات الأحداث قد يشكل تداعيات خطير على مستقبل العلاقات بين البلدين المرتبطين بجغرافيا وثيقة ومتشابكة.