قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة إنّ "الحكومة تعد قانونا جديدا لتنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال”. وأوضح الوزير أن الحكومة ستنتهي من إعداد مسودة القانون الجديد بداية العام المقبل، فيما توقع أن يقر قبل نهاية العام نفسه. وأوضح الشريدة أنّ القانون الذي يتم اعداده ليس كقانون الاستثمار الموجود حاليا في مجلس الأمة والذي كان ينظم عمل هيئة الاستثمار سابقا – قبل إلغاؤها- وتأسيس وزارة للاستثمار، وهو قانون ينظم الحقوق والمزايا التي توجه للاستثمار والمستثمرين. وقال "القانون سيكون شاملا والمقصد منه أن هناك 44 قانونا معنيا بتنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال ويرتبط بهذه القوانين ما يزيد على 1800 نظام وتعليمات، والتي وجدت الحكومة بأنّها أكثر تعقيدا من التعليمات نفسها”. وأكد أنّ القانون الجديد يقدّم هوية جديدة للأردن فيما يتعلق بالاستثمار، وهو قانون سيسود على كل القوانين الأخرى وسيركز على 10 مبادئ أهمها: إعادة صياغة دور الحكومة والذي يجب أن يكون تنظيميا وتمكينيا للقطاع الخاص، وليس دورا معيقا، سيادة القانون خاصة فيما يتعلق بحماية الاستثمارات والمستثمرين في مختلف مناطق المملكة، والسعي لاختزال ما يمكن اختزاله من التشريعات القائمة والمرتبطة ببيئة العمل والاستثمار في الأردن. وأضاف الشريدة خلال حفل اطلاق الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص في الأردن والتي أطلقها البنك الدولي أمس مع مؤسسة التمويل الدولية أنّ هذا القانون سيسود على القوانين السابقة المتعلقة بالاستثمار، ويلغي الكثير من القوانين والأنظمة التي كانت تقف عائقا أمام جذب الاستثمار. وأضاف أنّ اطلاق هذا التقرير يأتي بالتزامن مع اطلاق الحكومة لبرنامج أولوياتها للأعوام (2021 – 2023)، والذي يعتبر المسار السريع الذي تنتهجه الحكومة لتحفيز القطاع الخاص وتمكينه من خلق فرص العمل للشباب الأردني، حيث يتوافق التقرير مع البرنامج من حيث تقييم التحديات التي تعوق النمو في الأردن، ووجود خريطة طريق للإصلاحات التي يمكن أن تطلق العنان لقطاع الأعمال في أنحاء البلاد، وتجتذب الاستثمار الأجنبي”. ووفقا للشريدة فقد خطا الأردن مؤخرا خطوات جيدة في اطار تعزيز البيئة والمناخ الاستثماري في اطار تحسين وتطوير بيئة ممارسة الأعمال، مشيرا الى بعض النتائج التي سيبدأ المستثمر بلمسها خلال الربع الأول من العام المقبل والمرتبطة بعدد من الإجراءات السريعة التي تقوم الحكومة بتنفيذها بدعم من جميع شركائها. وتتعلق هذه الإجراءات بإزالة كل المعيقات المتعلقة بترخيص الأعمال في الأردن، وما يمكن دمجه في رخصة واحدة، إضافة الى أنه ومع مطلع العام المقبل فإنّ 40 % من الأنشطة ستعطى موافقة سريعة خلال ساعة للبدء بممارسة عملها. وأضاف بأنه مع مطلع العام المقبل سيتم دمج أذونات تصاريح العمل مع اذن الإقامة وتصدر بسرعة ومن خال نافذة واحدة، وهذا الجهد مرتبط بإمكانية السماح للرخص وأذونات العمل بأن تعطى ليس فقط لسنة بل لأكثر من عام. وهناك جانب آخر يتعلق بالرقابة والتفتيش، إذ أكد أن منظومة الرقابة والتفتيش ستكون ضمن مظلة واحدة مرتبطة بنظام الكتروني متقدم، وتقلل من عدد الكوادر الحكومية التي تزور المنشآت بهدف الرقابة والتفتيش، وسيتم اختزالها وربطها بنظام لإدارة المخاطر وستكون هذه الرقابة مراقبة تلفزيونيا لإزالة كل الممارسات الخاطئة التي تتم من قبل الكوادر أثناء عمليات الرقابة والتفتيش. وزاد ” كما أن هناك اجراء مرتبطا بتسهيل حركة التجارة (استيراد تصدير) إذ بدأنا بخطوات جدية لدمج كل الوزارات والدوائر الموجودة على مختلف المنافذ الحدودية ضمن إدارة واحدة تكون مرتبطة بدائرة الجمارك العامة للتمكن من تقليل الوقت والجهد والكلف المرتبطة بحركة التجارة وللتمكن من استكمال تطوير النافذة الواحدة في مختلف المعابر الحدودية”. ولفت إلى أنه تم إنشاء وحدة مركزية في رئاسة الوزراء تعنى بالاستثمارات الاستراتيجية والكبرى الجديدة، وهي وحدة أسست لتمكين أي استثمار جديد والتأكد من عدم تعرضه الى أي معاناة موجودة بسبب البيروقراطية الحكومية. كما تم انشاء وزارة للاستثمار والتي أتت لوضع الاطار المؤسسي والإداري السليم للتعامل مع البيئة الاستثمارية حاليا ومستقبلا، وتتزامن مع اعداد قانون استثمار جديد ينظم البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال. من جهته أكد وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو أن إنشاء وزارة الاستثمار جاء بهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، ولتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص، ولتكون وزارة الاستثمار الجهة الحكومية الرسمية المعنية في كل شؤون الاستثمار، كما أشار الى انه يتم العمل حالياً على وضع خطة عمل تهدف الى تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المستثمر إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة وزارة الاستثمار او اي جهة حكومية، وهذا من شأنه سيعمل على تحسين مرتبة الاردن في التقارير الدولية، وبالتالي توفير بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة للمستثمرين. وقال مدير بلدان إقليم المشرق بمؤسسة التمويل الدولية عبد الله جفري "إن الأردن بلد ذو إمكانيات هائلة، وقد حقَّق تقدما حقيقيا في تحسين مناخ أعماله ولكن يجب إجراء إصلاحات أعمق لمعالجة المشكلات القائمة منذ وقت طويل، ولوضع البلاد في مسار أكثر استدامةً للنمو الاقتصادي.”
المصدر :جريدة الغدقانون جديد لتنظيم الاستثمار
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة إنّ "الحكومة تعد قانونا جديدا لتنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال”. وأوضح الوزير أن الحكومة ستنتهي من إعداد مسودة القانون الجديد بداية العام المقبل، فيما توقع أن يقر قبل نهاية العام نفسه. وأوضح الشريدة أنّ القانون الذي يتم اعداده ليس كقانون الاستثمار الموجود حاليا في مجلس الأمة والذي كان ينظم عمل هيئة الاستثمار سابقا – قبل إلغاؤها- وتأسيس وزارة للاستثمار، وهو قانون ينظم الحقوق والمزايا التي توجه للاستثمار والمستثمرين. وقال "القانون سيكون شاملا والمقصد منه أن هناك 44 قانونا معنيا بتنظيم البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال ويرتبط بهذه القوانين ما يزيد على 1800 نظام وتعليمات، والتي وجدت الحكومة بأنّها أكثر تعقيدا من التعليمات نفسها”. وأكد أنّ القانون الجديد يقدّم هوية جديدة للأردن فيما يتعلق بالاستثمار، وهو قانون سيسود على كل القوانين الأخرى وسيركز على 10 مبادئ أهمها: إعادة صياغة دور الحكومة والذي يجب أن يكون تنظيميا وتمكينيا للقطاع الخاص، وليس دورا معيقا، سيادة القانون خاصة فيما يتعلق بحماية الاستثمارات والمستثمرين في مختلف مناطق المملكة، والسعي لاختزال ما يمكن اختزاله من التشريعات القائمة والمرتبطة ببيئة العمل والاستثمار في الأردن. وأضاف الشريدة خلال حفل اطلاق الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص في الأردن والتي أطلقها البنك الدولي أمس مع مؤسسة التمويل الدولية أنّ هذا القانون سيسود على القوانين السابقة المتعلقة بالاستثمار، ويلغي الكثير من القوانين والأنظمة التي كانت تقف عائقا أمام جذب الاستثمار. وأضاف أنّ اطلاق هذا التقرير يأتي بالتزامن مع اطلاق الحكومة لبرنامج أولوياتها للأعوام (2021 – 2023)، والذي يعتبر المسار السريع الذي تنتهجه الحكومة لتحفيز القطاع الخاص وتمكينه من خلق فرص العمل للشباب الأردني، حيث يتوافق التقرير مع البرنامج من حيث تقييم التحديات التي تعوق النمو في الأردن، ووجود خريطة طريق للإصلاحات التي يمكن أن تطلق العنان لقطاع الأعمال في أنحاء البلاد، وتجتذب الاستثمار الأجنبي”. ووفقا للشريدة فقد خطا الأردن مؤخرا خطوات جيدة في اطار تعزيز البيئة والمناخ الاستثماري في اطار تحسين وتطوير بيئة ممارسة الأعمال، مشيرا الى بعض النتائج التي سيبدأ المستثمر بلمسها خلال الربع الأول من العام المقبل والمرتبطة بعدد من الإجراءات السريعة التي تقوم الحكومة بتنفيذها بدعم من جميع شركائها. وتتعلق هذه الإجراءات بإزالة كل المعيقات المتعلقة بترخيص الأعمال في الأردن، وما يمكن دمجه في رخصة واحدة، إضافة الى أنه ومع مطلع العام المقبل فإنّ 40 % من الأنشطة ستعطى موافقة سريعة خلال ساعة للبدء بممارسة عملها. وأضاف بأنه مع مطلع العام المقبل سيتم دمج أذونات تصاريح العمل مع اذن الإقامة وتصدر بسرعة ومن خال نافذة واحدة، وهذا الجهد مرتبط بإمكانية السماح للرخص وأذونات العمل بأن تعطى ليس فقط لسنة بل لأكثر من عام. وهناك جانب آخر يتعلق بالرقابة والتفتيش، إذ أكد أن منظومة الرقابة والتفتيش ستكون ضمن مظلة واحدة مرتبطة بنظام الكتروني متقدم، وتقلل من عدد الكوادر الحكومية التي تزور المنشآت بهدف الرقابة والتفتيش، وسيتم اختزالها وربطها بنظام لإدارة المخاطر وستكون هذه الرقابة مراقبة تلفزيونيا لإزالة كل الممارسات الخاطئة التي تتم من قبل الكوادر أثناء عمليات الرقابة والتفتيش. وزاد ” كما أن هناك اجراء مرتبطا بتسهيل حركة التجارة (استيراد تصدير) إذ بدأنا بخطوات جدية لدمج كل الوزارات والدوائر الموجودة على مختلف المنافذ الحدودية ضمن إدارة واحدة تكون مرتبطة بدائرة الجمارك العامة للتمكن من تقليل الوقت والجهد والكلف المرتبطة بحركة التجارة وللتمكن من استكمال تطوير النافذة الواحدة في مختلف المعابر الحدودية”. ولفت إلى أنه تم إنشاء وحدة مركزية في رئاسة الوزراء تعنى بالاستثمارات الاستراتيجية والكبرى الجديدة، وهي وحدة أسست لتمكين أي استثمار جديد والتأكد من عدم تعرضه الى أي معاناة موجودة بسبب البيروقراطية الحكومية. كما تم انشاء وزارة للاستثمار والتي أتت لوضع الاطار المؤسسي والإداري السليم للتعامل مع البيئة الاستثمارية حاليا ومستقبلا، وتتزامن مع اعداد قانون استثمار جديد ينظم البيئة الاستثمارية وممارسة الأعمال. من جهته أكد وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو أن إنشاء وزارة الاستثمار جاء بهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، ولتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص، ولتكون وزارة الاستثمار الجهة الحكومية الرسمية المعنية في كل شؤون الاستثمار، كما أشار الى انه يتم العمل حالياً على وضع خطة عمل تهدف الى تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المستثمر إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة وزارة الاستثمار او اي جهة حكومية، وهذا من شأنه سيعمل على تحسين مرتبة الاردن في التقارير الدولية، وبالتالي توفير بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة للمستثمرين. وقال مدير بلدان إقليم المشرق بمؤسسة التمويل الدولية عبد الله جفري "إن الأردن بلد ذو إمكانيات هائلة، وقد حقَّق تقدما حقيقيا في تحسين مناخ أعماله ولكن يجب إجراء إصلاحات أعمق لمعالجة المشكلات القائمة منذ وقت طويل، ولوضع البلاد في مسار أكثر استدامةً للنمو الاقتصادي.”
المصدر :جريدة الغد
