شريط الأخبار
متحدثون :جهود أردنية متواصلة لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات لغزة مصدر حكومي : المفاوضات مع واشنطن أفضت إلى تخفيض الرسوم الإضافية إلى 15% بدلا من 20% أزمتنا..الخلل والمخرج. فرنسا: ستكون هناك 4 رحلات جوية من المساعدات الإنسانية إلى غزة جلسة حوارية بتنظيم من همم والحزب الوطني بالتعاون مع مركز نحن ننهض للتنمية المستدامة هيومن رايتس: نظام المساعدات الإسرائيلي في غزة "مصيدة للموت" البيت الأبيض: الرسوم الجمركية على الأردن ستكون 15% مبعوث ترامب يصل إلى مركز توزيع المساعدات في رفح (فيديو) ألمانيا تبدأ إسقاط مساعدات إغاثة جوا إلى غزة الأردن يرحب بالبيان المشترك لعدة دول تؤكد عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية شهداء وجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إعلاميون: موقف الأردن ثابت ويستند إلى جذور عميقةفي دعم غزة المسلحة الأردنية تنفذ 7 إنزالات جوية بمشاركة دولية واسعة المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الحدودية ولي العهد يؤدي صلاة الجمعة في مسجد الملك الحسين بن طلال أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنين الكاتب ابو طير : غير المقبول لأي قوّة سياسية أن تنظم مظاهرات ضد مصر بحضور مستشار شؤون العشائر الباشا البلوي .. الشيخ صالح السبيلة يستضيف لقاء وطنيا بامتياز من شيوخ ووجهاء العشائر من أنحاء المملكة ..فيديو وصور شاهد الفنان خالد عبد الرحمن يصور جمهوره الأردني في مهرجان جرش ( فيديو ) كندا تسير طائرة مساعدات إلى غزة بالتنسيق مع الأردن

شركات تأمين تطالب تدخل رئيس الوزراء بعد توقيف عقود الخسارة الكلية من قبل البنك المركزي

شركات تأمين تطالب تدخل رئيس الوزراء بعد توقيف عقود الخسارة الكلية من قبل البنك المركزي
القلعة نيوز: على مكتب الدكتور بشر الخصاونة
- تامين الخسارة الكليه فائدة كبرى للمواطن اولا وللشركات ثانيا وجه محافظ البنك المركزي زياد فريز تعميماً خطياً الى شركات التأمين المحلية يطالبها بعدم اصدار وتسويق عقود تأمين المركبات الخسارة الكلية اعتباراً من بداية العام معللاً كتابه وجود عدد من المخالفات المرتكبة لتعليمات اصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات لسنة 2012 وجاء في التعميم الذي ننشره ويحمل رقم 17/3/19355 ما يلي :
انطلاقاً من حرص البنك المركزي على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين وسلامة قطاع التأمين، وضماناً لتعامل شركات التأمين مع عملائها بطريقة عادلة وشفافة وتسويق وإصدار عقود التأمين استناداً إلى أسس فنية سليمة، ونظراً لوجود عدد من المخالفات المرتكبة لتعليمات إصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات لسنة 2012 فقد تقرر إلغاء الموافقات الممنوحة سابقاً لإصدار وتسويق عقد تأمين المركبات - الخسارة الكلية إعتباراً من تاريخ 1/1/2022.
وفي حال رغبة أي شركة بإعادة إصدار وتسويق هذه العقود يتوجب التقدم بطلب جديد ليتم دراسته وطلب التعديلات عليه أصولاً سنداً لنص المادة (27) من قانون تنظيم أعمال التأمين ومرفقاً به وكحدٍ أدنى البيانات المطلوبة في المرفق.
وأكد المحافظ على ضرورة في حال رغبة اي شركة بإصدار وتسويق هذا النوع من العقود تقدم بطلب جديد ليتم دراسته وطلب التعديلات عليه حيث جرى وضع بيانات مطلوبة وعددها 11 طلب شرح بها البيانات المطلوبة
ولكن وللأسف الشديد وبسبب ان هذا القرار قد اثر بشكل كبير وسلبي على بعض الشركات التي تستخدم هذا النوع من العقود التأمينية الذي كان يوفر لها ويدر عليها مبالغ كبيرة جداً وباتت اليوم محرومة منه لجأت تلك الشركات الى أسلوب وطريقة أخرى من أجل تعويض المال الفائت من خلال تكسير الأسعار وحرقها فيما يتعلق بالتأمين الشامل والتي خسفت أسعاره بشكل كبير على حساب المنافسة وبهدف التعويض، بعض الشركات وللأسف قامت بحرق اسعارها وبطريقة ملفتة وغير قانونية ومضرة بسوق التأمين والتنافس فيما بينها حيث باتت تقدم اسعاراً محروقة لا تتناسب مطلقاً مع قيمة التأمين الشامل فألحق الاذى والضرر والدمار والخراب بالشركات الملتزمة بالأسعار العادلة فمثلاً ذات سعر تأمين السيارة الشامل للمركبة الذي يقدر قيمتها 10 آلاف دينار بسعر غير مسبوق في سوق التأمين الشامل لهذه الشركات التي تسوقه وتبيعه لمبلغ لا يتجاوز الـ 200 دينار فقط لا غير، الأمر الذي يستوجب من البنك المركزي التدخل ووقف سياسة حرق الاسعار بالحال بدلاً من الكوارث التي قد تضرب الشوق او حتى الشركات التي لجأت اليه مضطرة لتوفير السيولة بإعتبار ان ملاءتها المالية محدودة جداً فهل نسمع قرارات جديدة من البنك المركزي لوقف هذه السياسة التي بالطبع تكسر كل قواعد المنافسة وتعيث خراباً في سوق التأمين.