شريط الأخبار
بالأسماء .. دوائر حكومية تدعو مرشحين لاجراء المقابلة الشخصية العنف الجامعي على طاولة "التعليم النيابية" اليوم منخفض قطبي يؤثر على المملكة: أمطار غزيرة وتحذيرات من السيول واحتمال ثلوج محدودة فجر الثلاثاء القوات المسلحة الأردنية تشارك في عملية عسكرية ضد مواقع لعصابة داعش الإرهابية السفير العضايلة يجمع وزراء الشباب الأردني والمصري والعراقي في القاهرة وزارة الثقافة تستعد لإطلاق متحف التراث الأردني في المركز الثقافي الملكي ( شاهد بالفيديو ) رئيس "النواب" يختتم زيارته للمغرب بلقاء وزيري التشغيل والتعليم العالي براك: تطورات حلب مقلقة وتهدد مسار الاندماج والمرحلة الانتقالية في سوريا الصفدي ونظيره المصري يبحثان تطورات الأوضاع في سوريا ولبنان المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة ثانية لتهريب مواد مخدرة الجيش السوري يعلن وقف العمليات العسكرية في حي الشيخ مقصود بحلب إيران: اعتقال 100 من مثيري الشغب قرب طهران و100 آخرين في غرب البلاد المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط تهريب مخدرات بطائرة مسيرة السيسي يشدد على 5 مطالب مصرية بشأن غزة قمة الأردن - الاتحاد الأوروبي ترسخ الشراكة الاستراتيجية وتفتح آفاق التعاون بالطاقة المتجددة قمة الأردن - الاتحاد الأوروبي تؤسس لاندماج اقتصادي حقيقي مشترك وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأميركي الخاص الى سوريا " اللواء المتقاعد الدكتور حسين باشا ارفيفان الخريشة" قامة طبية عسكرية وطنية طبيب تخدير الأطفال المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة استمرار تأثير المنخفض الجوي حتى مساء اليوم

السياحة الترفيهية قطاع مُمكنٌ بسلطنة عُمان والمرحلة القادمة تطويره

السياحة الترفيهية قطاع مُمكنٌ بسلطنة عُمان والمرحلة القادمة تطويره

القلعة نيوز : أكد سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة بسلطنة عُمان أن قطاع السياحة قطاعٌ مُمكنٌ وحاضنٌ وقادرٌ على أن يسهم في التنمية مع بقية القطاعات المعنية.
وأوضح المحروقي خلال البرنامج الحواري الأسبوعي «مع الشباب» على تلفزيون سلطنة عُمان أن مهمة الوزارة في هذه المرحلة الحالية الحفاظ على ما تم إنجازه في القطاع السياحي وتطويره لتحقيق المستهدفات المطلوبة.
وقال: إن 90 في المائة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول العالم تعمل في القطاع السياحي وبالتالي دعم هذه المؤسسات في المحافظات من خلال برامج تمويلية ميسرة ونسبة إعفاء منخفضة سوف يسهم في تطوير القطاع السياحي بشكل كبير. وأكد أنه تم سحب 40 قطعة أرض لعدم جدية المستثمرين أو تعثر المستثمر مشيرا إلى أن هذا الإجراء جاء بهدف تنظيم وتطوير هذا القطاع وإعطاء الفرصة للمستثمر القادر والجاد.

كما أن جائحة كوفيد 19 أثبتت أنه لا بد من تطوير بنية السياحة الداخلية وتوفير الخدمات والخيارات النوعية وتوجد مشروعات في الموسم السياحي القادم في محافظة ظفار تتمثل في وجود مرفق خدمي في سهل أتين حمرير والمغسيل ودربات وفي مسندم يوجد الحبل الانزلاقي الذي سيتم تدشينه قريبا كما أن هناك توجها لإقامة مهرجان للتراث البحري في ولاية صور ولكن بسبب الجائحة تم تأجيله. وأعلن أن المواقع المسجلة في قائمة التراث العالمي سيتم طرحها ضمن مناقصات لإنشاء مركز للزوار في دبا وقلهات وبات بحيث إنها تكون مكتملة الخدمات وتقدم المعلومة للزائر وتسمح له بتحديد مسار الحركة من منطقة إلى منطقة وذلك بالتكامل مع بقية القطاعات المعنية بهذه الخدمات.
بإلإضافة الى أن مشروع الشرق في المدينة الزرقاء يتوقع افتتاحه في 2024 وستتوفر فيه كل المقومات الرئيسية للسياحة الترفيهية إلى جانب مشروع منتجع النخيل الذي سيبدأ العمل فيه ومشروع آخر في ولاية قريات لجذب السياحة الترفيهية بالإضافة إلى السياحة البحرية التي تعد منتجًا لسلطنة عُمان ويجب توظيفه وتمكين الموانئ البحرية.
وأوضح المحروقي أن 700 مليون ريال تقريبا يصرفها المواطنون للسياحة الخارجية وبالتالي فإن البرنامج الاستثماري والمشروعات الترفيهية داخل سلطنة عُمان سوف تسهم في تقليل الفجوة بين السياحة الداخلية والخارجية.
وبين أن قانون السياحة سوف يُطلق قريبا وستأخذ اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون في الاعتبار متطلبات الخطط التشغيلية والتنمية في رؤية 2040. وذكر أن سياحة المغامرات تعد ميزة من المزايا التي تنفرد بها سلطنة عمان لامتداد التضاريس المتنوعة والمختلفة والاشتراطات لا بد منها لأن الجانب الخاص بالأمن والسلامة والجاهزية مطلوبة لكي تدير هذا البرنامج لذلك انتهت الوزارة من وضع المبادئ الإرشادية والضوابط الخاصة لبعض ممارسات سياحة المغامرات.
وأضاف أن المرحلة القادمة ستكون مع بداية خطة التعافي التي سيتم العمل بها لاستعادة القطاع السياحي العُماني في الأسواق الخارجية كالدول الأوروبية، ويتم التوسع في أسواق جديدة عبر تقنيات مختلفة وإيجاد حضور ملموس عبر مكاتب السفر والسياحة المعروفة وسياحة المؤتمرات والحوافز. وأكد أن الحارات والمستوطنات التقليدية محمية بقوة القانون والأولوية في المرحلة الحالية فيما يتعلق بالتراث المعماري هو صيانة المعالم التي تم ترميمها خلال الـ 40 والـ 50 سنة الماضية من بينها القلاع والحصون والأبراج والأفلاج.