استحوذ القطاع الصناعي على 60 % من إجمالي الإستثمارت المتدفقة الى المملكة والمستفيدة من قانون الاستثمار خلال النصف الاول من العام 2022، بقيمة استثمارات صناعية تجاوزت 243 مليون دينار، وبإجمالي عدد مشاريع وصل الى حوالي 122 مشروعا، ليستمر القطاع الصناعي رائداً للقطاعات الاقتصادية من حيث جذب الاستثمارات سواء المحلية او حتى الأجنبية، وفقاً لبيانات واحصاءات وزارة الاستثمار.

واكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أن دور الصناعة قادر على قيادة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، ويظهر جلياً بحصته من اجمالي الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار؛ ما يؤكد على موقف الغرفة والقطاع الصناعي من مسودة قانون تننظيم البيئة الاستثمارية وحاجته لأن يكون قانوناً ممكناً لقدرات القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها الصناعة في جذب الاستثمارات وخاصة الأجنبية.

واكد أن الصناعة استحوذت على 94% من إجمالي الإستثمارات الأجنبية المتدفقة الى المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي والبالغة حوالي 105 ملايين دينار، مشيراً الى الأهمية الكبيرة للصناعة الوطنية بإعتبارها بوابة استقطاب الاستثمارات الأجنبية الى الاقتصاد الأردني، فيما استحوذ القطاع على ما يقارب نصف إجمالي الاستثمارات المحلية خلال الفترة ذاتها.

ونوه الجغبير بأن الاستثمارات الصناعية الجديدة وفرت أكثر من 7 آلاف فرصة عمل بشكل مباشر، لتشكل ما نسبته 72.2% من إجمالي فرص العمل المستحدثة من اجمالي الاستثمارات في المملكة، ليحتل القطاع المرتبة الأولى بين القطاعات الاقتصادية من حيث فرص العمل المستحدثة، وتؤكد على حقيقة أن الصناعة قائد التشغيل ومفتاح لمعالجة مشكلة البطالة في المملكة.

وشدد الجغبير على أننا اليوم بأمس الحاجة الى توجيه استراتيجياتنا وخططنا نحو القطاعات القادرة على المساهمة في النمو الاقتصادي ومعالجة مشكلة البطالة، وتعزيز مكانة الأردن على خارطة الإقليم من حيث جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية، وتنويع الصادرات.

ونوه بضرورة توفير الحوافز والممكنات لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في ظل توجه الحكومة حالياً لتعديل قانون الاستثمار والذي قدمنا على مسودته الأولى جملة من الملاحظات ورؤيتنا كقطاع صناعي لهذا القانون، ليكون رائداً في تنظيم البيئة الإستثمارية، ومتوافقاً مع الرؤى الملكية لدعم المستثمر المحلي وجذب الاستثمارات الجديدة، والتأسيس لاستقطاب استثمارات كبرى وتحديداً في إنتاج المواد الأولية لتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي، وفرض الاستقرار للبيئة التشريعية الناظمة للأنشطة الاقتصادية.