شريط الأخبار
الجوهرة طلبة التوجيهي يشكون امتحان الرياضيات: ضربونا المحافظ مشعل دحيلان الهدايات الحجايا يستقبل المهنئين - صور الهجرة... عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الأردن يدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد الفلسطينيين الملك يغادر في زيارة خاصة تتخللها زيارة عمل للولايات المتحدة تغيير كسوة الكعبة المشرفة في إرث متواصل يمتد لـ 100 عام البرلمان العربي يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة "النقد الدولي" ينهي المراجعة الثالثة لبرنامجه مع المملكة ويوافق على اتفاق بقيمة 700 مليون دولار شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لازاريني: نشهد تنفيذ مشروع لفصل الفلسطينيين عن فلسطين استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الاحتلال والمستوطنين شرق رام الله وغرب جنين أجواء حارة نسبيا اليوم في أغلب المناطق الدفاع المدني يتعامل مع حريق في مستودع يعود لمؤسسة تجارية شرق عمان الأحمد يترأس اجتماع اللجنة العليا لمعرض عمان الدولي للكتاب رئيس وأعضاء رابطة عشيرة الفارس الشوابكة يهنئون جلالة الملك بمناسبة حلول العام الهجري الجديد فوائد صحية عديدة... هذا ما يحدث عند شرب الماء الساخن! علامات خفية للجلطة الدماغية الدقيقة ليس دواء ولا عطرا.. طعام شائع يزيل «رائحة كبار السن»

الحكومة تقر تعديل أنظمة مختصة بالسلك القضائي

الحكومة تقر تعديل أنظمة مختصة بالسلك القضائي
أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً معدِّلاً لنظام الخدمة المدنيَّة لسنة 2022م.

ويأتي تعديل النِّظام لتمكين المجلس القضائي والجهات التَّابعة له من القيام بالمهام المنوطة بها، بمقتضى التَّشريعات النَّاظِمة لعملها، وذلك بتخصيص العدد الكافي من الموظفين للعمل لدى تلك الجهات من كوادر موظَّفي وزارة العدل العاملين عند نفاذ أحكام هذا النظام المعدِّل لدى الأمانة العامَّة للمجلس القضائي، والمكاتب الفنيَّة لدى المحاكم، والمعهد القضائي، وجهاز التفتيش القضائي.

وبموجب التَّعديل ستتمُّ المحافظة على جميع الحقوق الوظيفيَّة لهؤلاء الموظَّفين، إضافةً إلى الحوافز والعلاوات والامتيازات الوظيفيَّة المقرَّرة لموظَّفي وزارة العدل، بما في ذلك استمرار اشتراكهم في صندوق التَّكافل الاجتماعي لموظفي الوزارة، بحيث تسري أحكام نظام الخدمة المدنيَّة، وسائر التَّشريعات النَّاظمة لشؤون موظفي الخدمة المدنيَّة عليهم.

وفي سياقٍ متَّصل، أقرّ مجلس الوزراء أنظمة معدِّلة لأنظمة: الأمانة العامة للمجلس القضائي، والمعهد القضائي، والمكاتب الفنية لدى محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف، والتفتيش القضائي على المحاكم النظامية.

ويأتي تعديل الأنظمة أعلاه تنفيذاً لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز مبدأ سيادة القانون لعام 2017م، وما انبثق عنها من خطط تنفيذية لتعزيز استقلال القضاء، وتحديث الإدارة القضائية.

ومن شأن هذه التعديلات أن تسهم في ضمان حُسن سير العمل في الأمانة العامة في المجلس القضائي، واستقرار المعاملات الإدارية من خلال تخصيص موظَّفين إداريين للعمل فيها من موظفي وزارة العدل الذين تم نقلهم إلى الأمانة العامة وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية المعدَّل.

كما تهدف هذه التعديلات إلى تمكين المعهد القضائي من القيام بمهامه من خلال تخصيص العدد الكافي من موظفي الأمانة العامة للمجلس القضائي وتكليفهم بالعمل في المكاتب الفنية لدى محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف، فضلاً عن المعهد القضائي وجهاز التفتيش القضائي، وإلزام العاملين في الجهاز الإداري هناك بالسرّية فيما يتعلّق بجميع الأعمال وتحت طائلة المسؤولية.