أمل محي الدين الكردي
القلعة نيوز - المرأة هي إحدى المكرمات في الكتب السماوية ،ولكن في الأونة الأخيرة تعرضت المرأة الى الاضطهاد والعنف وهو سلوك غير حضاري يثمثل بالضرب والاهانة والتحرش والتي تتعرض له المرأة بشكل كبير وخاصة بالمجتمعات العربية .والتي تسلب حريتها وحقوقهاوزيادة على ذلك جرائم الكراهية ويضاف عليها العنف النفسي التي تؤدي في بعض الأحيان الى الانتحار والامور الأخرى وكما نتحدث دائماً العامل الرئيسي وهو المهم للنساء هو الوضع الاقتصادي .أما الاسباب النفسية والفطرية التي أثرت على العلاقة بين المرأة والرجل يضاف عليها الاسباب الشخصية التي تكون بضعف شخصي من المرأة وهذا العامل الذي يجعل المرأة غير سوية وتخضع للجميع انواع العنف والتخلي عن جميع حقوقها المادية والقانونية والشخصية . ونصل بعدها الى عدة أمور نتيجة تفرع العنف ضد المرأة منها الآثار النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي يجب ان تعيد الهيئات والحكومات دراسة القانون الخاص بالمرأة وخاصة بما يتناسب مع الحياة العصرية الجديدة .توجد هناك سلسلة انتهاكات مريعة بحقوق النساء إلا أن مجتمعاتنا العربية الاوفر والاكثر حظاً لأنعدام نصوص قانونية شاملة وخاصة فيما يتعلق بالاغتصاب والترويع النفسي والجسدي وزيادة على ذلك العنف اللفظي والمعنوي وهو من أشد انواع العنف وأقلها إدراكاً عند النساء أنفسهن بأنه عنف حقيقي وسيء وخطير وله آثار جانبية وهو تحقير وتقليل من شأن المرأة وأضعاف ثقتها بنفسها وهذا يتم عن ضعف وخبث شديد من الرجل الذي يستخدمها كطريقة لأذعان المرأة .
وبنفس السياق علينا أن نتعرف جميعاً أن التحكم بقرارات المرأة عنف وإملاء خيارات معينة والتدخل بها وممارسة الارهاب الذهني والفكري عليها عنف والتحرش والابتزاز العاطفي وهو موضة العصر .
نحن لسنا بحاجة الى قصص وحكايا تروي كحكاية الاخوات ميرابال والتي أصبحت رمزاً للقضية العنف ضد النساء . نحن بحاجة الى قوانين نافذة ومحسنة ولسنا بحاجة الى نصوص مطاطية للتفسر حسب اشخاص لهم مآرب فكرية .
نحتاج اليوم الى ثورة مجتمعية أخلاقية تعزز مسألة تعزيز القوانين لحماية المرأة التي تمثل مجتمع بأكمله وهي تدير أسرة وتنشئها على هذه الارض وتعريفها بحقوقها القانونية والاجتماعية التي تساعد بها نفسها وهي معرضة اليوم لكل انواع الضعف التي تمارس عليها من دون ادراك فهي ما تتعرض له والذي يندرج تحت بنود الحياة الطبيعية بل هو تحت بند العنف السيء الذي من حقها كمعنفة ان تقول لا وبصوت عال دون خوف او تردد ليأخذ المعنف الجزاء العادل مقابل ما اقترفه من جناية .
واليوم يجب أن نحث العشيرة للحماية النساء وهذا عرف عشائري وديني عليهم من أجل حماية النساء بجانب مؤسساتنا القانونية وأن ننظر الى المرأة كقضية إنسانية دون سلطة او واسطة او محسوبية ،وأن ننظر للقضيتها بشفافية وللنستقص الحقيقة من رأس النبع وان نكون عادلين في الارض كبشر ومنصفين .
الاستغلال الذي يزداد يوماً بعد يوم من استغلال جسدي او شخصي سيكون له تأثيرات سلبية على مجتمع قادم ونحن اليوم أمام قضايا جديدة تحت مسمى (الوعد بالشيء من أجل الشيء) ،يجب أن تكون هناك قوانين شديدة حتى لا يستهان بالنساء أكثر . بعد اشهر قليلة سنكون على ابواب عام 2023م وحسب المعطيات التي نعيشها سنكون على موعد مع قضايا رأي عام وسنتناول هذه القضايا ولكن ما ينقصنا الاحكام الرادعة لهذا الحدث والسؤال الذي يطرح أمامي هل المرأة الاردنية ستحارب العنف والاضطهاد والتحرش والاستغلال دون خوف ؟ .