القلعة نيوز- أبقى البنك الدولي، على توقعاته باستقرار نمو الناتج المحلي للأردن عند 2.4% للعام الحالي، في وقت توقع فيه تباطؤ معدل النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.2% في العام ذاته قبل أن ينتعش ليحقق 3.3% في 2024.
ووفق تقرير الآفاق الاقتصادية، الذي صدر الثلاثاء، فإن البنك الدولي يتوقع استقرار اقتصاد الأردن للعامين المقبلين عند 2.4%، متراجعا عن العام الماضي بنسبة 0.1% الذي وصل فيه إلى 2.5%.
وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دخلت في العام الحالي بقوة دفع قوية في النمو، إلا أنها "بطيئة"، فيما من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في المنطقة ليحقق 2.2% في عام 2023، مع إجراء تعديلات بالنقصان عن توقعات كانون الثاني لكلٍ من البلدان المصدرة والمستوردة للنفط، وفق ما ذكرت المملكة.
ومن المتوقع أن ينتعش معدل النمو في المنطقة في عام 2024 ليصل إلى 3.3%، مع انحسار التضخم والظروف العالمية المعاكسة، وارتفاع إنتاج النفط.
وتوقع التقرير أن يتباطأ معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط إلى 2% في عام 2023، وهو انخفاض كبير عما كان متوقعا قبل ستة أشهر فقط، وذلك قبل أن يعاود التعافي ليسجل 3.2% في عام 2024.
وتمثل التخفيضات المعلنة في إنتاج النفط في عام 2023 جزءًا كبيراً من تعديل التوقعات، فيما لا تزال البلدان المستوردة للنفط تواجه مصاعب على المستوى المحلي، ومن ثم يُتوقع أن يتباطأ معدل النمو في هذه الاقتصادات إلى 3.4% في عام 2023، بانخفاضٍ قدره 0.7 نقطة مئوية عن توقعات كانون الثاني.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصادات المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إقريقيا، "معرضة للتحولات الكبيرة" في الشعور السائد في الأسواق، نظرا لارتفاع مستويات ديونها الحكومية وانخفاض احتياطياتها من النقد الأجنبي، فيما لا تزال البلدان المصدرة للنفط تعتمد بصورة كبيرة على عائدات النفط، ويمكن لأي تحرك عالمي نحو التعجيل بالتحول للطاقة الخضراء أن تجعل هذه الاقتصادات عرضةً لانخفاض غير متوقع في الطلب على الوقود الأحفوري.
وشهدت الاقتصادات المستوردة للنفط استمرار الأوضاع السلبية حتى عام 2023، حيث بلغ متوسط تضخم أسعار المستهلكين مستويات لم تشهدها خلال أكثر من عشر سنوات خلال النصف الأول من العام.
في توقعات البنك الدولي لاقتصاد الأردن الذي صدر في نيسان الماضي، أكد البنك أن الأردن تمكن من إدارة اقتصاده وأظهر مرونة في مواجهته للأزمات الإقليمية والعالمية في أعقاب جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا، وإن كان ذلك على حساب ديون القطاع العام المتصاعدة.
وأضاف البنك، في التقرير الإقليمي الذي ترجمته "المملكة"، أن التزام الأردن مجددا بمتابعة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية "قد يساعد في إطلاق العنان للنمو ومعالجة تحديات سوق العمل طويلة الأمد"، رغم تنفيذها وسط بيئة عالمية تعيش حالة من عدم اليقين.
وكشف التقرير أن الضغوط الإقليمية والعالمية سيطرت على المشهد الاجتماعي والاقتصادي الأردني خلال العقد الماضي، مما أدى إلى تباطؤ أداء النمو، مع تقلص نمو نصيب الفرد في العقد الماضي.
وأضاف "رغم ذلك، إلا أن الأردن تمكن من إدارة اقتصاده خلال الأزمات من خلال تبني استجابة تقدمية وموجهة نحو التنمية للتدفق الكبير للاجئين، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وإظهار المرونة في مواجهة أزمات عالمية وإقليمية".
ووفق تقرير الآفاق الاقتصادية، الذي صدر الثلاثاء، فإن البنك الدولي يتوقع استقرار اقتصاد الأردن للعامين المقبلين عند 2.4%، متراجعا عن العام الماضي بنسبة 0.1% الذي وصل فيه إلى 2.5%.
وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دخلت في العام الحالي بقوة دفع قوية في النمو، إلا أنها "بطيئة"، فيما من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في المنطقة ليحقق 2.2% في عام 2023، مع إجراء تعديلات بالنقصان عن توقعات كانون الثاني لكلٍ من البلدان المصدرة والمستوردة للنفط، وفق ما ذكرت المملكة.
ومن المتوقع أن ينتعش معدل النمو في المنطقة في عام 2024 ليصل إلى 3.3%، مع انحسار التضخم والظروف العالمية المعاكسة، وارتفاع إنتاج النفط.
وتوقع التقرير أن يتباطأ معدل النمو في البلدان المصدرة للنفط إلى 2% في عام 2023، وهو انخفاض كبير عما كان متوقعا قبل ستة أشهر فقط، وذلك قبل أن يعاود التعافي ليسجل 3.2% في عام 2024.
وتمثل التخفيضات المعلنة في إنتاج النفط في عام 2023 جزءًا كبيراً من تعديل التوقعات، فيما لا تزال البلدان المستوردة للنفط تواجه مصاعب على المستوى المحلي، ومن ثم يُتوقع أن يتباطأ معدل النمو في هذه الاقتصادات إلى 3.4% في عام 2023، بانخفاضٍ قدره 0.7 نقطة مئوية عن توقعات كانون الثاني.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصادات المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إقريقيا، "معرضة للتحولات الكبيرة" في الشعور السائد في الأسواق، نظرا لارتفاع مستويات ديونها الحكومية وانخفاض احتياطياتها من النقد الأجنبي، فيما لا تزال البلدان المصدرة للنفط تعتمد بصورة كبيرة على عائدات النفط، ويمكن لأي تحرك عالمي نحو التعجيل بالتحول للطاقة الخضراء أن تجعل هذه الاقتصادات عرضةً لانخفاض غير متوقع في الطلب على الوقود الأحفوري.
وشهدت الاقتصادات المستوردة للنفط استمرار الأوضاع السلبية حتى عام 2023، حيث بلغ متوسط تضخم أسعار المستهلكين مستويات لم تشهدها خلال أكثر من عشر سنوات خلال النصف الأول من العام.
في توقعات البنك الدولي لاقتصاد الأردن الذي صدر في نيسان الماضي، أكد البنك أن الأردن تمكن من إدارة اقتصاده وأظهر مرونة في مواجهته للأزمات الإقليمية والعالمية في أعقاب جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا، وإن كان ذلك على حساب ديون القطاع العام المتصاعدة.
وأضاف البنك، في التقرير الإقليمي الذي ترجمته "المملكة"، أن التزام الأردن مجددا بمتابعة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية "قد يساعد في إطلاق العنان للنمو ومعالجة تحديات سوق العمل طويلة الأمد"، رغم تنفيذها وسط بيئة عالمية تعيش حالة من عدم اليقين.
وكشف التقرير أن الضغوط الإقليمية والعالمية سيطرت على المشهد الاجتماعي والاقتصادي الأردني خلال العقد الماضي، مما أدى إلى تباطؤ أداء النمو، مع تقلص نمو نصيب الفرد في العقد الماضي.
وأضاف "رغم ذلك، إلا أن الأردن تمكن من إدارة اقتصاده خلال الأزمات من خلال تبني استجابة تقدمية وموجهة نحو التنمية للتدفق الكبير للاجئين، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وإظهار المرونة في مواجهة أزمات عالمية وإقليمية".
