القلعة نيوز- فلك الجبور - خاص

مع ازدياد الأعباء الاقتصادية على المواطنين وزيادة الالتزامات عليهم، يستمر مسلسل الارتفاع لأسعار الفائدة متجاهلا كل الأوضاع المعيشية الصعبة والضغوطات المالية لتصل معادلة الرفع إلى نتيجة حتمية وهي التعثر المالي.

خمسة وعشرون نقطة أساس هي مقدار الارتفاع الجديد بحسب إعلان البنك المركزي الأردني، بعد رفعها بنفس القيمة من البنك المركزي الأمريكي.

خبراء اقتصاديون تحدثوا عن الآثار السلبية لقرارات متعددة للبنك المركزي الأردني لم تقف فقط عند رفع نسبة الفائدة بل تجاوزها إلى تخفيض مدة منح القروض إلى ٨ سنوات فضلا عن الامتناع عن تأجيل الأقساط في العديد من المناسبات.

بدره ،قال الخبير الاقتصادي حمزة العليان إنّ البنك المركزي الأردني قرار رفع سعر الفائدة تزامنا مع خطوات البنك الفيدرالي الأمريكي ،مشيرًا إلى أن الدينار الأردني مرتبط بالدولار للحفاظ على قيمة صرف الدينار الأردني .

وأضاف العليان ،أنَّ البنك الفيدرالي الأمريكي قام برفع الفائدة نتيجة لخفض التضخم وللحد من الأزمة الاقتصادية ، ضيفًا أنه شهدت الأردن انخفاضات متكررة في أسعار الفائدة خلال فترة كورونا، والآن انعكست هذه الانخفاضات بشكل تصاعدي مما تسبب برفع سعر الفائدة بعض البنوك نحو 13% من فائدة الاقتراض.

وأشار إلى أن ارتفاع سعر الفائدة يؤثر بشكل سلبي على المقترضين ،حيث ارتفعت أسعار نسب السداد ذلك سيؤثر على نسب الاقتصاد الأردني و المستوى المعيشي ،مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الفائدة خلقت فجوة كبيرة لأصحاب الدخل المتوسط و الضعيف لعدم القدرة على السداد مما تفاقم المشاكل الاقتصادية بشكل كبير.

وفي الحديث عن النشاط الاقتصادي الأردني بعد رفع سعر الفائدة قال الخبير الاقتصادي أحمد عوض إن قرار الرفع سيحدث تحديات إضافية على الاقتصاد الوطني، وسيضعف من فرص النمو الاقتصاد ومعدلاته .

وأشار عوض إلى أن الارتفاعات التي طرأت خلال السنة والنصف الماضية ستنعكس سلبا على قدرة المقترضين في الالتزام بالدفع أقساطهم ،لافتًا 99% من الموظفين هم من المقترضين.

ولفت إلى أن رفع سعر الفائدة يزيد عبء القروض الجديدة والقائمة، مما يعني أن عملاء البنوك سيفكرون أكثر من مرة قبل الإقدام على الاقتراض تزامنا مع تقليص مدة القرض 8 سنوات .

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي مروان الزعبي إن رفع سعر الفائدة يكون له أثر إيجابي و سلبي، لكن الأثر السلبي نسبته أعلى و أحيانا تكون مدمرة، مشيرًا أن الارتفاعات المتكررة التي تحدث في فترات متقاربة هذه كارثة على الاقتصاد الأردني و على المقترضين لأنه يخلق متعثرين على الأفراد والشركات .

وأضاف الزعبي ،أنَّ التأثير الأكبر في قرار برفع الفائدة سيكون على المقترضين الكبار الذي تتجاوز قيمة القرض بملايين ،مشيرًا إلى أن المقترضين الصغار لن يكون هناك تأثر كبير ،لأن 10 الآلاف تزيد من قيمة القسط نحو دينار ونصف