وأقرت اللجنة مشروع القانون كما ورد من مجلس النواب.
وحضر الاجتماع، وزراء المالية الدكتور محمد العسعس، والشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة، والتخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والاستثمار الدكتورة خلود السقاف، ورئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، ومدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، ونائب رئيس غرفة صناعة الأردن محمد الجيطان، وممثلان عن غرفة تجارة الأردن، خطاب البنا وأحمد السويلميين، وممثل منتدى الاستراتيجيات أديل شعبان، وعدد من الخبراء.
وقالت العين العلي، إن اللجنة استمعت إلى مختلف الملاحظات بشأن مشروع القانون، الذي جاء ليلغي قانون مشروعات الشراكة لسنة 2020، مبنية أنه يأتي ضمن سلسلة تشريعات لتهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة لبناء شراكات مع القطاع الخاص للاستفادة من الخبرات التقنية والفنية في إنشاء المشروعات المتعلقة بالبنى التحتية والمرافق العامة وذلك من خلال إطار مؤسسي فاعل وتخفيف الإجراءات وتقليل المدد للموافقات وإحالة المشاريع وذلك لتشجيع إنشاء وطرح وتنفيذ هذه المشروعات بفاعلية وشفافية.
من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية القانون، الذي يجعل من وزارة الاستثمار المرجعية الرئيسية للمشاريع، حيث تقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية، عبر إنشاء وحدة لمشروعات الشراكة، تكون تحت مظلة الوزارة.
بدورهم، أجاب أعضاء الفريق الحكومي على ملاحظات واستفسارات الأعيان وممثلي القطاع الخاص، مؤكدين أن القانون يعتبر أساس العمل في الشراكة بين القطاعين، ويعتمد على الخبرات في داخل كل وزارة لدراسةمشاريع ذات قيمة مضافة لدفع عجلة النمو الاقتصادي، بما يعود بالنفع للقطاعين والمواطن.
وأشاروا إلى أن القانون جاء أيضا لتحقيق عملية الحوكمة، وذلك من خلال إشراف اللجنة العليا لمشروعات الشراكة ووزارات التخطيط والمالية والاستثمار في المراحل المختلفة لهذه المشروعات، بهدف تبسيط الإجراءات.
