القلعة نيوز :
طالب أمين عام وزارة الصحة سابقا الدكتور عبد الرحمن المعاني بإجراء دراسات علمية واقعية لقياس مدى رضا المواطنين عن الخدمات الصحية المقدمة لهم بالمملكة.
وأضاف في تصريح انه في ظل دخول المملكة للمئوية الثانية، والسعي نحو الإصلاحات سواء في المجال السياسي والاقتصادي والإداري، فمن الطبيعي والضروري أن ننظر إلى المحور الصحي وجودته، وما هي المشاكل والمعوقات التي تعترض طريق الإصلاح والتحسين والتطوير في القطاعات الصحية الحكومية المختلفة.
وتابع المعاني، من هنا تولدت الحاجة والأهمية الكبيرة لإجراء دراسات علمية واقعية لقياس مدى رضا المستفيدين، عن خدمات الرعاية الصحية في المنظومة الصحية، كذلك الجوانب القانونية من تشريعات مختلفة في مجال الصحة العامة وقانون المسؤولية، وذلك بهدف صياغة خطط التطوير والتحسين في القطاعات الصحية الحكومية، بناء على نتائج وتوصيات تلك الدراسات.
وأوضح انه من المؤكد أنه لم يتم إجراء دراسات علمية واقعية ودقيقة حتى الان، لقياس مدى رضا متلقي الخدمات الصحية في المملكة، والتي من شأنها معرفة واقع الحال بالنسبة لقطاع الرعاية الصحية بجميع مستوياته الثلاثة، الأولية والثانوية والثالثية، لافتا إلى ان المملكة أمام مرحلة تحديث شامل، تستدعي تجميع كافة الخبرات والكفاءات الأردنية، في مجال التخطيط الاستراتيجي الصحي، والإدارة الصحية والمجتمعية والرعاية الصحية الأولية، إذ انه من أهم الركائز الأساسية لذلك هو الاستعانة بالخبرات الصحية الأردنية، والتي أنفق عليها ملايين الدنانير خلال عملهم في الدولة.
واعتبر ان هذه الكفاءات تشكل خزانات خبرة، ولا يجوز هدرها او الاستغناء عنها، مبينا ان دولا شقيقة تتسابق للترحيب بها واستقطابها، وتقدم كل ما يلزم لها من امتيازات مادية ومعنوية للاستفادة منها.
ونوه المعاني الى انه يجب الاعتراف أن الاردن خطا خطوات واضحة وواسعة في تحسين الوضع الصحي، سواء على مستوى القطاع الصحي العام والخاص، إلا انه ونظرا لمكانة الاردن الدولية والعربية والإقليمية، حيث أنه يتمتع بسمعة دولية واضحة في الاتزان والوسطية، وله مكانة دولية متقدمة ومتميزة، فإنه يتوجب أن ينظر للمملكة كدولة متقدمة ومتميزة في قطاع الخدمات الصحية والطبية أيضا، مؤكدا أن مناقشة المنظومة الصحية بكافة محاورها ومستوياتها ضرورة ملحة، إذ يحب تقييمها ودراستها بشكل واقعي ومنطقي، على أن تكون رسالة ورؤية القطاع الصحي واضحة المعالم، وموزعة المسؤوليات والمهام على كافة المستويات، وذات أهداف واضحة وواقعية، على أن يتم إشراك المجتمع المدني في جميع المراحل المختلفة، ابتداء من التخطيط الاستراتيجي الصحي، وانتهاء بمرحلة التقييم والمتابعة والتعديل إن كان هناك حاجة.
وأضاف في تصريح انه في ظل دخول المملكة للمئوية الثانية، والسعي نحو الإصلاحات سواء في المجال السياسي والاقتصادي والإداري، فمن الطبيعي والضروري أن ننظر إلى المحور الصحي وجودته، وما هي المشاكل والمعوقات التي تعترض طريق الإصلاح والتحسين والتطوير في القطاعات الصحية الحكومية المختلفة.
وتابع المعاني، من هنا تولدت الحاجة والأهمية الكبيرة لإجراء دراسات علمية واقعية لقياس مدى رضا المستفيدين، عن خدمات الرعاية الصحية في المنظومة الصحية، كذلك الجوانب القانونية من تشريعات مختلفة في مجال الصحة العامة وقانون المسؤولية، وذلك بهدف صياغة خطط التطوير والتحسين في القطاعات الصحية الحكومية، بناء على نتائج وتوصيات تلك الدراسات.
وأوضح انه من المؤكد أنه لم يتم إجراء دراسات علمية واقعية ودقيقة حتى الان، لقياس مدى رضا متلقي الخدمات الصحية في المملكة، والتي من شأنها معرفة واقع الحال بالنسبة لقطاع الرعاية الصحية بجميع مستوياته الثلاثة، الأولية والثانوية والثالثية، لافتا إلى ان المملكة أمام مرحلة تحديث شامل، تستدعي تجميع كافة الخبرات والكفاءات الأردنية، في مجال التخطيط الاستراتيجي الصحي، والإدارة الصحية والمجتمعية والرعاية الصحية الأولية، إذ انه من أهم الركائز الأساسية لذلك هو الاستعانة بالخبرات الصحية الأردنية، والتي أنفق عليها ملايين الدنانير خلال عملهم في الدولة.
واعتبر ان هذه الكفاءات تشكل خزانات خبرة، ولا يجوز هدرها او الاستغناء عنها، مبينا ان دولا شقيقة تتسابق للترحيب بها واستقطابها، وتقدم كل ما يلزم لها من امتيازات مادية ومعنوية للاستفادة منها.
ونوه المعاني الى انه يجب الاعتراف أن الاردن خطا خطوات واضحة وواسعة في تحسين الوضع الصحي، سواء على مستوى القطاع الصحي العام والخاص، إلا انه ونظرا لمكانة الاردن الدولية والعربية والإقليمية، حيث أنه يتمتع بسمعة دولية واضحة في الاتزان والوسطية، وله مكانة دولية متقدمة ومتميزة، فإنه يتوجب أن ينظر للمملكة كدولة متقدمة ومتميزة في قطاع الخدمات الصحية والطبية أيضا، مؤكدا أن مناقشة المنظومة الصحية بكافة محاورها ومستوياتها ضرورة ملحة، إذ يحب تقييمها ودراستها بشكل واقعي ومنطقي، على أن تكون رسالة ورؤية القطاع الصحي واضحة المعالم، وموزعة المسؤوليات والمهام على كافة المستويات، وذات أهداف واضحة وواقعية، على أن يتم إشراك المجتمع المدني في جميع المراحل المختلفة، ابتداء من التخطيط الاستراتيجي الصحي، وانتهاء بمرحلة التقييم والمتابعة والتعديل إن كان هناك حاجة.
