القلعة نيوز- اطلع وفد إماراتي خلال زيارته اليوم الأحد المجلس الوطني لشؤون الأسرة على التجربة الأردنية في مجال حماية الأسرة والطفل.
وقال أمين عام المجلس الدكتور محمد مقدادي خلال لقائه الوفد الذي يمثل هيئتي الرعاية الأسرية، و "أبو ظبي للطفولة المبكرة"، والقيادة العامة لشرطة أبو ظبي، ودائرة القضاء/ النيابة العامة، إنّ العمل ببرامج الحماية من العنف بدأ منذ إنشاء إدارة حماية الأسرة والأحداث عام 1997، ليتم بعدها في العام 2000 تطوير التجربة الأردنية في صياغة السياسات والتشريعات الوطنية إلى جانب تقديم الخدمات.
وأضاف، أنّ التشاركية مع المؤسسات الوطنية كانت أساس العمل؛ باعتبار أن المجلس أُسس ليكون مظلة تنسيقية لتوحيد الجهود المبذولة للارتقاء بشؤون الأسرة، مبينا أنه وضمن هذا النهج تم تشكيل فريق وطني لحماية الأسرة من العنف، وإعداد الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف، والذي يُعد وثيقة وطنية ومرجعية علمية وعملية لحماية الأسرة.
ولفت مقدادي إلى أنّ المجلس وضع نظاما للفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، إضافة إلى صياغة وتعديل عدد من التشريعات الوطنية ذات العلاقة كقانون الحماية من العنف الأسري وقانون حقوق الطفل الذي أُقر العام الماضي.
بدوره، أشار مدير شؤون الأسرة في المجلس حكم مطالقة إلى أنّ استجابة الأردن لمشكلة العنف داخل الأسرة جاءت بإطلاق المشروع الوطني لحماية الأسرة عام 2000 بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، مبيناً أن المشروع جاء للحد من العنف الأسري وقضايا الاعتداءات الجنسية.
وبين أنه جرى إعداد الإجراءات الوطنية الموحدة للوقاية والاستجابة لحالات العنف في الأردن عام 2018، واعتبارها مرجعية وطنية لجميع المؤسسات التي تتعامل مع حالات العنف، بهدف توحيد مرجعيات العمل الوطنية وآلية التعامل مع جميع حالات العنف في الأردن.
من جانبها، أكدت مديرة التطوير التشريعي نائلة الصرايرة أنّ هناك عدداً من القوانين والتشريعات الوطنية ذات العلاقة بالأسرة عمل المجلس على متابعتها من بينها؛ قانون الأحداث وقانون الحماية من العنف الأسري، ونظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، وقانون حقوق الطفل الذي أُقر العام الماضي.
وأشارت إلى أن الحكومة أقرت أخيرا الاستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث للأعوام (2024-2028)، مشيرة إلى أن الاستراتيجية جاءت استناداً للفقرة (أ) من المادة(4) من قانون المجلس الوطني لشؤون الأسرة والتي أسندت للمجلس مهمة وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط التنموية ذات العلاقة بالأسرة وأفرادها ومتابعة تنفيذها.
من جانبه، أشاد الوفد بدور المجلس الوطني لشؤون الأسرة في مجالات الحماية والتشريعات ومجالات يعمل عليها والتي من شأنها الارتقاء بالأسرة مع المحافظة على هويتها وموروثها، مؤكدًا أهمية هذه الجهود التي تصب في مصلحة الأسرة كوحدة واحدة.
وقال أمين عام المجلس الدكتور محمد مقدادي خلال لقائه الوفد الذي يمثل هيئتي الرعاية الأسرية، و "أبو ظبي للطفولة المبكرة"، والقيادة العامة لشرطة أبو ظبي، ودائرة القضاء/ النيابة العامة، إنّ العمل ببرامج الحماية من العنف بدأ منذ إنشاء إدارة حماية الأسرة والأحداث عام 1997، ليتم بعدها في العام 2000 تطوير التجربة الأردنية في صياغة السياسات والتشريعات الوطنية إلى جانب تقديم الخدمات.
وأضاف، أنّ التشاركية مع المؤسسات الوطنية كانت أساس العمل؛ باعتبار أن المجلس أُسس ليكون مظلة تنسيقية لتوحيد الجهود المبذولة للارتقاء بشؤون الأسرة، مبينا أنه وضمن هذا النهج تم تشكيل فريق وطني لحماية الأسرة من العنف، وإعداد الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف، والذي يُعد وثيقة وطنية ومرجعية علمية وعملية لحماية الأسرة.
ولفت مقدادي إلى أنّ المجلس وضع نظاما للفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، إضافة إلى صياغة وتعديل عدد من التشريعات الوطنية ذات العلاقة كقانون الحماية من العنف الأسري وقانون حقوق الطفل الذي أُقر العام الماضي.
بدوره، أشار مدير شؤون الأسرة في المجلس حكم مطالقة إلى أنّ استجابة الأردن لمشكلة العنف داخل الأسرة جاءت بإطلاق المشروع الوطني لحماية الأسرة عام 2000 بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، مبيناً أن المشروع جاء للحد من العنف الأسري وقضايا الاعتداءات الجنسية.
وبين أنه جرى إعداد الإجراءات الوطنية الموحدة للوقاية والاستجابة لحالات العنف في الأردن عام 2018، واعتبارها مرجعية وطنية لجميع المؤسسات التي تتعامل مع حالات العنف، بهدف توحيد مرجعيات العمل الوطنية وآلية التعامل مع جميع حالات العنف في الأردن.
من جانبها، أكدت مديرة التطوير التشريعي نائلة الصرايرة أنّ هناك عدداً من القوانين والتشريعات الوطنية ذات العلاقة بالأسرة عمل المجلس على متابعتها من بينها؛ قانون الأحداث وقانون الحماية من العنف الأسري، ونظام الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، وقانون حقوق الطفل الذي أُقر العام الماضي.
وأشارت إلى أن الحكومة أقرت أخيرا الاستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث للأعوام (2024-2028)، مشيرة إلى أن الاستراتيجية جاءت استناداً للفقرة (أ) من المادة(4) من قانون المجلس الوطني لشؤون الأسرة والتي أسندت للمجلس مهمة وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط التنموية ذات العلاقة بالأسرة وأفرادها ومتابعة تنفيذها.
من جانبه، أشاد الوفد بدور المجلس الوطني لشؤون الأسرة في مجالات الحماية والتشريعات ومجالات يعمل عليها والتي من شأنها الارتقاء بالأسرة مع المحافظة على هويتها وموروثها، مؤكدًا أهمية هذه الجهود التي تصب في مصلحة الأسرة كوحدة واحدة.
