القلعة نيوز - نشر في عدد الجريدة الرسمية الصادر أمس الأحد، قرر مجلس الوزراء بالموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الاشتراك في المعارض بين الأردن والجزائر.
وتهدف المذكرة إلى تشجيع التعاون بين مجمع الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، في مجال الاشتراك في المعارض والصالونات ومعارض المنتجات الوطنية والتسويق لها والإعلان عنها، لإعطاء الفرصة للتعريف بمنتجات البلدين وتعزيز العلاقات التجارية بينهما.
وبحسب المذكرة يتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل عند إقامة المعارض والصالونات وبعثات رجال الأعمال التي تقام بين البلدين، متمثلا
بتقديم التسهيلات اللازمة طبقا للقواعد والقرارات المطبقة فيهما، حيث يقدم كل طرف للآخر معلومات للمشاركة المتعلقة بالتظاهرات الاقتصادية والأنظمة الجمركية وكل المعلومات ذات الصلة.
ونصت المذكرة على تسهيل عقد المؤتمرات الصحفية والاجتماعات الخاصة بتنشيط صناعة المعارض لدى الطرفين والترويج والإعلان عنها، بهدف جذب أكبر عدد ممكن من المشاركين والزائرين والمستثمرين من كلا البلدين، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال المعارض والتي تساعد على تعزيز صناعتهما وتنمية المهارات البشرية فيهما.
كما تضمنت المذكرة، تنظيم زيارات متبادلة لرجال الأعمال والعارضين بين البلدين، خلال فترة إقامة المعارض، لإجراء التعاقدات وإبرام الصفقات والتعرف على الفرص التسويقية المتاحة، وتبادل الدراسات المتعلقة بالصناعات الوطنية والفرص التصديرية والأسواق الإقليمية والعالمية المشتركة والمؤشرات الاقتصادية، للتعريف بها لرجال الأعمال والمستثمرين، وتسهيل الحصول على التأشيرات لدخول العارضين الجزائريين والأردنيين ورجال الأعمال للمشاركة في المعارض والبعثات التجارية.
ويُسمح لكلا الطرفين بإدخال بضائعهما بشكل مؤقت وفق الأنظمة والتشريعات المعمول بها، وتنظيم معرض للبيع المباشر بحصة يتم تحديدها والاتفاق عليها لاحقا، للتعريف وترويج المنتجات الوطنية في البلدين.
وبحسب الجريدة الرسمية، قرر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة الموافقة على اتفاق تعاون في مجال ترقية الاستثمار بين الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الاستثمار وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ممثلة بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والتي تم التوقيع عليها خلال اجتماعات الدورة التاسعة للجنة المشتركة الأردنية.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، يهدف الاتفاق إلى إقامة تعاون وثيق بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ووزارة الاستثمار بالأردن، لوضع إطار عام لتنمية علاقات التعاون في مجال الاستثمار بحيث يقوم الطرفان بتطوير التعاون في مجالات تبادل جميع المعلومات، المتعلقة بالاستثمار وكذلك تطورات البيئة الاستثمارية لدى البلدين، إضافة إلى تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين ومرافقة ودعم المتعاملين الاقتصاديين في كلا البلدين والراغبين بالاستثمار في البلد الآخر، وذلك بتقديم المعلومات الخاصة بالإجراءات العملية لإنجاز مشاريعهم، وتوفير تبادل المعلومات المتاحة والمناسبة.
وجاء بالاتفاقية أيضا، أن ينظم الطرفان بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبلدين، بعثات أعمال بين رجال الأعمال والمستثمرين لكلا البلدين بغرض بحث فرص الشراكة وتعقد هذه اللقاءات بالتناوب في كلا البلدين، ويحدد مكان انعقاد أول لقاء بالاتفاق بين الطرفين.
كما نصت على أن يساعد كل طرف في كلا البلدين الطرف الآخر في تنظيم المؤتمرات والندوات المتعلقة بالاستثمار، ويقوم أيضا كل طرف بإشعار الطرف الآخر بانعقاد الملتقيات والمؤتمرات الدولية وكل الفعاليات الاقتصادية الخاصة بالاستثمار المنظمة في كلا البلدين حتى يمكنه من المشاركة فيها، إضافة إلى قيام الطرفين بدراسة إمكانية وضع برنامج لتبادل الخبرات والمهارات في الإطار المهني بينهما، من خلال الدورات التدريبية المنظمة لدى الطرفين ووفقا للشروط والقيود التي يتم وضعها في كل حالة بين الطرفين ويتبادل الطرفان الخبرات في مجال الترويج للفرص الاستثمارية، الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستثمرين، وما يتم الاتفاق عليه بينهما.
وتهدف المذكرة إلى تشجيع التعاون بين مجمع الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، في مجال الاشتراك في المعارض والصالونات ومعارض المنتجات الوطنية والتسويق لها والإعلان عنها، لإعطاء الفرصة للتعريف بمنتجات البلدين وتعزيز العلاقات التجارية بينهما.
وبحسب المذكرة يتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل عند إقامة المعارض والصالونات وبعثات رجال الأعمال التي تقام بين البلدين، متمثلا
بتقديم التسهيلات اللازمة طبقا للقواعد والقرارات المطبقة فيهما، حيث يقدم كل طرف للآخر معلومات للمشاركة المتعلقة بالتظاهرات الاقتصادية والأنظمة الجمركية وكل المعلومات ذات الصلة.
ونصت المذكرة على تسهيل عقد المؤتمرات الصحفية والاجتماعات الخاصة بتنشيط صناعة المعارض لدى الطرفين والترويج والإعلان عنها، بهدف جذب أكبر عدد ممكن من المشاركين والزائرين والمستثمرين من كلا البلدين، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال المعارض والتي تساعد على تعزيز صناعتهما وتنمية المهارات البشرية فيهما.
كما تضمنت المذكرة، تنظيم زيارات متبادلة لرجال الأعمال والعارضين بين البلدين، خلال فترة إقامة المعارض، لإجراء التعاقدات وإبرام الصفقات والتعرف على الفرص التسويقية المتاحة، وتبادل الدراسات المتعلقة بالصناعات الوطنية والفرص التصديرية والأسواق الإقليمية والعالمية المشتركة والمؤشرات الاقتصادية، للتعريف بها لرجال الأعمال والمستثمرين، وتسهيل الحصول على التأشيرات لدخول العارضين الجزائريين والأردنيين ورجال الأعمال للمشاركة في المعارض والبعثات التجارية.
ويُسمح لكلا الطرفين بإدخال بضائعهما بشكل مؤقت وفق الأنظمة والتشريعات المعمول بها، وتنظيم معرض للبيع المباشر بحصة يتم تحديدها والاتفاق عليها لاحقا، للتعريف وترويج المنتجات الوطنية في البلدين.
وبحسب الجريدة الرسمية، قرر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة الموافقة على اتفاق تعاون في مجال ترقية الاستثمار بين الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الاستثمار وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ممثلة بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والتي تم التوقيع عليها خلال اجتماعات الدورة التاسعة للجنة المشتركة الأردنية.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، يهدف الاتفاق إلى إقامة تعاون وثيق بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ووزارة الاستثمار بالأردن، لوضع إطار عام لتنمية علاقات التعاون في مجال الاستثمار بحيث يقوم الطرفان بتطوير التعاون في مجالات تبادل جميع المعلومات، المتعلقة بالاستثمار وكذلك تطورات البيئة الاستثمارية لدى البلدين، إضافة إلى تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين ومرافقة ودعم المتعاملين الاقتصاديين في كلا البلدين والراغبين بالاستثمار في البلد الآخر، وذلك بتقديم المعلومات الخاصة بالإجراءات العملية لإنجاز مشاريعهم، وتوفير تبادل المعلومات المتاحة والمناسبة.
وجاء بالاتفاقية أيضا، أن ينظم الطرفان بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبلدين، بعثات أعمال بين رجال الأعمال والمستثمرين لكلا البلدين بغرض بحث فرص الشراكة وتعقد هذه اللقاءات بالتناوب في كلا البلدين، ويحدد مكان انعقاد أول لقاء بالاتفاق بين الطرفين.
كما نصت على أن يساعد كل طرف في كلا البلدين الطرف الآخر في تنظيم المؤتمرات والندوات المتعلقة بالاستثمار، ويقوم أيضا كل طرف بإشعار الطرف الآخر بانعقاد الملتقيات والمؤتمرات الدولية وكل الفعاليات الاقتصادية الخاصة بالاستثمار المنظمة في كلا البلدين حتى يمكنه من المشاركة فيها، إضافة إلى قيام الطرفين بدراسة إمكانية وضع برنامج لتبادل الخبرات والمهارات في الإطار المهني بينهما، من خلال الدورات التدريبية المنظمة لدى الطرفين ووفقا للشروط والقيود التي يتم وضعها في كل حالة بين الطرفين ويتبادل الطرفان الخبرات في مجال الترويج للفرص الاستثمارية، الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستثمرين، وما يتم الاتفاق عليه بينهما.
