وذكرت أنّها قدمت أكثر من 68 مليون دولار لأكثر من ربع مليون لاجئ من جنسيات مختلفة في المملكة، كمساعدات نقديّة لتغطية الإيجار والغذاء والصحة والاحتياجات الأساسية الأخرى.

وشكلت مساعدات المفوضية النقدية 67 % من دخل الأسر اللاجئة المستفيدة في الأردن العام الماضي، مشيرة إلى انّ تقييماتها أثبتت أن هذه المساعدات "تحسن رفاهية اللاجئين ولكنها لا تغطي جميع احتياجاتهم".

وبينت أن 80 % من الأسر المستفيدة من الدعم النقدي، تعتمد فقط على المساعدات الإنسانية والمجتمعية، وبالنسبة لهؤلاء، تعتبر هذه المساعدات مصدر اللاجئين الرئيس للدخل، لذا فإن مساعدتها "تمثل شريان حياة للعديد من اللاجئين الأكثر ضعفا".

وقالت أنّ أكثر من نصف المستفيدين هم من النساء، ربات الأسر و/أو لديهن أحد أفراد الأسرة الذين يعانون من إعاقة أو حالة طبية خطرة، و23 % منهم من كبار السن (أكثر من 60 عاما) و46 % من القصر. ومعظمهم غير قادرين على العمل وتوليد الدخل بمفردهم، لذا فمساعداتها بمنزلة شبكة أمان اجتماعي للاجئين المستضعفين.

وتشير التقييمات إلى أن حياة 94 % من عائلات اللاجئين تحسنت، وساهمت أموال المفوضية بتحسين رفاههم لأنها خففت من التوتر والعبء المالي على ميزانات الأسر وحسنت ظروفهم المعيشية.

وقالت، برغم المساعدة "ما يزال هناك مزيد مما يتعين القيام به"، إذ ما يزال العديد من اللاجئين معرضين للخطر.

ومما يثير القلق، وفقها، أن 62 % من المستفيدين من المساعدات يلبون أقل من نصف احتياجاتهم الأساسية، وأصبحوا أكثر عرضة للخطر.

ولفتت إلى أنه ومع الربع الأخير من العام الماضي انخفض متوسط الدخل الشهري للاجئين سواء من يعيشون في المجتمعات المحلية أو في المخيمات؛ ومن جميع الجنسيات.

ولفتت إلى أن دخل اللاجئين في المخيمات انخفض بشكل كبير (23 % في مخيم الأزرق و35 % في مخيمات الزعتري للاجئين، مقارنة بالعام الماضي) لانخفاض المساعدات في المخيمات، ومع هذا الانخفاض كانت عائلاهم تقريباً (90 %) تعاني من مستويات عالية من الديون، اذ بلغ متوسط الدين 1200 دينار (1690 دولارا)، وهو مبلغ ضخم مقارنة بمتوسط دخلهم الشهري: 255 دينارا للسوريين، و229 دينارا (1690 دولاراً) لغير السوريين) نحو 360 دولاراً و323 دولاراً على التوالي.