شريط الأخبار
الأمن العام يعلن انتهاء فترات الإنذار ويدعو لاتباع التعليمات مئات الإسرائيليين يفرون إلى قبرص في يخوت خامنئي : النصر على الكيان قريب ( صور ) الحرس الثوري الإيراني يعلن انطلاق الموجة التاسعة من "الوعد الصادق 3" وستستمر حتى الفجر حرب إسرائيل وإيران... معلومات دقيقة ونتائج وخيمة ونهاية تبدو بعيدة الفيصلي يتعاقد مع السوري محمد الحلاق سقوط شظايا في الطرة بلواء الرمثا جراء انفجار طائرة مسيرة الصفدي: التركيز على التصعيد بين إيران وإسرائيل يجب ألا يُنسي العالم غزة الأميرة غيداء ترعى حفل إطلاق سلسلة مجلة "لانست للأورام" في الشرق الأوسط و"المبادرة العربية للسيطرة على السرطان إيران تطلق عمليات مشتركة بالمسيرات والصواريخ تستهدف تل أبيب وحيفا من بينها الأردن.. 20 دولة عربية وإسلامية تدين الهجمات الإسرائيلية على إيران الرواشدة يرعى حفل الجمعية الخيرية الشيشانية بالأعياد والمناسبات الوطنية ( صور ) المجالي: تقييم مستمر بشأن حركة الطيران في الأجواء الأردنية صدور قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025 في الجريدة الرسمية ترامب: على إيران إجراء محادثات بخصوص خفض التصعيد "قبل فوات الأوان" نتنياهو: "سنغير وجه الشرق الأوسط" إيران في مجلس الأمن: استهداف إسرائيل دفاع عن النفس عراقجي: مكالمة هاتفية واحدة تنهي الهجوم الإسرائيلية نتنياهو: نسيطر على الأجواء الإيرانية وسنغير وجه الشرق الأوسط وزير الدفاع الإسرائيلي: لا نية لإلحاق الأذى الجسدي بسكان طهران

انهيار أسعار السيارات الكهربائية بالأردن

انهيار أسعار السيارات الكهربائية بالأردن
القلعة نيوز:
يتسبب الانهيار السريع بأسعار السيارات الكهربائية الصينية بخسائر فادحة لأصحاب هذه السيارات، قياسا بتراجع القيمة السوقية للسيارات التي تعمل بالبنزين أو الهجينة (الهايبرد).

ويرى مراقبون أن هذه الخسائر يتحملها التجار، ومستوردو هذه السيارات، ومصنعو السيارات الصينية من جهة، وعدم تدخل الحكومة بأجهزتها لتنظيم عمل هذا السوق النشط.

فمن ناحية، يتحمل مستوردو السيارات السبب الأول في هذه الخسائر، بسبب الأرباح الهائلة التي تتراوح ما بين 9-10 آلاف دينار في السيارة الواحدة، لبعض التجار في المنطقة الحرة، عند انطلاق عملية الاستيراد لهذه السيارات من الصين، وما تلا ذلك من انخفاض الأسعار.

ولم يسلم مصنعو السيارات من تهمة تسببهم بالخسائر، حيث أدت حروب الأسعار بين شركات السيارات الصينية الناجمة من انخفاض الطلب عليها من المستهلك الصيني، إلى انعكاس هذه الحالة على السوق الأردني، باعتباره مركز تصريف لهذه السيارات، بسبب عدم وجود تشريعات ومواصفات معتمدة في الأردن مثل بقية دول العالم تحد من دخول السيارات غير المقبولة في أسواق أخرى أو تلك التي تعاني من عيوب.

أما السبب الرئيس، وفق المراقبين ذاتهم، فيتمثل بغياب الرغبة الحكومية في تنظيم السوق وحماية المستهلك، وتردد السلطات عن الخوض في عملية التنظيم تلافيا لردة فعل فئة قليلة من مستوردي السيارات الكهربائية، مما أدى إلى إغراق الشوارع ببضائع صينية لا وكيل لها ولا قطع غيار متوفرة لها ودون مواصفات أو كفالة، مما أدى إلى تراكم أرباح تجار ومستوردين، دون حماية لأصحاب السيارات المشتراة.

ورغم المحاولة الحكومية بفرض كفالة على من يرغب بالاستيراد، إلا أن هذه المحاولة لم تؤت أكلها، بسبب تجاوز بعض التجار وبيع رخص مراكز الصيانة بأسعار زهيدة، لعدم رغبة هذه الفئة، ولا نعمم طبعا، بالوفاء بالتزامات هذه المراكز مستقبلا.

وإذا ما أضيفت هذه الأسباب إلى سبب غياب ضمير (بعض ونشدد على كلمة بعض) التجار أو المستوردين، بالتلاعب بعدادات السيارات وتبديلها أحيانا لكي لا تشملها الكفالة، يدفع المواطن الثمن، وخسارته لتحويشة عمره أو التكبّد بقروض لاقتناء سيارات أعلى بكثير من قيمتها السوقية.

لذا، المطلوب الآن من الجهات الرقابية، فرض قوتها بالقانون، وتنظيم سوق السيارات الكهربائية، الذي ينتشر كالنار في الهشيم، لحماية الاقتصاد الوطني والمواطنين والمستوردين على حد سواء، من مغبة الوقوع ضحية لطمع البعض واستغلالهم لضعف الرقابة في سوق ينمو بشكل مطرد.