أعلن البنك الدولي أخيرا عن تمديد العمل وإعادة هيكلة مشروع استكشاف الزراعة ذات القيمة العالية والشاملة اجتماعيا والموفرة للمياه في الأردن.

وبناء عليه، تم تمديد المشروع لمدة ستة أشهر إضافية لينتهي العمل به في نهاية شهر أيلول(سبتمبر) المقبل بدلا من موعد إغلاقه السابق والمحدد في 28 من آذار (مارس) الحالي.

وبحسب وثيقة إفصاح خاصة بالمشروع أصدرها البنك أخيرا، جاء تمديد العمل بالمشروع بهدف استكمال شراء البنية التحتية الداعمة الحيوية(الطاقة الشمسية والتخزين البارد والنقل) اللازمة لاستكمال الأنشطة المتبقية الخاصة به ، إضافة إلى التأكد من نقل جميع الأصول إلى المستفيدين واستخدامها بشكل مستدام قبل موعد الإغلاق.

ويشار إلى أن العمل في المشروع قد بدأ تنفيذه في كانون الأول (ديسمبر) 2020، وكان قد خصص له آنذاك منحة بقيمة 1.03 مليون دولار.

وأشار البنك إلى أنه من شأن إعادة الهيكلة المقترحة، أن تمدد كذلك تاريخ إغلاق الصندوق الاستئماني متعدد المانحين المعني بالنزوح القسري، إذ إن هذا التمديد سيضمن تقديم منحة للمرة الثالثة للمشروع من قبل الصندوق المذكور، إذ سبق أن قدم الصندوق في شهر أيار (مايو) من عام 2020 منحة بقيمة 600 ألف دولار كما قدم منحة ثانية قدرها 430 ألف دولار في نهاية عام 2022 وكان قد وافق الصندوق في شهر أيلول (سبتمبر) من العام الماضي على تقديم منحة إضافية بقيمة 400 ألف دولار.

وتعد عملية إعادة هيكلة الجديدة هذه العملية الثالثة للمشروع حيث سبق أن تمت أول عملية في 25 نيسان (أبريل) من عام 2022 وعلى أثرها تم تمديد المشروع حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023، نتيجة تأخير التنفيذ الناجم عن تأثير جائحة كوفيد-19، والتغييرات الحكومية، ومن ثم جاءت العملية الثانية في شهر أيلول (سبتمبر) من العام الماضي حيث قضت بتمديده إلى 28 آذار(مارس) الحالي بهدف تعزيز آلية معالجة المظالم وليتوافق مع تغييرات قانون المشتريات الحكومية الجديد.

وتقوم فكرة المشروع على إنشاء مزارع مائية رائدة ذات تقنية عالية إضافة إلى دعم توفير المساعدة التقنية والتدريب ومهارات إدارة الأعمال اللازمة لضمان إدارة المشروع التجريبي بأكبر قدر ممكن من الفعالية في كل من محافظتي الطفيلة والكرك.

كما يقوم المشروع على دعم الإنشاء والتركيب والعمليات الأولية لوحدة الزراعة المائية (مثل أنظمة التحكم في الرطوبة المستندة إلى الكمبيوتر وأنظمة التحكم في الحرارة ومعدات المعالجة / التعبئة).

ويهدف إلى إظهار وتنفيذ مزرعة ريادة الأعمال الجديدة في المناطق الريفية، وشرح الفوائد الاقتصادية للزراعة المائية بشكل عام للمجتمع الزراعي، والمقارنة بين ثلاثة نماذج هي: الزراعة المائية متعددة التقنية ذات التقنية العالية، والزراعة الدفيئة المائية الوحيدة ذات التقنية العالية، والزراعة الدفيئة المائية منخفضة التقنية، ليتم تثقيف الجمهور من خلال برامج التدريب والتوعية وإدخال فرص التدريب مقابل العمل.

وفي جانب الزراعة المائية يساعد المشروع العاطلين عن العمل والشباب والنساء على تأمين وظائف أفضل، بالنظر إلى أن طبيعة العمل في نظام الزراعة المائية لا تتطلب عملا زراعيا صعبا، بل تتطلب مهارات عالية يكتسبها المتدربون من خلال المشروع، فضلا عن اغتنام فرص العمل التي ستخلقها الحكومة في تعزيز انتشار نظام الزراعة المائية في المزارع حول المشروع. كما يعزز هذا المشروع الزراعة الموفرة للمياه والاستخدام الفعال للأرض من خلال تكنولوجيات الإنتاج المائي وسيعمل على تحسين جودة الفواكه والخضراوات المزروعة محليًا مثل الطماطم والخيار والخس والفراولة والورد الأحمر، وسيساعد في نشر أنظمة الزراعة الفعالة في استخدام مياه الري، والتي توفر حوالي 60 % من مياه الري.

وبالعودة إلى وثيقة الإفصاح الخاصة بالمشروع، فأكدت أنه تم إحراز تقدم مرض إلى حد ما على مستوى الهدف الإنمائي للمشروع وكذلك على صعيد التنفيذ بسبب تأخر إتمامه .