منذ أكثر من عقدين لم تأتِ حكومة إلا ورفعت شعار التأمين الصحي الشامل، وأنها ستعمل على تنفيذه.. وكلها وعود ذهبت أدراج الرياح فتلقفتها دول أخرى ولملمتها وقولبتها ونفّذتها وبقي المواطن الأردني يعيش على وهْم الأمل والوعد، وما زال أكثر من ثلاثة ملايين أردني محرومين من أي تأمين صحي.!

ما أقترحه اليوم عليكم دولة رئيس الوزراء وأنتم على مقربة من إكمال (4) سنوات في الدوار الرابع، هو باختصار شديد ما يلي:

أولاً: تشكيل فريق عمل مكوّن من (15) شخصية من خيرة الخبراء في مجال التأمين الصحي يمثلون مختلف القطاعات والأطراف، وتكليفهم بمسح شامل لأوضاع التأمين الصحي في المملكة بكل قطاعاته، ووضع سيناريو لتأمين صحي شامل وعادل وفاعل يُزيل كل التشوّهات التي تشوب أشكال التأمين الصحي المعمول بها حالياً.

ثانياً: يُعطَى هذا الفريق مدة أسبوع كامل بليله ونهاره في إطار خلوة إجبارية (حشر وإقامة جبريّة) في أحد منتجعات البحر الميت للخروج بالسيناريو الأوّلي المطلوب للتأمين الصحي والدراسات اللازمة المطلوب إعدادها بالسرعة الممكنة والجهة التي يمكن أن تقوم بإعدادها.

ثالثاً: تشكيل فريق دعم فني يساند جهود فريق العمل المذكور ويمدّه بالبيانات والمعلومات اللازمة.

رابعاً: التأمين الصحي المطلوب تأمين موحّد وتشاركي بالكامل ما بين الحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي والقوات المسلحة الأردنية "الخدمات الطبية الملكية" والقطاع الطبي الخاص. والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، وأي جهة أخرى ذات علاقة.

خامساً: يُعطَى هذا الفريق خلوة إجبارية لمدة أسبوع في أحد منتجعات البحر الميت للخروج بالسيناريو الأوّلي المطلوب للتأمين الصحي والدراسات اللازمة المطلوب إعدادها بالسرعة الممكنة والجهة التي يمكن أن تقوم بإعدادها.

سادساً: وضع إمكانات كل من مؤسسة الضمان الاجتماعي ودائرة الإحصاءات العامة ووزارة الصحة والنقابات الصحية، تحت طلب الفريق لتزويده بأي دراسات أو أرقام مستعجلة للقيام بالمهمة.

سابعاً: ضرورة مراعاة المعايير الأساسية للتأمين الصحي المطلوب، وهي:

١) تأمين صحي شامل لا يُبقي أي مواطن خارج مظلة التأمين.

٢) تضمين الأركان الأساسية للتأمين الصحي، ومنها نسب الاقتطاع على المنتفعين. والتشاركية في تحمّل أعباء تمويله بين الخزينة والمؤسسات ذات العلاقة.

٣) صياغة الفرضيات الخاصة بالتوقعات المستقبلية لإيرادات التأمين ونفقاته للتأكد من كفاية الإيرادات والدعم المقدّم من الخزينة العامة للدولة، بحيث تكون كافية لتغطية نفقات الرعاية الصحية والنفقات الإدارية على المديين المتوسط والبعيد، وذلك لضمان التوازن الاكتواري لصندوق التأمين الصحي الشامل.

٤) ضمان أقصى درجات التكافلية في هذا التأمين.

٥)شمولية الرعاية الصحية ونجاعة تطبيق التأمين وعدالته وأن يكون تأميناً مُنصِفاً ومتوازناً وكفؤاً.

٦) تخصيص احتياطي مالي مناسب لتمكين صندوق التأمين الصحي الشامل من الاستجابة لأي متغيرات مفاجئة في كلف الرعاية الصحية مثل الأمراض والأوبئة والحوادث العامة، ومعدلات التضخم والبطالة المرتفعة المفاجئة وغيرها.

٧) رصد مخصصات مالية من خزينة الدولة وخزينة مؤسسة الضمان بنسب مدروسة عند التأسيس، تتناسب مع أعداد المنتفعين من مشتركي الضمان ومتقاعديه، وبقية المنتفعين الآخرين من طرف الحكومة وفي إطار مسؤوليتها.

٨) أن يتم التأكد من كافة الضمانات المؤدية لكفاءة نظام التأمين وجودة الخدمة الطبية العلاجية، والقدرة على الاستيعاب، وديمومة التطبيق.

وأقترح في ضوء نتائج ومخرجات الأعمال أعلاه، أن يتم العمل على إنشاء هيئة باسم (الهيئة الوطنية للتأمين الصحي) وأن يبدأ العمل بسنّ قانونها، بحيث يُعرَض على أول دورة برلمانية قادمة، ثم يبدأ العمل بالتأمين الصحي الوطني الشامل.